أستراليا تخطط لفرض غرامات تصل إلى 10% من العوائد في حال انتهاك قواعد الكريبتو
تخطط أستراليا لفرض غراماتٍ على منصات تداول الأصول الرقمية بنسبةٍ تصل إلى 10% من عائدها السنوي إذا ثبت انتهاكها للقواعد الجديدة التي تنص عليها المسودة التشريعية الصادرة اليوم الخميس، ويتطلب المقترح من منصات التداول -وغيرها من مزاولي هذه الأنشطة- الحصول على ترخيص من هيئة الخدمات المالية الأسترالية.
وستواجه الكيانات التي تفشل في مزاولة أنشطتها بنزاهةٍ وحياديةٍ أو تنخرط في ممارساتٍ مضللةٍ أو توقع عقوداً بشروطٍ غير منصفة أشد مستويات العقوبات الثلاثة، وهي تغريمها: 16.5 مليون دولار أسترالي (AUD) -أي نحو 10.9 مليون دولار أمريكي (USD)- أو 3 أضعاف مكاسبها من هذه الأنشطة أو 10% من عائدها السنوي، وهي إجراءات عقابيةٌ تتسق مع معايير مكافحة غسيل الأموال المطبقة حالياً التي تتبعها هيئة AUSTRAC، كما تتسق مع تشديد مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) على معاملات الكريبتو وضرائب المكاسب الاستثمارية.
تحديد فترة استطلاع آراء لتشكيل معالم القواعد الخاصة بكبار لاعبي القطاع
يُمكن لمكتب الضرائب الأسترالي (ATO) فرض غراماتٍ تصل إلى 3 أضعاف المستحقات المُتهرَّب منها أو السعي لسجن المخالفين في حال ارتكابهم انتهاكاتٍ جسيمة، فيما ستبقى مسودة القانون متاحةً للتعديل واستطلاع الآراء حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر، في خطوة تُعد إحدى أهم خطوات تنظيم قطاعٍ يضم لاعبين عالميين كباراً كمنصتي كوينبيس (Coinbase) وكراكن (Kraken).
ويُذكر تحذيرُ مُشرّعي أستراليا مراراً من مخاطر إقبال العامة على استثمارات الكريبتو، ومطالبة الجهات الرقابية والأمنية إلى جانب المصرف المركزي الأسترالي بتطبيق معايير أشدَّ على القطاع، ما دعا هيئة AUSTRAC إلى إصدار أمرٍ لفرع منصة بينانس (Binance) العامل داخل البلاد بالخضوع لتدقيق خارجي مستقل من أجل التحقق من مخاوف تتعلق بممارسات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
القواعد الجديدة تضع منصات الكريبتو تحت طائلة قانون الشركات
صرّحت وزارة الخزانة بأن هذا النظام الجديد سيُخضِع الأصول الرقمية وجهات الحفظ الوصائي للأصول الرقمية والممثلة رقمياً إلى قانون الشركات، بما فيه الالتزام بمعايير حماية العملاء والحصول على ترخيص رسمي، لكنّ صغار لاعبي القطاع لن يتعرّضوا للحد الأقصى من هذه الغرامات؛ حيث ستُعفى المنصات التي تعالج معاملاتٍ بقيمةٍ تقل عن 10 مليون دولار سنوياً ويقل متوسط استثمار عملائها عن 5,000$ من هذه الغرامات.
وتعكس هذه الجهود محاولة الحكومة الأسترالية الموازنة بين حماية المستثمرين وتوفير حرية الابتكار، ويُنتظر أن تساهم تقييمات القطاع خلال الشهر القادم في رسم الإطار التشريعي النهائي قبل أن تخضع مسودته لتصويت البرلمان.
في إطار منفصل، منحت اللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) الأسبوع الماضي إعفاءً لشركات الوساطة المُوفرة للعملات المستقرة التي تُصدِرُها جهات مرخصةٌ من هيئة الخدمات المالية الأسترالية (AFS)، وسيُساهم الإجراء المُطبق حتى حزيران 2028 في استثنائهم من تراخيص التسوية عند التعامل باستخدام عملات مستقرة تابعةٍ لجهات إصدار مرخصةٍ، وهو إعفاء يُعَد الأول من نوعه في أستراليا، ويشير إلى مرونة المشرّعين إذا توفرت رقابةٌ مسبقةٌ على التراخيص المالية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
