المملكة المتحدة تعتزم فرض الإبلاغ الإلزامي عن أنشطة الكريبتو مع بداية 2026
تُلزِم القوانين الجديدة بتسجيل كل معاملة كريبتو مع تفاصيل محددة مثل العملة الرقمية المستخدمة والمبلغ المُحوَّل.
تعتزم المملكة المتحدة إلزام شركات الكريبتو بجمع معلوماتٍ تفصيلية عن العملاء في كل عملية تداول وتحويلٍ ومشاركتها مع الجهة المسؤولة بدءاً من اليوم الأول من كانون الثاني/يناير 2026، وذلك في إطار جهودٍ شاملةٍ لتعزيز الامتثال الضريبي والرقابة في قطاع الأصول الرقمية.
ووفقاً لبيانٍ صادر عن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) في 14 أيار/مايو الجاري، ستُلزِم القوانين الجديدة منصات التداول بتسجيل الأسماء الكاملة وعناوين الإقامة وأرقام التعريف الضريبي لجميع المُستخدمين، كما يجب تسجيل كل معاملةٍ بتفاصيلها مثل العملة الرقمية المُستخدمة والمبلغ المُحوَّل.
قوانين الإبلاغ الخاصة بالكريبتو في المملكة المتحدة ستشمل الشركات والصناديق الائتمانية والجمعيات الخيرية
يمتد الإلزام بالإبلاغ عمّا هو أبعد من صغار المستثمرين ليشمل الشركات والصناديق الائتمانية والجمعيات الخيرية التي تتعامل بالعملات الرقمية، وقد تُواجه الشركات التي لا تمتثل أو التي تُقدم بياناتٍ غير دقيقةٍ غراماتٍ تصل إلى 300 جنيه إسترليني (398$) لكلِّ مستخدم. من جانبها، أكدت السلطات أنها ستُقدم المزيد من الإيضاحات في الأشهر المقبلة، لكنها حثت الشركات على بدء الاستعدادات منذ الآن.
وتُشير هذه التغييرات إلى اعتماد المملكة المتحدة لإطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للإبلاغ عن الأصول الرقمية، والذي يَهدف إلى توحيد ضوابط الإقرار الضريبي عبر مختلف الولايات القضائية.
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز (Rachel Reeves) في أبريل/نيسان الماضي: “ترحب المملكة المتحدة بالمشاريع الجديدة، لكنّها لن تسمح بالاحتيال وسوء الاستخدام وعدم الاستقرار”. جاء حديثها في معرِض كشفِها عن مشروع قانونٍ يهدف إلى فرض رقابةٍ أكثر صرامة على منصات الكريبتو وشركات الوصاية ووسطاء التداول وذلك بهدف مكافحة عمليات النصب والاحتيال، وتحسين إجراءات حماية المستهلك في سبيل تعزيز الثقة بهذا القطاع.
يأتي هذا التحوّل في السياسة وسط تزايد تبنّي الكريبتو في المملكة المتحدة. فقد خلصت دراسةٌ أجرتها هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى أن 12% من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون أصولاً رقمية، مقارنة بـ 4% فقط في عام 2021.
من جانب آخر، يتناقض نهج المملكة المتحدة -باختيارها إطاراً أكثرَ مرونة- مع قوانين أسواق الأصول الرقمية (MiCA) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض إجراءاتٍ أكثر صرامةً على مُصدري العملات المستقرة، بما في ذلك حدود حجم المعاملات. في حين ستسمَح المملكة المتحدة لمُصدري العملات المستقرة الأجانب بالعمل دون تسجيل، ودون حدّ أقصى لحجم المعاملات، في مسعًى منها لإتاحة فرصٍ أكبر للابتكار.
الجمعيات التجارية البريطانية تطالب بتعيين مبعوث خاص للكريبتو
في وقتٍ سابق من هذا العام، دعا ائتلاف من الجمعيات التجارية الرائدة في المملكة المتحدة حكومةَ رئيس الوزراء كير ستارمر (Keir Starmer) إلى تعيين مبعوثٍ خاص للكريبتو ووضع خطة عملٍ شاملةٍ لدعم قطاع الأصول الرقمية والبلوكتشين.
ففي رسالةٍ موجهةٍ إلى فارون تشاندرا (Varun Chandra) -مستشار ستارمر الخاص لشؤون الأعمال والاستثمار- أكدت ستُ منظماتٍ بريطانية متخصصةٍ بالاقتصاد الرقمي على الحاجة إلى تحالفٍ إستراتيجي أقوى لإعطاء فرصةٍ أكبرَ للاستثمار والنموّ وخلق فرص العمل في قطاع الكريبتو.
يُشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة قدّمت في أيلول/سبتمبر 2024 مشروع قانون جديد يهدف إلى توضيح الحالة القانونية للأصول الرقمية، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والعملات الرقمية، وأرصدة الكربون، باعتبارها “ممتلكاتٍ فعلية” و”ملكية شخصية” بموجب قوانين الملكية الوطنية.
وجاءت المملكة المتحدة بين الدول التي كثفت جهودها التنظيمية في أعقاب بعض حالات الإفلاس لكياناتٍ بارزةٍ العام الماضي. وتُشرف هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة على قطاع الكريبتو، مع التركيز على تدابير مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
