أوكرانيا تفرض ضريبة دخل بنسبة 18% على الأصول الافتراضية
مسودة القوانين الأوكرانية تُعفي أنشطة الكريبتو الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (VAT)، لكنّها قد تفرض ضرائب على المكافآت وتعديلات العملات الرقمية وعمليات الدفع باستخدام العملات الرقمية لقاء السلع أو الخدمات.
اتخذت أوكرانيا خطوةً متقدمة باتجاه إقرار فرض ضرائبَ على الأصول الرقمية، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للأوراق المالية والبورصات (NSSMC) مصفوفةً ضريبية مُفصّلة للأصول الافتراضية، وتضمَّن المقترح نماذجَ ضريبية قياسية وتفضيلية، في محاولةٍ لتحقيق الانسجام بين النظام المالي للبلاد والمعايير العالمية للأصول الرقمية.
ونشر رئيس الهيئة رسلان ماجوميدوف (Ruslan Magomedov) أمس الثلاثاء هذا المقترحَ على منصة تيليجرام، والذي يوصي بفرض ضريبة دخل شخصي بنسبة 18% وضريبةٍ عسكريةٍ إضافية بنسبة 5% على المكاسب المُحققة من الأصول الافتراضية، وهي ضريبةٌ تم فرضها خلال الحرب للمساهمة في تمويل المجهود الحربي للبلاد.
وتضمّن النموذج معدلاتٍ ضريبيةً تفضيلية بنسبة 5% و9% لبعض الفئات، وتستند هذه التوصيات إلى نماذج دوليةٍ، مع الحرص على توافقها مع القوانين الأوكرانية السارية.
من جانبه، أوضح ماجوميدوف أنه “في العصر الرقمي، لم تَعُد الضرائب على الأصول الرقمية مجرَّد فرضية، فهي تتحوّل سريعاً إلى واقع”، وأضاف: “لذا، قامت الهيئة الوطنية للأوراق المالية والبورصات بتطوير مصفوفةٍ توفر خياراتٍ ضريبيةً متعددةً على الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية، بدءاً من التعدين وُصولاً إلى حملات التوزيع المجانية”.
أوكرانيا تسترشد بالخبرات الأجنبية لتطوير قوانينها المتعلقة بضرائب الكريبتو
يُحدّد القانون المُقترَح الدخلَ الخاضع للضريبة إمّا باعتباره دَخلاً إجمالياً أو دَخلاً صافياً بعد خصم النفقات؛ فعادةً ما يُحدَّد الدخل عند استلامه أو عند استبدال الأصول الرقمية بأخرى تقليديةٍ أو بسلع وخدماتٍ ملموسة، وبالتالي لن تترتب الضرائب المفروضة على المعاملات التي تقتصر على الأصول الافتراضية وحدَها بموجب هذا النموذج.
من جهةٍ أخرى، استرشدت المصفوفة بالبلدان التي تتخذ موقفاً تفضيلياً لأنشطة الكريبتو كمرجعيةٍ لها، ومنها -على سبيل المثال- النمسا وفرنسا اللتان تُعفيان مبادلة أصول رقمية بأخرى من الضرائب، وسنغافورة التي تُعفي الأفراد والشركات من الضرائب المتعلقة بالمكاسب الاستثمارية، وماليزيا التي تُعفي مُعاملات الكريبتو من الضرائب ما لم تكن روتينيةً أو مرتبطة بأنشطةٍ تجارية، وصولاً إلى جورجيا التي تتيح إعفاءاتٍ ضريبية كاملة للأفراد على الدخل والمكاسب الاستثمارية المُحققة من الأصول الرقمية.
في هذا الصدد، أشارت تقاريرُ صادرةٌ في شباط/ فبراير إلى أنّ السلطات الأوكرانية تعمل على تشريع يقضي بفرض ضريبةٍ تتراوح بين 5% و10% على الأصول الرقمية بحلول منتصف عام 2025، مستهدفةً تعزيز إيرادات الدولة ودعم التمويل العسكري لحَربها المستمرة مع روسيا.
أوكرانيا توضح معالجتها لضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأنشطة الكريبتو كالتعدين والرهن
يوفر المقترح كذلك إرشاداتٍ ضريبية متعلقة بأنشطة التعدين والرهن وحملات التوزيع المجاني وتحديثات الانقسام الشبكي على البلوكتشين، ولن تخضع بعض الأنشطة كالتوزيع المجاني وإصدار العملات وحفظ الأصول الافتراضية إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT)، في حين قد تخضع لها المكافآتُ أو الخدمات التي تنطوي على تعديلات البيانات الاقتصادية للعملات أو استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع لقاء سلع وخدمات.
كذلك، قد تُعفى بعض هذه المعاملات من الضرائب بموجب المادة 135 من دليل الاتحاد الأوروبي لضريبة القيمة المضافة، وهو ما ينطبق على المعاملة بشكلٍ خاص إذا تمَّ اعتبارها خدماتٍ مُرتبطة بالدفع، فيما أشارت الهيئة إلى أن هذا التصنيف قد يَستلزم تفصيلاً وإرشاداتٍ قانونية إضافية.
وتأتي جهود أوكرانيا لإرساء سياسة ضريبية واضحة للأصول الافتراضية في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد من ضغوطٍ كبيرة مع تزايد الاهتمام بنظم التمويل الرقمي، وقد أرسلت الهيئة بالفعل هذه المصفوفة إلى المشرِّعين، وتُخطط حالياً للانخراط مباشرةً مع المشاركين في القطاع ضمن مساعيها الرامية إلى تطوير منظومتها التنظيمية المتكاملة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
