بوليفيا تصف العملات الرقمية “بالبديل الموثوق” ضمن اتفاق تعاون جديد مع السلفادور
بوليفيا تصف العملات الرقمية بالبديل الموثوق لدى توقيعها اتفاقية تعاون مع السلفادور، مع ازدياد استخدام الأصول الافتراضية في البلاد بنسبة 532% وبقيمة 294 مليون دولار سنوياً.
وقع البنك المركزي في بوليفيا مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للأصول الرقمية (CNAD) في السلفادور بهدف تعزيز تطوير العملات الرقمية، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في سياسة بلد كان قد حظر سابقاً الأصول الافتراضية، ويصفها اليوم بأنها “بديل موثوق” للعملات التقليدية. من جانبها، تتيح اتفاقية التعاون هذه تبادل المعلومات والمعارف بين المؤسستين حول الأدوات الذكية على البلوكتشين، وتحليل المخاطر، والخبرات التنظيمية.
زيادة استخدام الأصول الافتراضية في بوليفيا بنسبة 532% في عام واحد
ارتفع استخدام الأصول الافتراضية في بوليفيا من 46.5 مليون دولار إلى 294 مليون دولار بين حزيران/يونيو من عام 2024 والشهر نفسه من عام 2025 عقب انطلاق التغييرات التنظيمية في البلاد.
وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ فوراً ولفترة غير محددة، ما يُتيح لبوليفيا الاستفادة من الإطار التنظيمي الرائد والخبرات العملية للسلفادور، والتي تُعَد أول دولةٍ في العالم تتبنى عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) كعملة قانونية، وأصبحت اللجنة الوطنية للأصول الرقمية في السلفادور (CNAD) إحدى الجهات الفاعلة المهمة في النظام التقني للأصول الرقمية حول العالم.
ويتناقض تبنّي بوليفيا للعملات الرقمية بشكلٍ كبير مع نهجها التاريخي، بعد أن فرضت في السابق حظراً صارماً على الأصول الافتراضية، قبل أن تُصدر القرار رقم 082/2024 في حزيران/يونيو من عام 2024.
ويُتيح هذا التحوّل في السياسة الاستخدام القانوني للأصول الافتراضية في المعاملات الدولية وعمليات الدفع في التجارة عبر الإنترنت، ويُعزز هذا الاتفاق التقدم الذي تم تحقيقه نحو تعزيز مكانة الأصول الرقمية كبديلٍ مهم للعائلات وروّاد الأعمال الصغار.
كما يحرص البنك المركزي البوليفي على تطوير سياساتٍ ساعية إلى تحديث النظام المالي، وتعزيز الشمول المالي من خلال نظم تقنيةٍ للعملات الرقمية تلتزم بالقوانين التنظيمية.
وتوفر تجربة السلفادور توجيهاتٍ قيّمة رغم القيود الأخيرة التي فرضها صندوق النقد الدولي، والتي حدَّت مشتريات البلاد من عملة بيتكوين (Bitcoin)، وطالبت بخصخصة محفظة Chivo الحكومية بحلول تموز/يوليو من عام 2025.
ثورة العملات الرقمية في بوليفيا تكتسب زخماً متزايداً
في بداية العام الحالي، سمح البنك المركزي في بوليفيا لشركة النفط الحكومية YPFB باستخدام العملات الرقمية لشراء النفط الخام والديزل من الموردين الدوليين في آذار/مارس من عام 2025، في خطوة ساعيةٍ إلى التعامل مع نقص العملات الأجنبية الذي تسبّب باضطراباتٍ في إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد؛ ومنحَ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس لويس آرسه (Luis Arce) شركة YPFB الإذن بإبرام صفقات استيراد الوقود باستخدام الدولار الأمريكي (USD) أو العملات الرقمية، علماً أن بوليفيا تحتاج إلى ما لا يقل عن 60 مليون دولار أسبوعياً لاستيراد الوقود.
