سعر عملة بيتكوين يصل لأعلى مستوياته الأسبوعية قرب 30,000$ مع إعلان شركة MicroStrategy نيّتها بيعَ أسهم تقليديةٍ وزيادة مخزونها من البيتكوين
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لأعلى مستوياته الأسبوعيّة حول مستوى 29,700$ خلال تعاملات الثلاثاء بعد أن أعلنت شركة مايكروستراتيجي MicroStrategy)) الأمريكية للبرمجيّات عن نيتها زيادة حيازاتها من عملة BTC بشكلٍ كبير.
وفي إطار طلب تقدّمت به للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أعلنت شركة MicroStrategy أنها تخطط لبيع ما يصل إلى 750 مليون دولار من الأسهم لتستخدمَ جزءاً من عائداتها في شراء المزيد من عملات بيتكوين.
وفي هذا الصدد، يُذكر أنّ هذه الشركة الرائدة كانت تمتلك -بتاريخ السابع والعشرين من حزيران/ يونيو- 152,333عملة BTC، أي ما يعادل حوالي 0.0078% من إجمالي المعروض الحاليّ المتداول منها والبالغ قرابة 19.44 مليون عملة BTC.
ويجدر الإشارة هنا إلى أنّ شركةMicroStrategy بدأت بزيادة حيازاتها من عملة BTC لأول مرّة في شهر آب/أغسطس 2020، وأخذت تضيف إليها بشكلٍ دوريٍّ منذ ذلك الحين ولا سيّما مع كون مؤسّس ورئيس مجلس إدارة الشركة الحاليّ مايكل سايلور (Michael Saylor) واحداً من أكبر مناصري عملة بيتكوين.
ووفقاً للطلب آنف الذكر، تعتزم شركة البرمجيّات الرائدة “استخدام صافي العائدات من هذه الصفقة في أغراضٍ تتعلق بتطوير الشركة بشكلٍ عام، بما في ذلك شراء عملات بيتكوين وزيادة رأس مالها العامل”.
وفي حال نجحت شركةMicroStrategy -بالفعل- في بيع 750 مليون دولار من أسهمها، ومن ثمّ اختارت وضع كلِّ هذا في شراء عملات BTC، فستكون بذلك قد حصَلت على حوالي 25,000 عملة BTC بالسعر الحاليّ للسوق.
وبطبيعة الحال، مع دخول مشترٍ بهذا الحجم إلى السوق وإعلانه صراحةً عن خططه الاستثماريّة المستقبلية، فعادةً ما ينتهي به الحال إلى دفع السّعرِ كثيراً نحو الأعلى؛ وقد أكّد الأداء السعريّ لعملة بيتكوين ذلك.
وفي الوقت الراهن، يستقرّ سعر عملة BTC -أكبر عملةٍ رقميةٍ عالمياً من حيث القيمة السوقية- عند مستوى 29,700$، أي أنّها ارتفعت بأكثرَ من 4% أو ما يعادل 1,200$ من أدنى مستوياتها المُسجّلة الثلاثاء والبالغة 28,500$.
ومن منظور التحليل الفنيّ لأداء عملة BTC، فمن المرجّح أن تحقق المزيد من المكاسب على المدى القصير.
مستوياتٌ سنوية قياسيّة بانتظار عملة BTC مع ارتدادها من مستوى دعمٍ طويل المدى
أذهلت عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أوساط الكريبتو عقب ارتدادها من أدنى مستوياتها يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعَ سعرها بفضل دفاع الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) المستميت عن مستوى دعمٍ رئيسيٍّ طويل المدى.
حيث يتقاطع الاتجاه الصاعد لعملة BTC في عام 2023 مع مؤشر متوسط الحركة المقاس على مدى 100 يومٍ (DMA) مع أعلى مستوى تسجّله العملة في أواخر شهر أيار/مايو ككلّ عند منتصف حاجز 28,000$.

مخطط بيانيّ لسعر عملة بيتكوين – المصدر: TradingView
وفي ضوء التفاؤل المتصاعد بشأن زيادة الاعتماد المؤسّسي لعملة BTC، والذي يأتي في أعقاب موجةٍ من طلبات إنشاء صناديقَ استثماريةٍ متداولةٍ في البورصة للتداول الفوريّ لبيتكوين خلال شهر حزيران/يونيو الماضي من قِبل عدد من الشركات رفيعة المستوى في وول ستريت، إلى جانب تحسن آفاق الاقتصاد الكليّ (المراهنات على أنّ الاحتياطي الفيدرالي يمكنه السيطرة على التضخم دون تحفيز الركود الاقتصادي)، يتوقع الكثير من المحللين -بما في ذلك Joel Frank لدى Cryptonews.com- أن يستأنف الثيران عمليات الشراء القويّة مع هبوط سعرها على المدى القصير صوب منطقة الدعم الرئيسيّة المذكورة سلفاً.
ويبدو أنّ هذا السيناريو بدأ يتحقق بالفعل، حيث فشل سعر عملة بيتكوين خلال تداولات الثلاثاء في البقاء مستقراً -لفترة طويلة- عند مستوياته المنخفضة حول منتصف حاجز 28,000$.
وفي سياقٍ متصلٍ، يعزّز إعلان شركة MicroStrategy عن بيع أسهمها والشراء المكثف الذي تشهده عملة بيتكوين أسبابَ عدم ترجيح كسر السعر لمنطقة الدعم الهامّة آنفة الذكر على المدى القصير.
وفي المقابل، يبدو أن إعادة اختبار سعر بيتكوين لأعلى مستوياته السنوية عند حاجز 31,000$ خياراً مطروحاً على الطاولة. فيما سيحتاج ثيران عملة BTC -أولاً- إلى استعادة مواقعهم عند مؤشر متوسط الحركة الأسيّ لمدى زمنيٍّ مقداره 21 يوماً (DMA) والمستوى النفسيّ الحرج 30,000$.
وبمجرّد تجاوز المستويات سالفة الذكر، فربّما تسلط المؤشرات الفنية الضوء على عودة محتملةٍ لسعر بيتكوين لأعلى مستوياته السنوية. ومع ذلك، يلوح في الأفق عددٌ من العوامل السلبية التي قد تؤدي إلى قطع مسيرة الصعود سالفة الذكر وأبرزُها: عودة المخاطر التنظيميّة إلى السطح على يد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ويتزامن ذلك مع العامل الثاني المتمثل في القرار الذي أعلنت عنه وكالة فيتش (Fitch) للتصنيفات الائتمانية مؤخراً مُخفّضةً تصنيف الديون الحكومية الأمريكية إلى جانب تزايد المشكلات في قطاع التمويل اللامركزيّ (DeFi) بعد حادثة القرصنة الأخيرة التي تعرضت لها منصّة Curve.






