لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية.
وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا.
تعرف على المزيد عن Cryptonewsإفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
وفقاً لتقريرٍ حديثٍ، ستُجبَر كبريات الشركات الروسية على قبول الدفع باستخدام عملة الروبل الرقمي بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر لعام 2026، كما أنه من المرجح أن تلتزم الشركات الأصغر باتباع ذات النهج وقبول العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) الروسي اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2027، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية Interfax.
هل يمكن إجبار كبريات الشركات الروسية على قبول الروبل الرقمي؟
في هذا السياق، صرّحت وكالة Interfax بأن “مصدراً مُطّلعاً على الوضع” أكَّدَ أن مسؤولي الحكومة والبنك المركزيّ يرغبون بتعديلِ قانون البلاد الخاص بـ “حمايةِ حقوقِ المستهلك”.
كما أشارَ المصدر إلى أن المجموعة الأولى ستضمّ الشركات التي حققت إيراداتٍ سنويةً تجاوزت 330,000$ (بما فيها موفّرو البيانات والخدمات)، إذ سيكون لزاماً على هذه المجموعة البدء بقبول الدفع مستخدمين عملة CBDC الروسيّة بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر لعام 2026.
أما بالنسبة للشركات التي تُحقّق إيراداتٍ سنويةً تتراوح بين 220,000$ و330,000$، فلا يزال لديها سنةٌ إضافيةٌ للامتثال للقرار.
مع ذلك، فقد يتم إعفاء الشركات الأصغر حجماً من اتباع هذه القوانين الجديدة، حيث صرَّحت وكالة الأنباء ذاتها أنه لن يتم فرض قبول عمليات الدفع باستخدام عملة CBDC نهائياً على الشركات التي تُحقّق إيراداتٍ سنويةً دون 55,000$.
البنك المركزيّ سيستخدم إستراتيجية اعتماد مألوفة
يبدو أن لدى البنك المركزي الروسي والكرملين (kremlin) سابقةً في هذا الأمر، حيث استخدموا “نهجاً مماثلاً” في فرض نظام دفع مير (Mir) الذي ظهَرَ لأولِ مرّة عام 2017، حيث سيتم ضمّ هذا التعديل إلى أحكام نظام الدفع السريع (SBP)، وهو مشروعٌ آخرُ خاصٌّ بالبنك المركزي الروسي.
وبحسب ما ذكره البنك: “يَسمح نظام SBP للأفراد بتحويل الأموال على الفور فيما بينهم باستخدام أرقام الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الدفع لقاء المشتريات وسداد فواتير المرافق وإجراء مختلف عمليات التحويل الأخرى”.
وسيتعيّن على الشركات الكبرى اعتماد مدفوعات SBP بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر هذا العام، بينما سيتم منح فترة أطول للشركات المتوسطة حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر لعام 2025، كما ذكرت وكالة Interfax بأنها رأت ملاحظةً كتابيةً من البنك المركزي (الروسي) تقول:
“ينصّ مشروع القانون هذا على اعتماد نهج متدرّج، والهدف من هذا القانون هو تمكين المتاجر من إجراء عمليات الدفع باستخدام نظام SBP وعملة الروبل الرقميّ، كما أنه سيتيح للمتاجر التحضيرَ لتنفيذ متطلبات تطبيق هذا القانون”.
كذلك شرحَ نصّ ملاحظة البنك -الحماسيّة- مساعِيه بالقول: “لقد اتبعنا نهجاً مماثلاً في تقديم القبول الإلزاميّ لبطاقات دفع Mir، والذي أثبتَ فعاليته”.