منصّة Coinbase تدفع 100 مليون دولار للجهات الناظمة الأمريكيّة كغرامة لتسوية تهم متعلقة بغسيل الأموال
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
أَعلنت منصّة العُملات الرقميّة الأمريكية كوين بيس (Coinbase) عن دفع ما مجموعه 100 مليون دولار لتسوية شكوى تتعلق بـ “بعض أوجه القصور السابقة” المتعلّقة بالامتثال للقوانين الناظمة، حيث تشُمل هذه التسوية 50 مليون دولار تُدفع كغرامة للجهة التنظيمية إلى جانب 50 مليون دولار لتعزيز جهود الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال يتم دفعها على مدى العامين المقبلين.
يُشار هُنا إلى أنّ Coinbase قد أعلنت عن هذا الخبر يوم الأربعاء في منشور المدونة الخاصة بها، حيثُ وصفت ما تم دفعه على أنّه “خطوة حاسمة في التزامنا بالتطور المستمر، ومشاركتنا مع ناظمي القوانين الرئيسيين، ودفعنا لمزيدٍ من الامتثال في مجال العُملات الرقميّة”.
يَجدر بالذكر أنّ منصّة Coinbase تخضع للتحقيق من قبل إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) منذ عام 2021 بشأن المسائل المتعلقة ببرنامج امتثالها للقوانين.
تركيز تنظيمي قوي
قالت منصّة العُملات الرقميّة -المُدرجة أسهمها كشركة عمومية في الولايات المتحدة الأمريكية- في منشور المدونة أن الامتثال التنظيمي كان أولوية لها على مدار العامين الماضيين.
علاوةً على ذلك، قالت كوين بيس أنها طوّرت العديد من الأدوات خصيصاً للامتثال للقوانين، بما في ذلك أداة مكافحة غسيل الأموال (AML) تختص بالعُملات الرقميّة، إضافةً إلى نظامٍ آليٍ لمراقبة المعاملات المالية (TMS).
صرّح بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس:”نحن ممتنون لشراكتنا مع NYDFS منذ أن حصلنا على رخصة BitLicense (وهو المصطلح المستخدم لرخصة الأعمال لأنشطة العُملات الافتراضية في أمريكا) في عام 2017، وفخورون بتعاوننا مع ناظمي القوانين على نطاق أوسع”.
ارتفعت أسهم Coinbase بأكثر من 12% يوم الأربعاء ليغلق السهم عند سعر 37.70$، إلا أن سهمها قد انخفض بنسبة تقترب من 41٪ منذ العام الماضي.
استمرار نشاط ناظمي القوانين رغم السوق الهابطة
وِفقا لفيليب بيبر-المؤسس المشارك لمزود البنية التحتية لأنظمة التمويل اللامركزيSwarm Markets- فإن الجهات الناظمة للقوانين مستمرة في عملها على الرغم من الهبوط الشديد في سوق الكريبتو، وكمثال على ذلك، أشار بيبر إلى إيطاليا، حيث فرضت حكومة “جورجيا ميلوني” الجديدة ضريبةً بنسبة 26٪ على على مكاسب رأس المال من تداول الأصول الرقميّة، كما أشار إلى سياسة المملكة المتحدة التي تبنّت نهجاً معاكساً لجذب مستثمري العُملات الرقميّة.
قال بيبر (في تعليق تمت مشاركته مع موقع Cryptonews.com): “يبدو أن النهجين المختلفين يحددان مواقف متباينة تجاه القطاع في وقت يحتاج فيه رواد الأعمال إلى قواعد إيجابية معقولة لتشجيع النوع الصحيح من الابتكار”.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
