ليبرا تحت نيران السياسيين الأمريكيين، لكن بنك إنجلترا يعطيها الأمل
يتخذ المنظمون مقاربات مختلفة تمامًا لمشروع العملة الرقمية ليبرا من فيسبوك – حيث يأمل الساسة الأمريكيون في قمع شبكة التواصل الاجتماعي وشركاء ليبرا، في حين وضع مسؤولو البنك المركزي البريطاني خريطة طريق للعملة الرقمية المقبلة.
استدعت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إلى جلسة استماع في 23 أكتوبر، وذلك في بيان صحفي للجنة.
ترأس اللجنة المشككة بالعملات الرقمية، ماكسين ووترز – التي ترأست مؤخرًا زيارة اللجنة لمقابلة المنظمين في سويسرا، حيث ستتمركز جمعية ليبرا – كما دعت زوكربيرج سابقًا إلى وقف العمل على ليبرا.
تقول اللجنة إن جلسة الاستماع أمام اللجنة الكاملة ستتم تسميتها "فحص فيسبوك وتأثيرها على قطاعات الخدمات المالية والإسكان".
أشار البيان الصحفي أيضًا إلى ما يسمى بقانون "إبقاء شركات التكنولوجيا الكبيرة خارج القطاع المالي"، وهو مشروع قانون من شأنه أن "يحظر على المنصات الكبيرة، مثل فيسبوك، أن تصبح مستأجرة أو مرخصة أو مسجلة كمؤسسة مالية في الولايات المتحدة."
أضافت اللجنة،
"سيحظر القانون أيضًا على المنصات الكبيرة إنشاء أصل رقمي أو صيانته أو تشغيله بهدف استخدامه على نطاق واسع كوسيط للتبادل أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة".
ولن يستهدف المشرعون الأمريكيون فيسبوك فقط، ولكن أيضًا شركاؤها في ليبرا. كتب اثنان من أعضاء لجنة المالية بمجلس الشيوخ رسائل مفتوحة إلى سترايب وماستركارد وفيزا – يقال إنهم جميعهم يترددون في دعمهم لليبرا.
بكتابة من السيناتور شرود براون وبريان شاتز ، فإن الرسائل (التي شاركها تشاتز عبر الإنترنت) أخبرت سترايب وماستركارد وفيزا، فيما بدا أنه تهديد مباشر،
"إذا تابعت العمل على [ليبرا]، فيمكنك توقع مستوى عالٍ من التدقيق ليس فقط على أنشطة الدفع المتعلقة بميزات ليبرا، ولكن على جميع أنشطة الدفع."
حتى أن أعضاء مجلس الشيوخ ذهبوا إلى حد الزعم بأنه إذا استمرت الشركات الثلاث في دعم فيسبوك، فسوف يساعدون بشكل غير مباشر في تمويل "الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت" و "تأجيج نمو النشاط الإجرامي العالمي".
ينتقد براون ليبرا بصراحة، وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في الصيف من هذا العام، أخبر السناتور ديفيد ماركوس رئيس فيسبوك أن احتمال أن "يأتمن الناس فيسبوك على أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس" كان "وهماَ".
وفي الوقت نفسه، اتخذت لندن نهجاً مختلفاً. في إصدار لبنك إنجلترا (BoE)، ذكرت السلطات أنه على الرغم من أن "شروط المشاركة للابتكارات مثل ليبرا يجب أن يتم اعتمادها مقدمًا، إلا أنها مستعدة للعمل مع فيسبوك.
صرح بنك إنجلترا،
"لليبرا القدرة على أن تصبح نظام دفع مهم."
ومع ذلك، أضاف البنك المركزي شروطًا تفيد بأن "الأنشطة التي تقوم بها شركات أخرى في نظام ليبرا البيئي مثل المصادقون أو البورصات أو مقدمو المحفظات" ستحتاج إلى إثبات "استقرارها" قبل أن تضيء بريطانيا الضوء الأخضر للبيرا.
نصح بنك إنجلترا السلطات التنظيمية في المملكة المتحدة "باستخدام سلطاتها وفقًا لذلك".
في أغسطس، قدم مارك كارني محافظ بنك إنجلترا اقتراحًا جذريًا لإصلاح النظام المالي العالمي الذي سيحل في النهاية محل الدولار كعملة احتياطية بعملة افتراضية تشبه ليبرا.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
