مصادرة أصول بقيمة 2.88 مليون دولار من رجل أسترالي في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم مرتبطة ببيتكوين
جرى مصادرة الأصول -البالغة قيمتها 4.5 مليون دولار أسترالي (2.88 مليون دولار أمريكي)- بموجب أمر حجز قضائيّ صادر عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP).
قامت السلطات الأسترالية بمصادرة قصر فاخر على الواجهة البحرية، وسيارة من طراز مرسيدس-بنز، ونحو 25 عملة بيتكوين (BTC) من رجلٍ في ولاية كوينزلاند للاشتباه بارتباط هذه الممتلكات بعوائد من أنشطة إجرامية. وتبلغ قيمة الأصول المصادرة 4.5 مليون دولار أسترالي (أي ما يعادل 2.88 مليون دولار أمريكي)، وتمت المصادرة بناءً على أمرٍ قضائيّ صادر عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP).
وجاء في بيان صادر عن الشرطة أمس 18 أيار/مايو أن الإجراء تم بموجب قانون عوائد الجريمة، بعد أن خلص فريق مصادرة الأصول الجنائية (CACT) إلى أن تلك الممتلكات قد لا تعود إلى مصادر دخلٍ مشروعة.
مسار معاملات بيتكوين انطلاقاً من لوكسمبورج يثير تحقيقاً بدأ في عام 2018
انطلقت التحقيقات حول جريمةٍ تتعلق بعملة بيتكوين في عام 2018 عقب رصد سلطات إنفاذ القانون في لوكسمبورج معاملاتٍ مالية مشبوهة؛ فوفقاً للشرطة الفيدرالية الأسترالية، أظهرَت التحريات أن تلك المعاملات مرتبطةٌ بمقيم في ولاية كوينزلاند سبق وأن تمت إدانته بارتكاب جرائم إلكترونيةٍ في الولايات المتحدة. وقد حدّدت التقارير المحلية هوية الرجل بأنه شين ستيفن دافي (Shane Stephen Duffy) المَعروف بدوره في قضية اختراقٍ واحتيالٍ بارزة.
وأقرَّ دافي في عام 2016 ببيعه بياناتٍ شخصية تعود لمستخدمي لعبة “League of Legends”. ورغم عدم مشاركته المباشرة في الهجوم الإلكتروني الذي طال شركة Riot Games عام 2011، والذي أسفرَ عن تسريب معلومات أكثرَ من خمسة ملايين مستخدم، إلا أنه مُشتبهٌ في استحواذه على هذه البيانات عبر قنواتٍ إلكترونيةٍ واستغلاله لها لتحقيق مكاسب مالية.
كما تمّ ربط دافي بحادثة سرقة 950 عملة BTC من منصة كريبتو فرنسية عام 2013. ورغم عدم توجيه تهم جنائيةٍ مباشرةً في تلك القضية، ترى الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن الأصول المُصادرة -بما فيها عملات بيتكوين- قد تكون ناتجة عن تلك الحادثة أو عن أنشطةٍ غير قانونيةٍ أخرى.
في سياق متصلٍ، صرَّح قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية جيسون كينيدي (Jason Kennedy) بأن مهام الوكالة لا تقتصر على مقاضاة الجرائم الإلكترونية، بل تشمل أيضاً مصادرة العوائد الإجرامية.
وأوضحَ كينيدي أنّ “الأرباح الواردة من الأنشطة الإجرامية غالباً ما تُستخدم في تمويل جرائم أخرى”، مضيفاً أن الأموال التي يتم استردادها من مثل هذه العمليات يتم تحويلها لدعم جهود المجتمع في الوقاية من الجريمة وتفعيل دور الجهات الأمنية. بالتالي، سيتم تصفية الأصول المُصادرة وتحويل العوائد إلى صندوق خاص يُعنى بدعم برامج إنفاذ القانون وردع الجريمة على مستوى البلاد.
ومنذ منتصف عام 2019، قام فريق مصادرة الأصول الإجرامية (CACT) بحجز أصولٍ بقيمةٍ تجاوزت 1.2 مليار دولار، وتشمل منازل فاخرةً ومركباتٍ وعملات رقمية وأعمالٍ فنية راقية، في إطار حملةٍ واسعة لمكافحة الجرائم المالية والرقمية في أستراليا.
أستراليا تشدّد الرقابة على منصات الكريبتو غير النشطة
أعلنت هيئة الاستخبارات المالية الأسترالية الشهر الماضي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية على منصات تداول العملات الرقمية، مشيرةً إلى أن المنصات غير النشطة قد تتعرّض للشطب ما لم تُبادر إلى الانسحاب الطوعي. وأوضحَ مركز تقارير وتحليلات المعاملات المالية (AUSTRAC) أن العديد من مزودي خدمات مُبادلة العملات الرقمية المُسجّلين لم يعودوا نشطين رغم استمرار إدراجهم في السجلات، ما قد يفتح الباب أمام استغلال تلك الثغرات من قبل جهاتٍ إجرامية.
وقد بدأت الهيئة بالفعل بالتواصل مع المنصات التي لم تظهر عليها مؤشرات نشاطٍ ضمن قائمةٍ تضم 427 جهة مسجلة. وجاء في بيانها: “على الشركات المسجلة لدى AUSTRAC الالتزام بتحديث بياناتها، وهذا يشمل المعلومات المتعلقة بالخدمات التي توقفت عن تقديمها”.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
