اليابان تتجه نحو إجراء إصلاحاتٍ ضريبيّةٍ في قطاع العملات الرقمية
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
تتجه اليابان نحوَ تطبيق إصلاحاتٍ ضريبيةٍ في قطاع العملات الرقمية، ومن المقرّر أن تقوم أكبر هيئةٍ للتنظيم الماليّ في البلاد بتغيير آلية فرض الضرائب على شركات الكريبتو المحلية. ووفقاً لكلٍّ من موقع CoinPost الياباني، والبيان الرسميّ الصادر عن هيئة الخدمات المالية (FSA)، فقد قدّمت الأخيرة طلباتٍ إلى الحكومة لتغيير التشريعات الحالية المتعلقة بالضرائب المفروضة على قطاع الكريبتو.
وعبّرت هيئة الخدمات المالية عن رغبتها بتعديل النظام الضريبيّ لشركات الكريبتو وإلغاء نظام “المكاسب غير المحققة” الحاليّ للشركات المحلية، حيث يفرض النظام القانونيّ اليابانيّ الحاليّ ضريبةً على المكاسب غير المحققة (أي على الزيادات التي تطرأ على قيمة ما تملكه هذه الشركات من العملات الرقمية) في نهاية كلِّ سنةٍ مالية؛ في حين أن الضرائب في الدول الأخرى تقتصر فقط على بيع أو استبدال العملات الرقمية بالعملات التقليدية.
وفي هذا الصدد، جاء في موقع CoinPost المذكور أعلاه:
“تتعرّض القوانين [الناظمة لقطاع الكريبتو] لانتقاداتِ منذ فترة طويلةِ نظراً لما تشكّله من عبءٍ على الشركات، وأيضاً لكونها تعوق الابتكار في قطاعي الأصول الرقمية والبلوكتشين”.
ويشير بيان وثيقة هيئة الخدمات المالية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قد أقرّت أيضاً عملية الإصلاح؛ كما أن الهيئة تخطط لمطالبة طوكيو بإجراء تعديلاتٍ قانونيةٍ تلبي رغباتها في الإصلاح المطلوب.
ومن المتوقع أن تلقى خطط الإصلاح الضريبيّ الدعمَ من معظم المشرّعين، حيث تستجيب الحكومة عادةً لمبادرات هيئة الخدمات المالية في السياسات المتعلقة بالكريبتو.
علاوةً على ذلك، طلبت جمعية البلوكتشين اليابانية (JBA) -وهي إحدى أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الكريبتو- من هيئة الخدمات المالية ضمان توسيع الإصلاحات الضريبيّة لتشمل كذلك الأصول الرقمية المملوكة من قِبَل أطرافٍ ثالثة.
وكتب سوتا واتانابي (Sota Watanabe) الرئيس التنفيذيّ لشركة Startale على منصة إكس (تويتر سابقاً) مكرِّراً مطالب جمعية البلوكتشين اليابانية (JBA)، ومحذراً من “أزمةٍ” قد تطال صناعة العملات الرقمية المحلية:
“من المهمّ حقاً إجراء هذه الإصلاحات هذا العام. فالبلاد تشهد حالياً حركة هروب للشركات الناشئة إلى الخارج. […]، وفي حال لم تتم هذه الإصلاحات، فأعتقد أن شركات الكريبتو اليابانية […] سوف تغادر واحدةً تلو الأخرى خلال العام المقبل، وهو ما سيُفضي -باعتقادي- إلى استنزاف قطاع الكريبتو في اليابان”.
الإصلاح الضريبيّ لقطاع الكريبتو في اليابان: لماذا الآن؟
إضافةً إلى كلِّ ما تقدّم، دعت جمعية البلوكتشين اليابانية (JBA) هيئةَ الخدمات المالية إلى إصلاح أسلوب فرض الضرائب على الأفراد، وطالبت بالسماح للمتداولين باقتطاع خسائرهم من مبلغ الضرائب المفروضة.
كما طالبت الجمعية أيضاً الجهات الحكومية بإلغاء الضرائب التي تفرضها على الأفراد عند إجراء معاملاتٍ باستخدام العملات الرقمية.
وطالبَ البعض الحكومةَ أيضاً باعتماد معدل أرباحٍ ثابتٍ بنسبة 20% على تداولات العملات الرقمية مقابل العملات التقليدية، بدلاً من فرض الضرائب على العملات الرقمية كشكلٍ من أشكال “الدخل الآخر”.
وأوضحت هيئة الخدمات المالية في بيانها أن الهدف من مطالبتها بإصلاح قانون الضرائب هو “تحسين البيئة اللازمة لتعزيز الويب الثالث (Web3) وتشجيع الشركات الناشئة التي تستخدم تقنية البلوكتشين”.
يُذكر أن الحكومة اليابانية بدأت مؤخراً بمحاولاتٍ لتحسين قطاع الكريبتو الذي كان يعاني من تعقيداتٍ تنظيميةٍ كبيرة في السنوات الأخيرة، بعدما ادّعى بعض المشرّعين وروّاد الأعمال أن الحكومات السابقة تفرض ضرائبَ على الشركات اليابانية خارج الأسواق المحلية، وأن المنظمين المتشدّدين يتسبّبون بهروب الشركات الناشئة والواعدة في مجال التكنولوجيا المالية إلى خارج البلاد.
ورغم ذلك، فقد ساهم عددٌ من الأحداث الأخيرة في الانتعاش الذي شهده قطاع الكريبتو في اليابان مؤخراً، لا سيّما مع محاولة شركة بينانس (Binance) إيجاد موطئ قدمٍ لها في سوقٍ تهيمن عليها تقليدياً الشركاتُ المحلية الناشئة وموفرو الأوراق المالية اليابانيون.
JUST IN:
Binance Japan is planning to nearly triple the number of crypto assets listed on its platform from 34 to 100.
— WhaleFUD (@WhaleFUD) August 30, 2023
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (Fumio Kishida) كان قد أكد في تموز/يوليو الماضي على التزام حكومته برعاية قطاعي الويب الثالث والبلوكتشين في البلاد.
وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، وافقت الحكومة على اعتماد قانون التعريف بالعملاء ومكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية الخاص بمجموعة العمل الماليّ (FATF)، وذلك من خلال القانون الجديد الذي تم الإعلان عنه في حزيران/يونيو من العام الجاري.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
