جمعيات التجارة البريطانية تحث على تعيين مبعوث خاص للعملات الرقمية ووضع خطة عمل
دعت مجموعة تضم أبرز الجمعيات التجارية في المملكة المتحدة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تعيين مبعوث خاص للعملات الرقمية وتطوير خطة عمل شاملة لدعم قطاع الأصول الرقمية وتقنية البلوكشين.
وفي رسالة حديثة موجهة إلى فارون تشاندرا، المستشار الخاص لِستارمر في مجال الأعمال والاستثمار، شددت 6 منظمات بريطانية معنية بالاقتصاد الرقمي على الحاجة إلى تنسيق استراتيجي أكثر قوة لتحفيز الاستثمار والنمو وخلق الوظائف داخل صناعة العملات الرقمية.
وقد شملت قائمة الموقعين على الرسالة كلًا من مجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، ومنظمة التمويل الرقمي العالمي (Global Digital Finance، وجمعية المدفوعات (The Payments Association)، ومجموعة حوكمة العملات الرقمية (Digital Currencies Governance Group)، ومجلس الابتكار للعملات الرقمية (Crypto Council for Innovation)، وtechUK.
المملكة المتحدة تواجه خطر التخلف عن الركب بينما تتبنى الولايات المتحدة العملات الرقمية في ظل سياسات ترامب
استشهدت المنظمات التي وقعت الرسالة بالتطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك السياسات المؤيدة للعملات الرقمية التي اعتمدها الرئيس الحالي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تعيين “قيصر العملات الرقمية”، كدليل على أن المملكة المتحدة تخاطر بفقدان موقعها الريادي.
وقد حث الائتلاف المملكة المتحدة على مضاهاة الطموح الأميركي من خلال تعيين مبعوث متخصص في البلوكشين لتنسيق السياسات، ودفع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في الأسواق العالمية للتكنولوجيا المالية (FinTech).
كما أوصوا بإنشاء خطة عمل وطنية تركز على تطوير العملات الرقمية و البلوكشين، وتتضمن خدمة حكومية مدعومة تهدف إلى استقطاب المشاريع والشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الرسالة أن تعترف حكومة المملكة المتحدة بتقاطع تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي و الحوسبة الكمومية، لا سيما في تطبيقاتها للخدمات العامة.
كما دعت إلى إنشاء منتدى عالي المستوى يجمع بين الحكومة والصناعة والجهات التنظيمية لتعزيز التعاون وتحقيق الشفافية في وضع السياسات.
وأكد الائتلاف أنه مع امتلاك المملكة المتحدة لمواهب قوية، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، وجامعات من الفئة الأولى، وأطر تنظيمية قوية، فهي في وضع جيد لقيادة قطاع البلوكشين والأصول الرقمية.
وقد قدَّرت المجموعة أن تبني هذا القطاع يمكن أن يضيف ما يصل إلى 57 مليار جنيه إسترليني (73.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني خلال العقد المقبل، بينما على الصعيد العالمي، يمكن للبلوكشين والعملات الرقمية أن يضيفوا 1.39 تريليون جنيه إسترليني (1.8 تريليون دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وقد أيد توم جريفيثز، الشريك المؤسس لشركة BitCompli والمتخصصة في الامتثال للعملات الرقمية، هذه المخاوف عبر منشور على LinkedIn، مشيرًا إلى أنه رغم امتلاك هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) لِلمواهب والرؤى المستقبلية القيمة، إلا أن المملكة المتحدة تتكبد خسائر أمام مناطق مثل دبي وسنغافورة وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وقال جريفيثز محذرًا: “إذا لم تتحرك هيئة السلوك المالي الآن، فإن المملكة المتحدة تخاطر بفقدان الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل التي يوفرها هذا القطاع.”
المملكة المتحدة تقدم تشريعات جديدة للعملات الرقمية
في سبتمبر الماضي، قدمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون جديد يهدف إلى توضيح وضع الأصول الرقمية، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والعملات الرقمية، و ائتمانات الكربون، على أنها “أشياء” و”ملكية شخصية” بموجب قوانين الملكية الوطنية.
وتُعد المملكة المتحدة واحدة من الدول التي كثَّفت جهودها التنظيمية بعد سلسلة إفلاسات بارزة في قطاع العملات الرقمية العام الماضي.
كما تشرف هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) على الأنشطة التي تتعلق بالعملات الرقمية، مع التركيز على مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك.
وفي العام الماضي، فرضت FCA قواعد جديدة تُلزم شركات العملات الرقمية بالتسجيل لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة على موادها التسويقية من شركة معتمدة من FCA.
ومن بين التحديثات الرئيسية في هذه اللوائح، جاءت إلزامية منصات تداول العملات الرقمية بتقديم تحذيرات واضحة للعملاء بشأن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
