دبي تحظر عملات الخصوصيّة والعملات الرقمية التي تعزّز سريّة الهوية
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
حظرت سُلطة تنظيم الأصولِ الافتراضيّة في دبي استخدام عملات الخصوصيةِ مثل (Monero-XMR) و(ZCash-ZEC) بالإضافةِ لأيّةِ أنشطةٍ متعلقةٍ بهذه العملات.
وبحسب المجموعة الجديدة من قوانين الكريبتو:
“يمنعُ في الإمارات إصدارُ عملات رقمية محسَّنةِ الخصوصيَّةِ وجميع الأنشطةِ المتعلّقةِ بهذه الأصول الافتراضية”.
وتعرِّفُ سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه العملات المشفرة محسَّنةَ الخصوصِيَّةِ حسب التالي:
“هي نوعٌ من الأصول الافتراضيَّةِ التي تمنع تتبُّعَ المُعامَلاتِ أو تسجيلَ المُلكيَّةِ من خلال السجلات الموزَّعَةِ المتاحةِ للعموم، حيث لا يمتلك مزوِّدُو خدمات الاصول الرقمية (VASP) التكنولوجيا والآلياتِ اللازمة لتتبّع المُلكيَّةِ والتحقّق منها”.
وتمّ نشرُ الوثيقة في 7 شباط/فبراير بعنوان “قوانين الأصول الافتراضيّة والأنشطةِ المرتبطة بها 2023″؛ حيث رسمت الإطارَ القانونيَّ الذي يحكم الأصول الافتراضية وجميعَ الأنشطة المرتبطةِ بها في الدولةِ “بما في ذلك مسؤولياتِ الإشراف الخاصّ والعام والصلاحياتِ التنفيذيَّة لسلطة تنظيم الأصولِ الافتراضيّة في دبي (VARA)”.
وذكرت الوثيقة أنَّ تأسيسَ سلطة تنظيم الأصول الافتراضيّةِ تمَّ في عام 2022 -من خلالِ قانون الأصول الافتراضيّةِ في دبي- لتنظيم الأصول الافتراضية ومُزوِّدِي خدماتِ الأصول الافتراضيّة (VASPs)، وبهذا حدّدت القوانين متطلباتِ الترخيص والتصاريحَ اللازمة لمُزوّدِي خدمات الأصول الافتراضيّةِ والراغبين بإصدارِها في حالِ أرادوا العملَ في دبي.
وقد تمّ إعطاء التنظيم الصلاحيّة الكاملة لاتّخاذِ القرارات وتبنّي القوانين المرتبطةِ بالأصول الرقمية بحسب ما تراهُ ملائماً:
“يمكنُ لسلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة وحدَها ومع امتلاكِها السلطة الكاملة أن تقدِّمَ تصنيفاً أو توضيحاً أو رأياً -عن طريقِ الإشعارات العلنية- عن حالاتٍ عامةٍ أو محدّدةٍ بخصوص أيِّ أصولٍ افتراضيَّةٍ (وغيرها) أو نوعٍ من الأصول الافتراضيّة حول كونِها ممنوعةً في الإمارات”.
وحدّدت السلطة المنظمة المُتطلّباتِ التي يجب أن تُحقّقها شركاتُ الكريبتو قبل أن تباشرَ أعمالها في البلاد، وترتبط هذه التشريعات بمكافحةِ غسيل الأموال والإرهاب وقوانين التسويقِ ومخالفاتِه مثل الفساد الداخلي والتلاعب بالسوق، وستتعرَّضُ الشركات التي تخالفُ القواعدَ الجديدة إلى غرامةٍ مقابلَ كلِّ مخالفةٍ وتتغيّرُ بحسب المُخالفة:
- ما بين 8 مليون درهمٍ إماراتيٍّ (2.2 مليون دولار) و50 مليون درهمٍ (13.6 مليون دولار) لأيّ فرد.
- التنازل عن الأرباح المحقّقةِ أو الخسائر المُتجنَّبة.
- 5-15% من الأرباح السنوية (في حال كانت المُخالفة لمزوّد خدمةِ أصول رقميّة).
- 200-300% من الأرباح أو الخسائرِ المُتجنَّبةِ (في حال تجاوزت القيَمَ المذكورة أعلاه).
وكما تمَّ التصريح في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، تُخطّط الإمارات لاستخدام الكريبتو في تعاملاتِها المستقبلية، حيث ذكرَ وزير التجارة الخارجية ثاني الزيّودي: “سيلعب الكريبتو دوراً أساسياً في التجارة الإماراتية في المستقبل، وأهمُّ عنصرٍ هو ضمانُ وجود قوانين تنظيميَّةٍ لقطاع العملات الرقميةِ وشركاتِ الكريبتو”.
وأضاف الزيّودي أنّ الإمارات ستسعى لتصبحَ مركزاً أساسيّاً ذا سياساتٍ صديقةٍ للكريبتو مع تواجدِ قوانين حمايةٍ كافية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
