تقرير يفيد بتحول اليمنيين إلى نظم التمويل اللامركزي (Defi) بعد حجب الخدمات المصرفية التقليدية عنهم نتيجة للعقوبات
العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي تدفع باتجاه التحول نحو استخدام الأصول الرقمية.
مع استمرار الصراعات والعقوبات المالية بزعزعة استقرار الاقتصاد اليمني، يزداد توجه المواطنين العاديين إلى نظم التمويل اللامركزي (DeFi) كبديلٍ للنظم المصرفية التقليدية وفقاً لتقرير جديد أصدرته TRM Labs بتاريخ 17 نيسان/أبريل الجاري. ويسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أدت فيها العقوبات الأمريكية التي تستهدف جماعة الحوثي -المُصنفة كجماعةٍ إرهابية وفقاً لواشنطن- إلى تحول الكثيرين باتجاه قطاع الكريبتو.
الصراع يدفع اليمنيين باتجاه نظم التمويل اللامركزي وسط انهيار مصرفي
مع التبني المحدود للأصول الرقمية في اليمن بسبب ضعف البنية التحتية المحلية للإنترنت والافتقار إلى المعارف المالية الكافية، دفع الصراع المستمر الكثيرين إلى استكشاف طرق جديدة للاستفادة من نظم التمويل المختلفة؛ وكما أوضح تقرير TRM Labs: “هناك مؤشراتٌ على تزايد الاهتمام بهذه النظم واستخدامها نتيجةً للضرورة المُلحّة في المقام الأول وليس للمضاربة”. وباتت الأصول الرقمية تمثل للمواطنين شريان حياة الخدمات المالية نظراً لتعطل العديد من البنوك في اليمن أو تعذر الوصول إليها نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2014، والتي اندلعت إثر المشاحنات بين الحكومة المُعترف بها دولياً والحوثيين.
وأدت العقوبات الأمريكية -بخاصةٍ تلك التي استهدفت بنك اليمن الدولي في 17 نيسان/أبريل- إلى ازدياد معاناة الكثيرين في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتوضح بيانات TRM أن منصات Defi تهيمن على أنشطة مجتمعات الكريبتو اليمنية، وتمثل أكثر من 63% من أنشطتهم على الإنترنت؛ فيما تشكل أنشطتهم المتعلقة بمنصات التداول المركزية العالمية 18% فقط، مع وجود معدل جيد للمعاملات من النظير إلى النظير (P2P)، وبالذات فيما يخص عمليات الدفع والحوالات الدولية.
وأفاد التقرير بأن “هذه الأنشطة قد لا تمثل أحجاماً كبيرةً، إلا أنها تؤكد على توفير النظم اللامركزية أوجه استفادة للأفراد ممّن يواجهون قيوداً تحرمهم من التمتع بالخدمات المصرفية”؛ وتكمن جاذبيتها في معاملاتها التي لا تشترط وسيطاً، ما يُعَد أمراً ضرورياً نظراً لتعطل البنوك المحلية أو تعذر خدماتها.
غياب إطار تنظيمي للكريبتو في اليمن قد يسرع وتيرة التبني وسط تزايد العقوبات
تفتقر اليمن حالياً إلى أي قوانين تنظيمية رسمية خاصة بالأصول الرقمية، لكنّ التقرير يرى أن تزايد العقوبات يُمكنه تحفيز تبني الأصول الرقمية على نطاق واسع في البلاد.
ففي أعقاب إعادة تصنيف الحكومة الأمريكية للحوثيين كجماعةٍ مصممةٍ لممارسة الأنشطة الإرهابية عالمياً (SDGT) في كانون الثاني/يناير 2024، شهدت منصة تداول يمنية -ضمّنتها TRM Labs في تقريرها- زيادةً في أحجام تداولها بنسبة 270%. ورغم استقرارها من ذلك الحين، إلا أنها ارتفعت بنسبة 223% إضافيةٍ بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً وإعادة تصنيف المجموعة كمنظمةٍ إرهابية أجنبية مجدداً.
وخلص تقرير TRM إلى القول: “عندما يتزايد تقييد الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، تُوفر نظم الكريبتو اللامركزية بديلاً أقلَّ عُرضة للقوانين التنظيمية وتتبع المعاملات”، ورجّح التقرير استمرار التوترات الجيوسياسية في التسبب بازدياد استخدام الكريبتو وتطور تقنياته في اليمن.
وفي هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تهدف إلى تفكيك الشبكات المالية الداعمة لجماعة الحوثي اليمنية، وركَّزت بشكلٍ خاص على موفري خدمات الكريبتو، فيما أدرَج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في خطوة مُنسقةٍ ثمانية عناوين محافظ كريبتو بزعم تبعيتها للحوثيين المُصنفين رسمياً كجماعةٍ مُصممةٍ لممارسة الأنشطة الإرهابية عالمياً (SDGT).
لا تفوّت الفرصة
in numbers
