سنغافورة تمهل شركات الكريبتو غير المرخصة حتى 30 حزيران/يونيو لمغادرة الأسواق الخارجية
حذّرت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) من محاولات التحايل على الحظر الذي تم فرضه على تقديم خدمات العملات الرقمية في الخارج، سواءً عبر وسطاء أو من خلال نقل العمليات إلى الخارج مع الاستمرار بإدارتها من داخل سنغافورة.

وجّه البنك المركزي السنغافوري يوم الجمعة إنذاراً لجميع مزودي خدمات الكريبتو المحليين ممّن لا يحملون ترخيص مزوّدي خدمات العملات الرقمية (DTSP)، بضرورة إنهاء جميع عملياتهم الخارجية في موعدٍ أقصاه 30 حزيران/يونيو. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود سنغافورة لتشديد الرقابة التنظيمية وحماية الشريحة المتنامية من صغار مستثمري الكريبتو.
وتوضّح سلطة النقد في سنغافورة (MAS) أن تقديم خدماتٍ للعملاء الخارجيين مسموحٌ به فقط لحاملي ترخيص DTSP بموجب قانون خدمات الدفع، كما أنها تطلب من الكيانات التي لم تستكمل إجراءات ترخيصها أن تتوقف تماماً عن ممارسة هذه الأنشطة.
سلطة النقد السنغافورية تحذر من تجاوز الشركات غير المرخصة للأنظمة عبر تنفيذ عملياتها في الخارج
في معرض ردها الرسمي على ملاحظات القطاع، حذّرت MAS من أن تقديم خدماتٍ خارجيةٍ دون موافقاتٍ تنظيميةٍ قد يُعرّض العملاء لممارساتٍ غير عادلة ويزيد من خطر السلوك المالي غير القانوني.
ورفضت السلطة الدعوات إلى تطبيق انتقال تدريجي، مشيرةً إلى أن الشركات كانت على دراية بهذه المتطلبات منذ انطلاق المشاورات، وكان يُفترض بها أن تكون مستعدةً للامتثال لهذا القانون؛ كما أكدت الهيئة أن سياستها تهدف إلى الموازنة بين حماية المستخدمين وتعزيز بيئة رقمية آمنةٍ ومستقرة.
من جانب آخر، أوضحت السلطة أن الحظر التنظيمي يسري سواءً تم تقديم الخدمات الخارجية بشكل مباشر أو عبر وسطاء، وحذّرت من أن محاولات الالتفاف على القوانين عبر نقل جزء من العمليات إلى الخارج وإدارتها من سنغافورة ستُعتبر مخالفة للقانون.
سنغافورة تواصل تشديد القواعد التنظيمية بالتوازي مع ارتفاع معدلات استخدام الأصول الرقمية
في سبيل تعزيز المساءلة، أكدت سلطة النقد في سنغافورة أنها ستزيد من إجراءات الرقابة وستقوم برصد الترتيبات التي يشتبه في أنها تهدف إلى الالتفاف على متطلبات الترخيص وفتح تحقيقاتٍ بشأنها. يأتي ذلك في ظل التزايد الملحوظ باستخدام الأصول الرقمية داخل البلاد، فوفقاً لتقرير صادر عن صحيفة The Straits Times في نيسان/أبريل 2024، بلغت نسبة السنغافوريين الذين يمتلكون أصولاً رقمية 26% مقارنةً بـ 24.4% في عام 2023. كذلك، تبلغ نسبة التبني أعلى مستوياتها بين الأجيال الشابة، إذ يمتلك ما يقرب من 40% من أفراد جيل زد وجيل الألفيّة عملات رقمية.
وقد أفاد 52% من مالكي الأصول الرقمية بأنهم استخدموا العملات الرقمية في عمليات الدفع، بينما أعرب 67% عن نيّتهم القيام بذلك مستقبلاً. وتتمثل أبرز الاستخدامات في التسوّق الإلكتروني ودفع الفواتير والمشتريات من المتاجر، كما يميل المستخدمون الأكبر سناً لاستخدام التحويلات من النظير إلى النظير (P2P) لأصدقائهم وعائلاتهم، لا سيّما في حالة التحويلات الدولية.
ورغم تزايد استخدام العملات الرقمية، ما تزال بعض التحديات قائمة، إذ يرى أكثرُ من 60% من المشاركين أن التعامل مع العملات الرقمية مُعقّدٌ للغاية، فيما اعتبر 54% منهم أن محدودية قبولها من قبل المتاجر تمثل عائقاً رئيسياً. مع ذلك، يدعم ارتفاع أحجام معاملات العملات الرقمية موقع سنغافورة كمركز رئيسي ضمن الجهود الآسيوية لتنظيم التمويل الرقمي.






