تايلاند تقر إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات على أرباح الكريبتو المحققة، فهل سيُسهم ذلك في جذب استثماراتٍ جديدة؟
وافق مجلس الوزراء التايلاندي على حزمةٍ ضريبيةٍ جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية، فقد طرحت وزارة المالية إجراءاتٍ جديدةً تشمل إعفاءً ضريبياً يمتد لخمس سنوات على مكاسب الأفراد المحققة من الأصول الرقمية، وينطبق هذا الإعفاء فقط على المعاملات التي تتم عبر المنصات المرخصة والخاضعة لإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التايلاندية، مع بدء سريانها من 1 كانون الثاني/يناير 2025 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2029.
ووفقاً لتصريحات الحكومة، سيُسهم الإعفاء الضريبي في تعزيز شفافية أنشطة التداول، ودعم ابتكارات قطاعي البلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فضلاً عن تحفيز المشاركة في الاقتصاد الرقمي التايلاندي دولياً؛ فمن خلال تقديم إطار تنظيمي واضح وملائم، تهدف الحكومة إلى تمكين تايلاند من أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال الكريبتو، مع ضمان توفير آليات الرقابة والامتثال اللازمة، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطةٍ شاملةٍ تهدف إلى تحويل تايلاند كي تصبح مركزاً مالياً وابتكارياً إقليمياً.
التدابير الضريبية الجديدة تستهدف جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي
أوضح نائب وزير المالية التايلاندي جولابون أمومفيفات (Julapun Amornvivat) أن الحكومة صاغت الإعفاء الضريبي المُعتمد لتحفيز أسواق الأصول الرقمية واجتذاب استثماراتٍ أجنبية.
وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه السياسة في تحقيق أكثر من مليار بات تايلاندي (العملة المحلية للبلاد) كإيراداتٍ ضريبيةٍ إضافيةٍ على المدى المتوسط، وذلك عبر قنواتٍ غير مباشرة مثل زيادة الإنفاق والنشاط الاقتصادي ذي الصلة، فيما سيقتصر الإعفاء الضريبي على المُعامَلات المنفّذة عبر منصاتٍ مُعتمَدة من SEC التايلاندية بهدف تشجيع المستخدمين على الالتزام بالعمل تحت إشراف تنظيميّ مُحكم.
تايلاند ضمن الدول الرائدة في تقنين ضوابط إيرادات الكريبتو الضريبية
بهذا الإجراء، تُصبح تايلاند إحدى أوائل الدول التي تعتمد قوانين ضريبية واضحة ومنظمة تتعلق بالأصول الرقمية عالمياً، وتعمل إدارة الإيرادات التايلاندية على إعداد بروتوكولاتٍ تتماشى مع معايير تبادل البيانات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أجل ضمان شفافية وقابلية تتبع المعاملات الرقمية.
وتُبرز التطوّرات الأخيرة حرص تايلاند على تبني سياساتٍ واضحةٍ ومستدامةٍ فيما يتعلق بالعملات الرقمية، ما يُميزها عن الدول التي لا تزال قوانينها المرتبطة بالأصول الرقمية غامضة أو ارتجالية. وقد أفاد المسؤولون التايلانديون بأن هذه الخطوة قد تُمهّد الطريق لتطبيق نماذج ضريبيةٍ إضافية، كضريبة القيمة المضافة (VAT) المتعلقة بالأنشطة الرقمية مستقبلاً.
تايلاند تتجه لحجب الوصول إلى منصات Bybit وCoinEx وOKX
أعلنت لجنة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) في أيار/مايو الماضي نيتها حظرَ وصول مواطنيها إلى خمس منصات كريبتو رئيسية اعتباراً من 28 حزيران/يونيو الجاري، وذلك في إطار حملةٍ موسعةٍ تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وحماية المستثمرين الأفراد من منصات الكريبتو غير المُرخصة.
وذكرَت اللجنة أن منصات Bybit و1000X وCoinEx وOKX وXT.COM تعمل دون تراخيص، وتواجه هذه المنصات اتهاماتٍ بتقديم خدمات التداول للمُستخدمين التايلانديين عبر مواقعها الإلكترونية دون الحصول على تصريح مسبق. كذلك، أوضحت اللجنة في بيانٍ مُترجَم أن “هذا الإجراء جاء لحماية المستثمرين ومنع استغلال المنصات غير المُصرَّح باستخدامها لغسيلِ الأموالِ من قبل المجرمين”.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
