المدعية العامة لولاية نيويورك تحث الكونجرس على إنشاء إطار تنظيمي قوي للعملات الرقمية لمنع الاحتيال
يستعد الكونجرس الأمريكي لإقرار قانون GENIUS، وهو خطوةٌ مشتركةٌ بين الحزبين لتوفير الوضوح التنظيمي اللازم لعمليات الدفع باستخدام العملات المستقرة.

وجَّهت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس (Letitia James) رسالة إلى قادة الكونجرس الأمريكي تحثُّهم فيها على “وضع تنظيمات فيدرالية منطقية للأصول الرقمية”، وأشارت إلى “المخاطر الفريدة” التي تنطوي عليها العملات الرقمية، داعيةً إلى التغيير من أجل “خدمة المصالح الوطنية الأمريكية”.
وجاء في نصّ رسالتها: “نطالب بتحديد مختلف هذه المخاطر واقتراح مبادئ تنظيميةٍ للحماية منها”. وحثّت المدعية العامة المُشرّعين على وجوب إلزام شركات الكريبتو بالتسجيل لدى هيئةٍ تنظيمية فيدرالية، وأضافت أنّ هذا التسجيل ضروريٌّ لوضع حد أدنى من المعايير لإدراج العملات الرقمية.
وتأتي هذه الرسالة في وقتٍ يستعد فيه الكونجرس لإقرار قانون GENIUS، ما يمثل خطوةً مشتركة بين الحزبين لتوفير الوضوح التنظيمي اللازم لعمليات الدفع باستخدام العملات المستقرة. وأشارت جيمس إلى وجوب مُطالبة مُصدِري العملات المستقرة بوجود مقر لهم في الولايات المتحدة، مُعللةً ذلك بأن توطين العملات المستقرة سيُساعد على حماية الدولار الأمريكي وسوق سندات الخزانة.

تهديد بيتكوين لهيمنة الدولار
أبرزت المدعية العامة لنيويورك مخاطر الاحتيال وتحدّي عملة بيتكوين (BTC) لهيمنة الدولار الأمريكي، وأشارت إلى أن الهيمنة المتزايدة للعملات الرقمية -تحديداً BTC- قد يقوّض هيمنة الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي.
كما أكدت جيمس على أن تقويض هيمنة الدولار الأمريكي لصالح بيتكوين سيؤدي إلى إضعاف العملة الأمريكية ويَحدّ من “قدرة أمريكا على إنفاذ مصالحها عالمياً وتمويل اقتصاد قوي”.
المدعية العامة لنيويورك: عمليات الاحتيال المتزايدة في مجال الكريبتو تستوجب رقابةً حازمة
دعت المدعية العامة إلى وضع قوانين تنظيمية فيدرالية أكثر صرامة لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال المتزايدة والنشاط الإجرامي في قطاع الأصول الرقمية. وأشارت قائلة:
“هناك أعدادٌ غفيرة من سكان نيويورك يستثمرون في العملات الرقمية والأصول الرقمية، ويتعين بذل المزيد من الجهد لحمايتهم وحماية أموالهم. فقد خسرَ آلاف المستثمرين في نيويورك وفي جميع أنحاء البلاد ملايين الدولارات بسبب عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية والتي كان من الممكن منعها بقوانين تنظيمية فيدرالية أقوى”.
وسبق أن قدَّم مشرّعون في نيويورك مشروع قانون جديد بتاريخ 5 آذار/مارس يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، وخاصةً تلك المعروفة باسم سحب البساط (rug pulls)، وجاء هذا الاقتراح في وقتٍ تم فيه الإبلاغ عن عدة حوادث بارزة تتعلق بعملات الميم.






