دبي تطلق منصة عقارات ممثلة رقمياً بهدف وصول قيمة عقاراتها ذات التمثيل الرقمي إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2033
بإضافة البلوكتشين إلى أنظمة العقارات الرسمية الخاصة بها، تسعى دبي إلى تحويل العقارات من استثمار باهظ التكلفة إلى أحد الأصول الرقمية السلسة.
أبرز النقاط:
- أطلقت دبي أول منصة حكومية للعقارات الممثلة الرقمية، سعياً منها إلى تطوير الاستثمار في العقارات، وإتاحته أمام الجميع.
- تعتزم المنصة توفير خدماتها حول العالم، وتسعى إلى تمثيل 7% من سوق العقارات في دبي -قيمتها 16 مليار دولار تقريباً- رقمياً بحلول عام 2033.
- يرتبط هذا النظام مباشرةً بالسجل العقاري الخاص بدبي، ويستخدم بلوكتشين ريبل (XRP Ledger) لتسجيل الملكية الرقمية بشكلٍ آمن.
أطلقت دبي أول منصة حكومية للعقارات الممثلة رقمياً، ما يُعتبر خطوةً مهمة في إطار سعي الإمارة إلى التمثيل الرقمي لسوق عقاراتها المتنامي، بحسب بيان صدر في 25 أيار/مايو الجاري. وتتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) ريادة هذه المبادرة، وتعتزم تمثيل عقاراتٍ تبلغ قيمتها 16 مليار دولار رقمياً بحلول عام 2033، ما يمثل حوالي 7% من إجمالي المعاملات المتوقعة.
إطلاق Prypco Mint كأول منصة رسمية للعقارات الممثلة رقمياً في دبي
تم تطوير منصة Prypco Mint بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة بالعقارات Prypco، وتتيح هذه المنصة للمستثمرين امتلاك جزء من العقارات في دبي بدءاً من 2,000 درهم إماراتي (540$ تقريباً). حالياً، تتيح المنصة القيام بالمعاملات بالعملة المحلية فقط، وللمواطنين الإماراتيين بشكل حصري، لكن لاحقاً ستتاح المنصة حول العالم وسيتم رفدها بميزاتٍ إضافية وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD).
ويتولى بنك Zand Digital توفير الخدمات المصرفية، في حين يَعمل المشروع تحت إشراف بنك الإمارات المركزي (UAE Central Bank) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل (Dubai Future Foundation) عبرَ صندوق الاستثمار العقاري (Real Estate Sandbox) الخاص بها.
وتستخدم المنصة نظام تمثيل رقمي من تطوير شركة Ctrl Alt التي قامت باختيار XRP Ledger لتسجيل الملكية الرقمية على البلوكتشين، بالإضافة إلى تضمين أنظمة DLD مباشرة للحفاظ على توافق معاملات البلوكتشين مع السجل العقاري التقليدي الخاص بدبي.
وقال المدير التنفيذي ومؤسس Ctrl Alt مات أونج (Matt Ong): “نفخر بتوفير نظام التمثيل الرقمي الذي يتيح لشركاء دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) توفير الملكية الجزئية للعقارات”. وأردف بقوله: “ريادة دبي لتبني التقنيات المالية المتطورة هي الأفضل في العالم، ويشيرُ هذا المشروع بقوةٍ إلى الآفاق المستقبلية الواعدة”.
من جانب آخر، ترى دائرة DLD أن العقارات المُمثلة رقمياً ستتيح ملكية العقارات أمام الجميع بسبب خفضها لعوائق الدخول عبر الملكية الجزئية، مشيرةً إلى أن أكثرَ من 3,000 مستثمر أبدوا اهتمامهم بهذه المنصة. من جانب آخر، يلقى التمثيل الرقمي -الذي يستخدم البلوكتشين لنقل وتسجيل ملكية الأصول التقليدية مثل العقارات- رَواجاً متزايداً حول العالم. ورجَّح محللون من شركات Ripple وBCG وMcKinsey أن تصل قيمة سوق الأصول الممثلة رقمياً إلى عدة تريليوناتٍ من الدولارات في السنوات القادمة.
وأشارت دائرة DLD إلى أن عمليات التطوير المستقبلية ستزيد الأصول المتاحة وستسمح للمستثمرين الأجانب باستخدام المنصة. وبالنظر إلى ربط السجلات الرقمية مباشرةً بالسجل العقاري الحكومي، سيتيح النظام القيام بالمعاملات على البلوكتشين وخارجَها ضمن بنية تقنية واحدة.
وفي حال سارت الخطة كما هو متوقعٌ لها، فقد تتسبب مساعي دبي للتمثيل الرقمي بجذب استثماراتٍ في سوق العقارات بقيمة 16 مليار دولار خلال العقد القادم، ما سيُسهم في تغيير كيفية شراء وبيع وامتلاك العقارات في إحدى أفضل أسواق العقارات في العالم.
دبي تعزز التمويل الرقمي باستخدام العملات المستقرة
تُعد مبادرة دبي للتمثيل الرقمي للعقارات جزءاً من إستراتيجية الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الرقمي ملتزم بالقوانين التنظيمية. ففي 12 أيار/مايو الحالي، قامت دائرة المالية (DOF) في دبي بتوقيع اتفاقية مع منصة تداول العملات الرقمية العالمية Crypto.com من أجل تيسير عمليات الدفع بالعملات الرقمية للحصول على الخدمات الحكومية. وبحسب بيان في قمة دبي للتكنولوجيا المالية (Dubai Fintech Summit)، ستتيح المنصة للمُستخدمين دفع الرسوم باستخدام الأصول الرقمية، وبعدَها سيتم تحويل قيمة المعاملات إلى الدرهم الإماراتي وإيداعِها مباشرةً في حسابات دائرة المالية.
ورغم عدم تحديد العملات الرقمية المتاحة حتى الآن، قال مسؤولون إنه ستتم إتاحة “العملات المستقرة”، مشيرين إلى الدور المتزايد لهذه العملات في نظام الدفع الرقمي داخل البلاد. وتتوافق هذه الخطوة مع إستراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية (Cashless Strategy) الساعية إلى زيادة نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعات المختلفة حتى 90% بحلول عام 2026، علماً أن نسبة عمليات الدفع الرقمي الحكومية بلغت 97% في عام 2023.
في هذه الأثناء، تسعى مؤسسات أبو ظبي إلى إطلاق عملة رقمية مقيّمةٍ بالدرهم الإماراتي، مع سعي الجهات التنظيمية لتطوير أطرٍ لدعم الأصول الممثلة رقمياً. وفي 17 آذار/مارس من عام 2025، قامت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) بإطلاق بيئة تجريبية خاضعة للقوانين التنظيمية Tokenization Regulatory Sandbox بموجب ترخيص اختبار الابتكارات (Innovation Testing License) الذي تمتلكه، ما يتيح للشركات تجريب منتجات الاستثمارات الرقمية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وبالنظر إلى القيود التنظيمية الأوروبية المتزايدة، تتحوّل الشركات العالمية صوب الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ متواصلٍ وتعكف شركة ريبل -والتي يتواجد 20% من مستخدميها في الشرق الأوسط- على زيادة خدماتها في البلاد بعد حصولها على ترخيص من هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) بغرض تقديم خدمات الدفع بالعملات الرقمية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
