بورصة OKX تُعيّن الرئيسة السابقة لـ NYDFS كمستشارة قانونية رئيسية
أعلنت منصة تداول العملات الرقمية OKX عن تعيين ليندا ليسويل كمستشارة قانونية رئيسية جديدة للشركة. وكانت ليسويل قد شغلت سابقًا منصب المشرفة على إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS)، وستتولّى الآن مسؤولية الإشراف على استراتيجية التنظيم والامتثال العالمي للشركة.
كما أكّدت OKX مغادرة ماوريسيو بيوغلمانز، والذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي للشركة لمدة سنة وثمانية أشهر.
وقد انضمت ليسويل إلى OKX كعضو مجلس إدارة في عام 2024، وقدمت منذ ذلك الحين المشورة لفريق الشؤون القانونية والامتثال التنظيمي. ويأتي تعيينها في وقت تعمل فيه المنصة على توسيع عملياتها في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوروبا والإمارات العربية المتحدة.
وخلال فترة عملها في NYDFS، أشرفت ليسويل على عمليات الرقابة على البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في نيويورك. كما شاركت في تحديث إطار ترخيص العملات الرقمية في الولاية، وعملت أيضا على مبادرات تتعلق بالأمن السيبراني والتحقيقات في الجرائم المالية.
تواصل OKX حصولها على الموافقات التنظيمية
حصلت OKX على موافقات تنظيمية في عددٍ من الولايات القضائية خلال العام الماضي، وتخطط للتوسع أكثر من ذلك في الأسواق الجديدة. وقد أوضحت الشركة أن خبرة ليسويل ستساعد في التعامل مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة، بينما تقوم الشركة بتكييف منتجاتها لتناسب مختلف المناطق.
وتعد OKX واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية على الصعيد العالمي من حيث حجم التداول. وتسعى مختلف البورصات إلى الحصول على تراخيص تنظيمية لضمان الامتثال للقوانين الإقليمية، مع توسيع نطاق تواجدها العالمي.
ويأتي انتقال ليسويل إلى OKX في ظروف اتجاه متزايد لتعيين مسؤولين حكوميين سابقين في شركات العملات الرقمية. فقد قامت منصات تبادل العملات الرقمية وشركات البلوكشين الأخرى أيضًا بتوظيف مسؤولين حكوميين سابقين في مناصب قانونية وتنظيمية مع تصاعد عمليات التدقيق التنظيمي في القطاع.
دفعت الشركة المشغلة لـ OKX غرامات مالية بقيمة 505 مليون دولار لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من هذا العام أن الشركة المشغلة لـ OKX، والتي تُعرف باسم Aux Cayes FinTech Co، قد اعترفت بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ووافقت على دفع 505 ملايين دولار كغرامة مالية ومصادرات.
وكشف المدعون أن OKX سمحت للمستخدمين الأمريكيين بالتحايل على القيود منذ سنة 2018 ووصولا إلى أوائل عام 2024، مما سهل تنفيذ معاملات تجاوزت قيمتها تريليون دولار، من بينها 5 مليارات دولار مرتبطة بأنشطة مشبوهة أو إجرامية. وعلى الرغم من سياسة المنصة المعلنة، والتي تتعلق بعدم خدمة العملاء الأمريكيين، إلا أنها في بعض الحالات شجعتهم على الالتفاف على الحظر.
وفي 21 مارس، قدمت هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية (SEC) شكوى جنائية ضد الشركة المشغلة لـ OKX وتسعة أفراد آخرين بمزاعم تتعلق بتشغيل منصة تبادل أصول رقمية غير مرخصة. وقد اتهمت الهيئة التنظيمية المتهمين بانتهاك القوانين المحلية من خلال العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
