“العالم جاهز للمال الخاص” – جي بي مورغان
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.ربما يكون العالم على وشك اعتماد “أموال خاصة” على نطاق واسع مثل ليبرا من فيسبوك، بحسب أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، على الرغم من أنه ما تزال هناك عقبات يتعين التغلب عليها قبل أن تصبح الرؤية حقيقة.
وفقًا لتقرير JPMorgan، الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي من قبل بنك الاستثمار الكبير JPMorgan Chase، فإن الناس على استعداد لاحتضان ما يسمى “الأموال الخاصة”، وهذا يعني أي نوع من العملات التي تصدرها مؤسسة خاصة. الحجة في ذلك هي أن الغالبية العظمى من العملات الورقية كما نعرفها اليوم تصدر بالفعل بشكل خاص، عن طريق البنوك الاحتياطية.
في هذا النظام، الذي تبنته جميع الدول اليوم، تقوم البنوك الخاصة بالفعل بإنشاء أموال إلكترونية في كل مرة يتم فيها منح قرض. ومع ذلك، ما تزال الحكومات في معظم البلدان تحتكر إصدار النقد، على الرغم من أن هذا لا يمثل سوى جزء صغير جدًا من جميع المعاملات النقدية التي تتم في المجتمع.
في التقرير، الذي يحمل عنوان “بلوكتشين والعملات الرقمية والعملات المشفرة: هل تنتقل إلى السيادة؟” ركز البنك بشدة على دور العملات المستقرة. وفي الوقت نفسه، رفض التقرير إلى حد كبير العملات الرقمية التقليدية بسبب تقلبها الشديد قائلاً “ما يزال التقلب يمثل عائقًا كبيرًا أمام التبني على نطاق أوسع” ، وأن هذا الكريبتو حاليًا “له دور محدود” كأصل لتنويع المحفظة والتحوط.
وفقًا للتقرير، فإن العملات المستقرة التي تدعمها الأصول المالية هي نوع الأصول التي ستحصل أولاً على قبول واسع النطاق والتي قد تتحدى العملات التقليدية. ومع ذلك، ينبغي إعداد مصدري العملات المستقرة بأن أعمالهم قد تكون على وشك أن تواجه تدقيقًا تنظيميًا على مستوى جديد تمامًا مقارنة بما كان عليه الحال حتى الآن، حيث يعاملهم المنظمون كثيرًا بنفس طريقة معاملة البنوك التقليدية. كما يلاحظJPMorgan ، “امتياز القيام بذلك [إصدار أموال خاصة] يأتي مع إشراف تنظيمي كبير والتزامات باهظة التكلفة”.
على نفس المنوال، قال التقرير إن “التبني والحجم السريع يعوقهما التكنولوجيا الأساسية والحاجة إلى إشراف تنظيمي كبير”، بينما يقدر أن الحلول المستندة إلى القوالب في البنوك التقليدية ما تزال تحتاج من “ثلاث إلى خمس سنوات.”
في الختام، أكد معدّو التقرير مجددًا أن العقبات التنظيمية التي تحول دون قبول عملة مستقرة من أجل دفع الضرائب للحكومة – والتي يمكن اعتبارها بمثابة ختم موافقة – تظل “مهمة”. بالإضافة إلى ذلك، أدرجت أيضًا تحديد مصادر ضمانات عملة ثابتة ومتطلبات الطاقة في عمليات التشفير لإثبات العمل كقيود محتملة.
وخلص التقرير إلى أنه “في غياب تحسينات جوهرية ومستمرة في الكفاءة، سيكون من الصعب للغاية على العملات المستقرة الموزعة حقًا تحقيق نطاق عالمي، في رأينا. إن الاعتماد على سلطة مركزية للتحقق من صحة المعاملات والحفاظ على سلامة الحسابات الموزعة هو حل ممكن، لكنه لا يقدم نفس المزايا التي توفرها [تقنية الحسابات الموزعة] الحقيقية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
