عالم الكريبتو يستعد لضربة تنظيمية كبرى
بينما تستعد فرقة العمل المالي (FATF) لتقديم مذكرة في 21 يونيو، تشرح لجميع أعضاءها الحكوميين كيف ينبغي عليهم الإشراف على الأصول الرقمية، فإن مجتمع الكريبتو يتجهّز للنتائج المحتملة.
تريد فرقة العمل من جميع الشركات التي تعمل مع العملات الرقمية، بما في ذلك صناديق التحوط، ومنصات التداول، وخدمات الوصاية على الأموال، وما يحاكيها، جمع بيانات حول عملائهم الذين يبدأون معاملات تزيد قيمتها عن 1,000 دولار أمريكي أو 1,000 يورو، بالإضافة إلى بيانات حول مستلمي الأصول، ثم إرسال جميع المعلومات إلى مزود خدمة المستلم مع كل معاملة.
وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ، هذا ما يتوقعه مجتمع الكريبتو وكيف استجاب:
- تناقش بعض منصات تداول العملات الرقمية الدولية كيفية إنشاء نظام من شأنه أن يساعد على اتباع القواعد الجديدة.
- سيكون الالتزام صعبًا ومكلفًا تقنيًا، ولا يوجد لدى منصات التداول طريقة لمعرفة من هو متلقي الأموال.
- لا يوجد حلّ تقني يتيح لمنصات التداول الامتثال التام.
- قد تفقد بعض الشركات غير الممتثلة تراخيص تحويل الأموال وقد يتم إيقاف تشغيلها، في حين أن اللاعبين الشرعيين فقط سيستمرون في العمل.
- قد تفقد منصات التداول العملاء لأن بعضهم قد يبدأ في التداول بشكل مباشر مع غيره، مما قد يؤدي إلى تقليل الشفافية في تطبيق القانون.
- إذا لم تمتثل دولة ما لقواعد فرقة العمل وأدرجت على قائمتها السوداء، فقد تفقد الوصول إلى النظام المالي العالمي.
- التأخير في التداول أو تكاليف المعاملات الإضافية نتيجة للامتثال لـ FATF يمكن أن يؤثر على العائدات في صناديق الكريبتو.
- قد تؤدي المزيد من الرقابة إلى قبول أكثر للعملات الرقمية.
- من المرجح أن يفهم المنظمون أن الخروج بعمليات وتقنيات جديدة من أجل الامتثال للقواعد سيستغرق بعض الوقت.
ونقل التقرير عن إريك تيرنر، مدير شركة Messari Inc لبيانات سوق الكريبتو، قوله: “قد يكون لتوصيات [FATF] تأثير أكبر بكثير من لجنة الاوراق المالية والبورصات أو أي جهة تنظيمية أخرى حتى الآن”.
كما أبلغت FATF موقعنا Cryptonews.com، أن هذه التوصيات الجديدة ستناقش في الاجتماع العام القادم في يونيو 2019 وسيتم نشر نتائجها على موقع فرقة العمل يوم الجمعة 21 يونيو.
قبل بضعة أيام أيضًا، أبدى وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين (G20) الاقتصادات الكبرى دعمهم للتدابير “الوحشية”، التي اقترحتها فرقة العمل المالي.
فرقة العمل المالي هي هيئة متعددة الحكومات تضم 38 عضوًا ومراقبين مختلفين، أسسها وزراء من الدول الأعضاء في عام 1989، مع مجموعة من التدابير التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتتبع توصيات هذه الفرقة مائتي دولة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
