محققون أوكرانيون يعثرون على منشأة تعدين كريبتو غير شرعيةٍ ضمن شركةٍ تابعةٍ للدولة
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
صرّح مكتب الدولة للتحقيقات في أوكرانيا أنّه عثرَ على منشأة تعدين كريبتو غيرِ شرعيّةٍ داخل مؤسّسةٍ مملوكةٍ للدولة في إقليم لفيف غربي البلاد، وذكرَ المكتب في منشورٍ رسميٍّ أنّ المنشأة كانت تُدار من قبل مدراء أحد فروع شركة غابات أوكرانيا (Forests of Ukraine) الحكوميّة في بلدة رافا روسك (Rava-Ruske)، والتي تقع في إقليم لفيف أوبلاست (Lviv Oblast) بالقرب من الحدود البولندية؛ وأضاف المسؤولون في المكتب بأنّ المنشأة قامت بتعدين ما تزيد قيمته على 108,000$ لصالح العقول المدبّرة لهذه المنشأة، واستهلك ذلك ما قيمته 41,000$ من موارد الدولة، بما في ذلك الكهرباء التي تمّت سرقتها من شبكة الكهرباء العامة.
وأضاف المكتب بأنّ “المدير السابق” للفرع -والذي “يدير حالياً فرعاً آخرَ من فروع الشركة” نفسها- قام بإنشاء هذه المنشأة بالتعاون مع المدير الحاليّ -والذي كان يشغل منصب نائب المدير سابقاً- كما شارك كبيرُ المحاسبين في فرع الشركة وغيرهم “من الأفراد المتورّطين” في تأسيس هذه المنشأة – بحسب ما أفاد مكتب الدولة للتحقيقات.
وأوضح المكتب أنّ هؤلاء المسؤولين قاموا بتأسيس هذه المنشأة “منذ أكثرَ من سنةٍ” وقاموا “بتخزين” العملات المعدَّنة في “محافظ كريبتو شخصيّةٍ قاموا بإنشائها خصّيصاً لهذا الغرض”، وأشار المسؤولون في المكتب إلى أنّ هؤلاء قاموا “بدفع فواتير الكهرباء” من حساباتِ الشركة.

كيف تمّ اكتشاف منشأة تعدين الكريبتو غير الشرعيّة في أوكرانيا؟
شعرت السلطات المحلية بالشكّ عندما لاحظت وجود “تحميلٍ زائدٍ منتظمٍ” في شبكة كهرباء المنطقة، فضلاً عن وجود “حالات انقطاعٍ للكهرباء وتقطّع إمدادات الطاقة في المرافق السكنية والبنية التحتية المحلية على نطاقٍ واسعٍ”.

وقام المسؤولون في مكتب الدولة للتحقيقات الأوكرانيّ بمداهمة المنشأة ومصادرة أجهزة تخزينٍ وأجهزة كمبيوتر مكتبيٍّ وكمبيوتر محمولٍ وهواتف محمولةٍ ومُعالجات رسوميّاتٍ ومعدّاتٍ كهربائية ولوحات كمبيوتر رئيسيّة ومعالجاتٍ ومحركات أقراصٍ صلبةٍ ومعدّات تبريدٍ وخوادم متنوّعة. وأشار المسؤولون إلى أنّ “القيمة التقديريّة لهذه المعدّات تزيد على 81,000$”، وقد تمّ إلقاء القبض على العقول المدبّرة المزعومة لهذه المنشأة، ووُجِّهت لهم تهمة اختلاس ممتلكات الدولة وإحالة ملفاتهم إلى مكتب المدّعي العام الإقليميّ في تيرنوبل (Ternopil Regional Prosecutor’s Office)؛ وفي حال تمّ تجريم المتهمين، فقد يُحكم عليهم بالسجن لمدّةٍ قد تصل إلى ثماني سنوات، وذكرت الشرطة أنّها تحقق مع عددٍ من الأفراد الآخرين ممّن يُحتمَل تورّطهم في القضية. وتجدر الإشارة إلى قيام مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا بالكشف عن خطةٍ جديدةٍ لمكافحة الحالات المتزايدة من “الفساد المتعلق بالعملات الرقمية”، وتعتزم حكومة البلاد سنّ قوانين ناظمةٍ للكريبتو مستوحاة من قوانين الاتحاد الأوروبيّ، فضلاً عن فرض قواعد ضريبيّةٍ جديدة على متداولي العملات الرقميّة.






