منطقة Digital Assets Oasis الإماراتية ترحب بالمنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) من خلال تشريعات تنظيمية جديدة

| 1 min read

أطلقت إمارة رأس الخيمة الإماراتية تشريعاتٍ تنظيميةً جديدةً للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) تُضفي على أنشطتها الطابع القانوني وتمكنها من امتلاك الأصول وإتمام المعاملات البنكية داخل المنطقة الحرة لخدمات الأصول الرقمية (Digital Assets Oasis).

عملات ذهبية عليها شعار بيتكوين على أوراق نقدية وفي الخلفية العلم الإماراتي

أطلقت إمارة رأس الخيمة (RAK) في دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة تشريعاتٍ تنظيميةٍ شاملة مخصصةٍ للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs)، ويوفر إطار عمل المنظمات اللامركزية المستقلة (DARe) حديثُ الإطلاق لهذه المنظمات بيئةً قانونيةً تمكنها من العمل بحريةٍ داخل المنطقة الحرة للأصول الرقمية، كما يتيح للمنظمات اللامركزية المستقلة إتمام المعاملات خارج البلوكتشين مع المؤسسات المالية التقليدية -مثل فتح الحسابات البنكية وامتلاك الأصول الرقمية والملموسة- مع توفير بيئةٍ آمنةٍ وقانونية لممارسة أنشطتها اللامركزية.

ما مدى أهمية الإطار التنظيمي الإماراتي للمنظمات المستقلة اللامركزية؟

من أهم ميزات إطارDARe التشريعي توفيرُ تشريعاتٍ قانونيةٍ ناظمة، وهو أمرٌ مهمٌ جداً للمنظمات اللامركزية المستقلة نظراً لاقتصار عملها على أنظمةٍ تقنيةٍ لامركزية، حيث تواجه هذه المنظمات التي تتم حوكمتها عبر العقود الذكية بدلاً من الهيكليات الإدارية التقليدية صعوباتٍ لدى محاولة التعامل مع الأنظمة المالية التقليدية بسبب افتقارها لترخيص قانوني، ما يَحدّ من قدرتها على التعامل مع المؤسسات المصرفية التقليدية أو امتلاك أصولٍ ملموسة.

مع ذلك، يُسهم قيام واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية بإقرار تشريعاتٍ كهذه في حل هذه المشكلات، ما يتيح لهذه المنظمات إمكانية العمل والاستفادة من الوضع القانوني والمالي للمنظمات التقليدية. وفضلاً عن تمكين مطوّري DAOs من فتح حساباتٍ بنكية، تتيح هذه التشريعات الجديدة لهذه المنظمات القائمة على البلوكتشين إمكانية امتلاك أصولٍ رقميةٍ إلى جانب أخرى ملموسة، ما يمثل تطوراً هاماً نحو تخطي العوائق التي تَحدّ عادةً من مشاركة منظماتٍ كهذه في النظام المالي العالمي التقليدي.

وبحسب كبير الخبراء التجاريين لمنطقة واحة رأس الخيمة الرقمية لوك فروليك (Luc Froehlich)، تمثل هذه المبادرة جزءاً مهماً من نهج الإمارة الإستراتيجي الساعي لأن تُصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، حيث قال:

“تتيح هذه التشريعات التنظيمية المتكاملة للمنظمات اللامركزية المستقلة القيام بالمعاملات خارج البلوكتشين، كفتح حساباتٍ بنكيةٍ وامتلاك أصول رقمية وملموسة”.

كذلك يوفر الإطار الجديد نموذجين مختلفين بما يتناسب مع مراحل تطور DAOs، وستستفيد المنظمات الناشئة -التي يقل عدد أعضائها عن 100 عضو- من إجراءاتٍ سَلسة، بينما تخضع المنظمات المتطوّرة التي تزيد ميزانيتها عن مليون دولار لقواعد أكثرَ تفصيلاً تتناسب مع تعقيدات المنظمات الضخمة، ويهدف هذا النهج الثنائي إلى توفير المرونة وإمكانية التوسع، ما يتيح للمنظمات اللامركزية المستقلة من كافة الأحجام الازدهارَ في بيئةٍ منظمةٍ وفق القانون.

مكانة رأس الخيمة في النظام التقني العالمي للأصول الرقمية

أشار المدير التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية الدكتور سمير الأنصاري (Sameer Al Ansari) إلى أن هذه التشريعات التنظيمية توفر لهذه المنظمات سهولةً في المعاملات الضريبية إضافةً إلى الوضوح القانوني. وأضاف:

“يوفر هذا النظام الذي قام بتطويره مطوّرو نظم الويب الثالث والمخصص لتلبية احتياجات القطاع كافة الخصائص المهمة لعمل المنظمات اللامركزية المستقلة ضمن بيئةٍ قانونية”.

وفيما تُسهم هذه المبادرة في جذب المنظمات القائمة على البلوكتشين، فإنها توفر بيئة تتيح لها التعاون مع المؤسسات المالية التقليدية والشركات التجارية، كما توفر المنطقة الحرة للأصول الرقمية في الإمارة بيئة فريدة لتطوير الأصول الرقمية وتقنيات البلوكتشين إلى جانب الاستفادة من مزايا التعامل مع النظام المالي التقليدي.

من جانب آخر، يؤكد إطلاق إطارDARe التشريعي بوضوح عزم الإمارات العربية المتحدة (UAE) على توفير نظام تقني يتيح للمشاريع الرقمية واللامركزية الازدهارَ ضمن ساحةٍ آمنةٍ ومنظمة.

يُذكر أن البنك المركزي الإماراتي أعطى موافقته المبدئية على تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي الإماراتي Stablecoin) (AED لتُصبح أولى العملات المستقرة المرتبطة بقيمة الدرهم الإماراتي والخاضعة لإشراف تنظيمي تام في المنطقة. وتأتي هذه الموافقة في إطار قانون خدمات الدفع باستخدام العملات الرقمية (Payment Token Service Regulation) الجديد الخاص بالبنك المركزي، بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة الرقمية لعام 2025.

بالإضافة لذلك، توفر هذه الموافقة نهجاً شاملاً لعمليات الدفع باستخدام العملات الرقمية، رغمَ أن الإطار التنظيمي يحظر استخدام العملات المستقرة الخوارزمية وعملات الخصوصية، كما يتعيّن على مُصدِري العملات المستقرة الاحتفاظ بأرصدة نقدية (أو خليط من الأرصدة النقدية والسندات الحكومية) توازي الكميات المُصدَرَة منها لدى أحد مصارف دولة الإمارات.

تابعونا عبر Google News من هنا