الصين تركّز في البلوكتشين، وكوريا الجنوبية تتعهد باستثمارات جديدة
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.بعد أن أعلنت الصين عن تركيزها الجديد على تكنولوجيا البلوكتشين الأسبوع الماضي، تتبع كوريا الجنوبية استثمارات إضافية.
أكدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن حكومة البلاد ستستثمر حوالي 12.8 مليون دولار أمريكي في مشاريع البلوكشين في عام 2020.
بحسب Fn News، حددت الوزارة مجموعة من خطط الإنفاق التي تأمل أن تساعد في توفير دفعة لمبادرات البلوكتشين في القطاعين العام والخاص – وتأمل في تدريب جيل جديد من خبراء البلوكتشين.
وتقول الوزارة إن الوكالة الكورية للإنترنت والأمن (KISA)، التي تقدم تقاريرها إلى الوزارة، ستوفر “أكثر من 8.6 مليون دولار أمريكي لتطوير الخدمات التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات العامة والقطاع الخاص”.
تقول الوكالة إنها تتطلع أيضًا إلى اختيار ودعم مشروع “متعدد السنوات” – وهي عبارة عن مبادرة بلوكتشين يمكنها دعمها ماليًا على مدار عدة سنوات.
وسيتم تقديم حوالي 3.4 مليون دولار أمريكي من التمويل من قبل الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات (NIPA) التي تديرها الحكومة، والتي تشرف حاليًا على جلسات تدريب مجانية حول البلوكتشين. ستعمل الوكالة على توسيع مجموعتها الحالية من دورات البلوكتشين، مع توفير الدورات التمهيدية والمطورين والدورات المتخصصة جميعها مجانًا في منطقة مابو في سيول.
تم تكليف NIPA برعاية “شركات متخصصة في صناعة البلوكتشين وخبراء مشهورين”، بالإضافة إلى تمويل ميزانية الدورات المخصصة للبلوكتشين، كما سيتم استخدام مبلغ 3.4 مليون دولار أمريكي لتوفير دعم يصل إلى 342,000 دولار أمريكي لمجموعة مختارة من الشركات الناشئة المختارة في القطاع الخاص.
وتقول الوكالات إنها ستتطلع أيضًا إلى إجراء أبحاث حول “الدعم التنظيمي”. وقد ناشد عدد من الشركات والناشطين الكوريين البارزين الحكومة لتغيير موقفها من سياسة البلوكتشين. في حين أن سيول لا تزال تؤيد بشدة كل ما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة بالبلوكتشين، إلا أن المشاريع المتعلقة بالبلوكتشين العامة والعملات الرقمية تم رفضها.
كما ورد سابقًا، تحدثت KISA مؤخرًا عن توسيع نطاق مشاريعها الرائدة في مجال البلوكتشين، حيث انتقلت من مشروعات تجريبية قصيرة الأجل إلى مشاريع “متوسطة وطويلة الأجل”. تعمل الوكالة حاليًا على حوالي 12 مشروع تجريبي من القطاعين العام والخاص، والتي تقول إنها “تقريباً 80٪ كاملة”.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
