مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر أول مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، إليكم ما سيحدث لاحقاً
في حال وافق مجلس النواب على الصيغة النهائية، سيتم رفع مشروع قانون العملات المستقرة الساعي إلى تقوية سياسات العملات الرقمية قبل آب/أغسطس كي يقره الرئيس ترامب.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء على القانون الأكثر شمولاً في قطاع العملات الرقمية حتى الآن بتمريره قانون GENIUS، وقد حظي بدعم كبير من كلا الحزبين. ويُعتبر هذا المشروع -الذي لقيَ موافقة أغلبية أعضاء المجلس بحصوله على 68 مقابل 30 صوتاً- أول إطار تنظيمي للعملات المستقرة -وهوَ اتجاه سريع النمو في قطاع الأصول الرقمية- يقوم مجلس الشيوخ بتمريره.
وسينتقل مشروع القرار الذي لقي دعم 18 عضواً ديمقراطياً وأغلبية الأعضاء الجمهوريين إلى مجلس النواب، علماً أن مُشرّعيه يقومون بإعداد إطار قانوني مشابه. وفي حال قام مجلس النواب بتمرير صيغةٍ معدلة تشمل كلا المشروعين، سيتم رفع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب الذي تسعى إدارته إلى إعداد سياسةٍ رسميةٍ واضحةٍ للعملات الرقمية قبل إجازة الكونجرس في آب/أغسطس القادم.
مشروع قرار مجلس الشيوخ يلزم الشركات المصدرة بتقديم إفصاحات شهرية ودعم العملات المستقرة بأصول ملموسة
أشار السيناتور بيل هاجرتي (Bill Hagerty) عن ولاية تينيسي -والذي اقترَح مشروع القانون- إلى أن تمريره يُعَد لحظة حاسمة للنظام المالي في البلاد، وقال هاجرتي في كلمة أمام المجلس: “ستأتي إمكانية القيام بعمليات دفع سريعةٍ وتكلفةٍ منخفضة بتأثيراتٍ إيجابية كبيرة على نظامنا المالي”، وأردف بقوله: “العملات المستقرة هي إحدى التطورات المهمة التي قد تُمكن نظام الدفع الخاص بنا من مواكبة القرن الحادي والعشرين”.
ويسعى قانون GENIUS -وهو اختصار لضمان البنية الوطنية الضرورية لاستخدام العملات المستقرة- إلى تنظيم العملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي يتم استخدامها عادةً لتحويل الأموال عبر شبكات البلوكتشين. وينص مشروع القانون على دعم العملات المستقرة بشكلٍ كامل بأصولٍ ملموسةٍ -مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة- كما يُلزم الشركات المُصدرة بتقديم إفصاحاتٍ شهرية حول حالة احتياطياتها. كذلك، يعمل هذا المشروع على حصر إصدار العملات المستقرة بالمؤسسات المرخصة، ويمنع المسؤولين الفيدراليين الحاليين من إصدار عملاتٍ خاصةٍ بهم.
مخاوف حول العملات الأجنبية والفجوات الأخلاقية كادت تتسبب بإيقاف قانون GENIUS
واجه مشروع القانون عوائق كثيرةً قبل تمريره أمس الثلاثاء، فقد تم تعليقه بعد قيام أعضاء ديمقراطيين بإثارة مخاوف حول مخاطر الأمن القومي والفجوات الأخلاقية، وازدادت هذه المخاوف بعد نشر أخبار حول عزم إحدى شركات أبو ظبي الاستثمارَ في بينانس باستخدام عملات مستقرة من إصدار إحدى الشركات المرتبطة بترامب، ما تسبّب بدعواتٍ إلى سن قوانين أكثر صرامة.
بعد ذلك، عُقدت نقاشات مغلقة لعدة أسابيع، وتمت إضافة تعديلاتٍ مهمةٍ مثل إفصاحاتٍ أخلاقية أكثر صرامة للمسؤولين الأمريكيين من مالكي العملات المستقرة، وإجراءات حماية إضافيةٍ لعملاء البنوك في حالات الإفلاس، إلى جانب تفويض الخزانة الأمريكية بمراقبة الأنشطة المشبوهة. وقد ساعدت هذه التعديلات على كسب أصوات الأعضاء الديمقراطيين، ما أتاح تمرير مشروع القانون.
مشروع القانون يلقى تأييداً كبيراً بفضل إجراءات الحماية، لكنه يثير المخاوف حول ثغراته القانونية
رغم تمرير مشروع القرار، لكنّه لقيَ انتقاداتٍ كثيرة، فمثلاً حذَّرت السيناتور إليزابيث وارن (Elizabeth Warren) عن ولاية ماساتشوستس -والمعروفة بتشكيكها بالعملات الرقمية- أن مشروع القرار هوَ دون المتوقع قائلة: “مشروع القرار يخدم مصلحة اللاعبين في القطاع”، وأردفت بقولها: “يُسهم هذا المشروع في زيادة أرباح دونالد ترامب من أنشطته الفاسدة ضمن قطاع العملات الرقمية، ويُضعف حماية العملاء”.
في المقابل، أشار مؤيدو القانون أن عدم تنظيم القطاع قد يُسهم في زيادة المخاطر، مع إشارة السيناتور الديمقراطي كيرستن جيليبراند (Kirsten Gillibrand) -والتي ساعدت في صياغة مشروع القانون- إلى أن قطاع الأصول الرقمية يشبه “الغرب الجامح”، كما أوضحت أن العملاء هم عُرضةٌ للمخاطر، وأن الشركات ما تزال بحاجة إلى الوضوح التنظيمي. ورغم إقرارها بالمخاوف حول ارتباطات ترامب بالقطاع، أشارت جيليبراند إلى أن هذه الارتباطات لا يجب أن تتسبب بعرقلة الجهود الساعية إلى تنظيم قطاع العملات الرقمية.
كما أشارت نائب رئيس قسم السياسة الدولية والتنظيم في شركة تحليلات البلوكتشين Elliptic ليات شيتريت (Liat Shetret) إلى تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ “بالخطوة الحاسمة نحو رسم مستقبل الأصول الرقمية في البلاد”. وأردفت قائلة: “من الواضح أن إجراءات حماية العملاء وضمانات نزاهة القطاع أسهمت كثيراً في الموافقة على قانون GENIUS، والذي استفاد من الدعم القوي غير المرتبط بحزب محدد”.
ومن المرجّح أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على القانون خلال الأسابيع القادمة، ورغم ترجيح بعض أنصار العملات الرقمية تمريره بسرعة، دعا آخرون -مثل مؤتمر مشرفي البنوك الحكومية (Conference of State Bank Supervisors)- إلى إضافة تعديلاتٍ مهمةٍ للتعامل مع المخاطر المحتملة المتعلقة بالاستقرار المالي، وقد يتم تعديل الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل رفعه إلى الرئيس ترامب.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