وينص القرار على أن تقوم شركة YPFB بإجراء تعديلات الميزانية اللازمة لتغطية التكاليف المالية ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها. وقد تسارَعت وتيرة تبنّي العملات الرقمية في بوليفيا، حيث تجاوز عدد معاملات الأصول الافتراضية 1.1 مليون معاملة في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر من عام 2024 مقارنة بـ 932,000 معاملة خلال الأشهر الستة التي سبقتها.
كما بدأت 6 مؤسساتٍ مالية العمل بالأصول الافتراضية، مُسجلة نمواً في العمليات بنسبة 40% بين تموز/يوليو وآب/أغسطس. وأطلق البنك المركزي مبادراتٍ تعليمية، حيث تم تنظيم أكثر من 33 ورشة عمل على مستوى البلاد، وبلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 3,000 شخص، بهدف توعية الجمهور حول ميزات ومخاطر الأصول الافتراضية.
ويتيح هذا الإطار القانوني للبوليفيين استخدام العملات الرقمية في المعاملات الدولية وعمليات الدفع في التجارة عبر الإنترنت، كما تُوفر اتفاقية التعاون مع السلفادور الخبرات التقنية لتطوير نظم تقنية آمنةٍ للعملات الرقمية تلتزم بالقوانين التنظيمية.
وبهذا تنضم بوليفيا إلى عدد متزايد من الدول التي تستخدم العملات الرقمية في التجارة الدولية، وبخاصةٍ تلك التي تبحث عن بدائل للأنظمة المصرفية التقليدية من أجل التعامل مع العقوبات أو التوترات السياسية.
نهج السلفادور لعملة بيتكوين (Bitcoin) يواجه قيوداً من صندوق النقد الدولي
تمتلك السلفادور حوالي 6,244 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 742 مليون دولار، على الرغم من القيود المفروضة بموجب اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، والتي تمنع حكومة البلاد من أي عمليات شراء جديدة لهذه العملة اعتباراً من شباط/فبراير من عام 2025.
ويُلزم برنامج القرض -الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار- الدولةَ بالحفاظ على عملات بيتكوين (Bitcoin) التي تمتلكها دون تغيير، بالإضافة إلى خصخصة محفظة تشيفو (Chivo). وتتناقض ادعاءات الرئيس نايب بوكيلي (Nayib Bukele) السابقة حول عمليات شراء يومية لعملة بيتكوين (Bitcoin) مع وثائق صندوق النقد الدولي التي تؤكد عدم وجود عمليات شراء جديدة منذ اتفاقية القرض، وتشير بيانات البلوكتشين أن تحركات عملات بيتكوين (Bitcoin) بين المَحافظ هي عمليات تحويل داخلية ولا تُعَد عمليات شراء جديدة.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة السلفادور المُحدّثة نحو عملة بيتكوين (Bitcoin) لخفضها المخاطر المالية وتعزيز الشفافية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تُساعد على ضبط معدلات التضخم واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي. مع ذلك، تُسقط الاتفاقية صفة العملة القانونية الإلزامية عن عملة بيتكوين (Bitcoin).
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للعملات الرقمية (CNAD) في السلفادور عززت مكانتها كجهةٍ إقليمية رائدة في تنظيم العملات الرقمية، ودعم الابتكار وتعزيز الأمان والامتثال التنظيمي في قطاع الأصول الرقمية.ويُعَد الإطار التنظيمي للبلاد أحد أكثر الأنظمة تطوراً من ناحية الترويج للأصول الافتراضية حول العالم. حول ذلك، أفادت منظمة “ماي فيرست بيتكوين” (My First Bitcoin) بأن جهود التثقيف والتبنّي المدعومة حكومياً قد تراجعت منذ اتفاق صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تراجع المشاركة العامة في برامج تعليم العملات الرقمية؛ وقد أثار هذا التحوّلُ تساؤلاتٍ حول جدوى نهج السلفادور الأصلي حول عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
