ترامب يفتح الباب: 12 تريليون دولار من صناديق 401(k) تقترب من العملات المشفرة

أصدرت وزارة العمل الأمريكية يوم الاثنين مقترحاً تنظيمياً من شأنه فتح حسابات التقاعد من نوع 401(k) أمام العملات المشفرة والأصول البديلة الأخرى. ويعد هذا التحرك تنفيذاً مباشراً للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في أغسطس، وهو تحول هيكلي يضع ما يصل إلى 12 تريليون دولار من رؤوس أموال التقاعد في متناول أسواق الأصول الرقمية لأول مرة تحت إطار تنظيمي رسمي.

ولا يوافق المقترح صراحةً على العملات المشفرة لخطط التقاعد، بل ما يفعله هو إنشاء “ملاذ آمن” لمديري الخطط الخاضعين لقانون ERISA الذين يختارون إدراج الأصول الرقمية، شريطة اتباع عملية ائتمانية محددة؛ مما يزيل أكبر رادع قانوني منفرد أبقى جميع مديري صناديق 401(k) تقريباً خارج السوق حتى الآن.

كيف يحرر مقترح وزارة العمل رؤوس أموال 401(k) لصالح التشفير؟

تعتبر الآلية المتبعة أكثر دقة مما يوحي به العنوان، وهذه الدقة تهم كثيراً فيما يتعلق بمدى سرعة تحرك رأس المال فعلياً. فبموجب قانون ERISA، كان لمسؤولي الخطط دائماً السلطة القانونية للنظر في الأصول البديلة، وهو ما أقرت به وزارة العمل مباشرة في بيانها.

ولم يكن العائق حظراً قانونياً بل غموضاً تنظيمياً؛ حيث حث إصدار امتثال من عهد بايدن في عام 2022 مديري الخطط على توخي “الحذر الشديد” تجاه العملات المشفرة، مما أعطى إشارة فعالة بأن إدراجها سيجذب تدقيقاً إنفاذياً. وقد ألغت وزارة العمل تلك التوجيهات في مايو 2025، مما أزال العقبة الأولى.

ويأتي المقترح الجديد لاستكمال الهندسة التنظيمية. أولاً، يعرّف الأصول الرقمية رسمياً بأنها “شكل جديد من أشكال الاستثمار يشمل مجموعة واسعة من الأصول التي يمكن تخزينها ونقلها رقمياً، بما في ذلك العملات المشفرة مثل البيتكوين والرموز الأخرى”، مما يمنح مديري الخطط تعريفاً تنظيمياً موثقاً لترسيخ تحليلهم الائتماني.

ثانياً، يضع إطاراً موحداً للتقييم يتطلب فحص سجل الأداء، وهياكل الرسوم، وملفات السيولة، ومنهجيات التقييم، والإفصاح عن التعقيدات. ثالثاً، يمدد معيار الأمانة الحالي لقانون ERISA — العناية، والمهارة، والتعقل، والاجتهاد — ليشمل صراحةً اختيار الأصول البديلة، مما يعني أن المدير الذي يتبع العملية يمتلك موقفاً قانونياً قوياً حتى لو كان أداء الأصل ضعيفاً.

وقد صاغ نائب وزير العمل كيث سوندرلينغ هذا التحول مباشرة قائلاً: “تنص قاعدتنا بوضوح على أنه يجب على المديرين تقييم أي وجميع عروض المنتجات المحتملة من خلال اتباع عملية حصيفة”.

وتكمن أهمية هذا الصياغة في أنها تزيل المخاطر غير المتكافئة التي كانت تحدد القرار سابقاً، حيث كان الإدراج يخلق تعرضاً قانونياً بينما الاستبعاد لا يفعل ذلك. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت المقترح بأنه “خطوة أولية في تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس بطريقة آمنة وذكية، مما يوسع الوصول إلى خيارات إضافية لخطط التقاعد لملايين الأمريكيين”.

والمتغير الأكثر أهمية الآن ليس النية التنظيمية، بل ما إذا كانت فترة التعليق ستنتج مراجعات جوهرية تضيق تعريف الأصول أو تشدد متطلبات السيولة بما يكفي لاستبعاد معظم منتجات التشفير وظيفياً.