روسيا: قد تكون العملات الرقمية المخرج لمكافحة العقوبات الأمريكية
صرح سياسي روسي بارز بأن بلاده قد تفكر في السماح للمتداولين بإجراء معاملات دولية باستخدام العملات الرقمية كرد فعل على العقوبات الاقتصادية الدولية الجديدة.
فقد دخلت أحدث دفعة من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن نائب رئيس اللجنة البرلمانية الروسية المعنية بالسياسة الاقتصادية وتطوير الابتكار وريادة الأعمال، فلاديمير غوتينيف، يقول إن بلاده قد ترد بالسماح لتجار الأسلحة الروس والدوليين – فضلاً عن البائعين الآخرين – بقبول دفعات العملات الرقمية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية برافد عن غوتينيف قوله: “أعتقد أن على روسيا الآن أن ترسم “خطوطها الحمراء”. لقد حان الوقت للنظر في الإجراءات التي لن تؤدي فقط إلى درء أثر العقوبات، بل وأيضاً مكافحة الأضرار التي تكبدتها روسيا. أنا متأكد من أن دولًا أخرى مثل الصين والهند ستكون مهتمة بذلك أيضًا. في مباراة ملاكمة، من الصعب أن تحارب بشكل صحيح إذا كسر خصمك القواعد ولم يفعل الحكم أي شيء لوقف ذلك.”
ينطوي اقتراح غوتينيف على إمكانية ربط قيمة العملات الرقمية بسعر الذهب عند إجراء الصفقات.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من زعم وكالة أنباء إزفيستيا أنها تمكنت من الوصول إلى أوراق رسمية من وزارة الشؤون الداخلية الروسية، لمقترح وضع قانون يتطلب تسجيل جميع المعاملات التي تستخدم فيها العملات الرقمية لدى الهيئات التنظيمية المالية. وذكرت الوثائق أن من لا يفعل ذلك يمكن أن يخضع لمقاضاة جنائية أو حتى للسجن.
كذلك، نقلت نفس الوكالة في وقت لاحق عن نائب رئيس وزارة التنمية الاقتصادية الروسية سافا شيبوف قوله إنه لا يوجد تشريع حاليًا يمكن أن ينظم معاملات العملات الرقمية – ولكن يمكن للحكومة أن تسعى إلى مقاضاة الأفراد الذين يستخدمون التوكينز لتمويل صفقات الأسلحة أو المخدرات غير المشروعة.
في غضون ذلك، تتطلع دولة أخرى أيضاً إلى تفادي العقوبات الأمريكية من خلال اللجوء إلى العملات الرقمية. فكما ذكرنا، فإن إيران تبحث بالفعل في بناء الإطار الضروري اللازم للعملات الرقمية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
