هونج كونج تسعى لإعفاء صناديق التحوّط والأثرياء من ضرائب الكريبتو
تخطط الحكومة أيضاً لزيادة الإعفاءات الضريبية كي تشمَل شركات الإقراض الخاصة والأملاك خارج الدولة وأرصدة الكربون، وسط مشاوراتٍ جاريةٍ حالياً مدتها ستة أسابيع.
تسعى هونج كونج لتعزيز مكانتها كمركز مالي مهم لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عبر توفير إعفاءاتٍ ضريبيةٍ لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوّط والمستثمرين فاحشي الثراء، وتشمل هذه الإعفاءات أيضاً الأرباحَ المحققة من أصول الكريبتو وأنشطة الإقراض الخاص إضافةً إلى أصولٍ أخرى.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس أن حكومة هونج كونج أوضحت في مقترح من 20 صفحة مدى تأثير الضرائب الكبير على اختيار شركات إدارة الأصول لمقر عملها، وتخطط الحكومة لاجتذاب هؤلاء عبرَ توفير أجواء أكثر ملاءمة، كما تخطط لزيادة الاستثمارات المعفاة من الضرائب لتشمل أنشطة الإقراض الخاص والأملاك خارج الدولة وأرصدة الكربون، وبدأتْ مناقشاتٍ مدتها ستة أسابيع لجمع ردود الفعل على الاقتراح.
هونج كونج تسرّع تنامي قطاع الكريبتو بخطط منح تراخيص من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)
اتخذت هونج كونج خطواتٍ لترسيخ مكانتها كمركز لأنشطة الشركات العاملة في قطاع الكريبتو، إذ قامت بسن قوانين تنظيميةٍ متعلقةٍ بتداول أصول الكريبتو لصغار المستثمرين والمؤسّسات الاستثمارية بهدف اجتذاب شركات الكريبتو وأصحاب الخبرات الممتازة، كما اتخذت خطواتٍ عمليةً لإثبات عزمها على توفير إمكانية استخدام العملات الرقمية ضمن نظامها المالي عبر منح تراخيص لمنصات التداول كمنصتي Hashkey وOSL.
فخلال هذا الأسبوع، أصبح بنك ZA ومقره هونج كونج أول بنك آسيوي يوفر إمكانية تداول أصول الكريبتو مباشرةً لصغار المستثمرين، كما تخطط لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFV) لتسريع منح التراخيص لمقدمي طلبات إنشاء منصات تداول الأصول الافتراضية (VATP) ممّن يملكون تصريحاً مؤقتاً للعمل.
هونج كونج وسنغافورة تتنافسان على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية
تتنافس هونج كونج وسنغافورة على تصدّر قائمة أكثر المراكز المالية الآسيوية استقطاباً لرؤوس الأموال الأجنبية، ما أدى إلى إحراز كلا المدينتين تطوراً مالياً كبيراً، حيث تستخدمان موقعهما الإستراتيجي وتوفيرهما تشريعاتٍ تنظيميةً متكاملةً بالإضافة إلى سياساتهما المُرحّبة بالمستثمرين لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتعمل هونج كونج كبوابةٍ رئيسيةٍ للصين، ما عزَّز جاذبيتها للتمويل الدولي رغم التحديات السياسية الأخيرة، فقد قامت بتبسيط القوانين المتعلقة بمكاتب الاستثمار العائلية، وخففت الضرائب المستحقة وبدأت بتقديم نفسها كمركز لإدارة الأصول والأسهم الخاصّة والقطاعات الناشئة كنظم الويب الثالث (Web3) والأصول الرقمية.
أما سنغافورة، فتركز على اجتذاب المستثمرين الأثرياء والمؤسسات، وقدمت إطاراً تشريعياً لعمل شركات رؤوس الأموال المتغيرة (VCC) بهدف توفير نظام مرنٍ لصندوقٍ يشابه صناديق جزر كايمان ولوكسمبورج. كما تقدم سنغافورة جُهدها لتجنّب فرض ضريبةٍ على أرباح رأس المال، ما يجعلها جذّابةً بشكلٍ خاص لصناديق الاستثمار الساعية لتنمية قيمة أصولها.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
