المملكة المتحدة تستعد لإقرار تشريعات تنظيمية للعملات المستقرة خلال أشهر وفق مسؤول تنفيذي لدى شركة سيركل
صرّح ديسبارتي باعتقاده “أننا على بعد أشهر، وليس سنوات”.
ظهرت مؤخراً توقعاتٌ بأن تقوم المملكة المتحدة (UK) بإخضاع العملات المستقرة لتشريعاتٍ تنظيميةٍ في غضون عدة أشهر وفقاً لما صرّح به دانتي ديسبارتي (Dante Disparte) -رئيس قسم السياسات العالمية لدى شركة سيركل (Circle)- خلال مقابلة أجراها مع قناة CNBC الأسبوع الماضي، وأعرَبَ فيها عن ثقته بأن القوانين الرسمية الساعية لتنظيم العملات المستقرة ستدخل حيز التنفيذ قريباً، وأضاف: “أعتقد أننا على بعد أشهر، وليس سنوات”، في إشارة إلى تطبيق هذه القوانين.
المملكة المتحدة تتخذ نهجاً حذراً تجاه تشريعات الكريبتو التنظيمية
أشار ديسبارتي إلى أن نهج المملكة المتحدة الحذر تجاه القوانين التنظيمية لقطاع الكريبتو قد يكون مفيداً، خاصةً بعد انهيار عدد من كبريات الشركات العاملة في القطاع مؤخراً، بما في ذلك انهيار منصة FTX عام 2022، مُرجّحاً أن النهج التنظيمي المتأني للمملكة المتحدة ساعدَها على تجنب بعض المخاطر التي عانت منها أسواق الكريبتو خلال السنوات الأخيرة؛ وأضاف ديسبارتي: “يمكنكم مراجعة الأحداث التي وقعت مؤخراً كي تستنتجوا أن المملكة المتحدة -والعديد من الدول الأخرى- كانت محقةً بعدم التحرك سريعاً لتنظيم قطاع الكريبتو”.
من جانب آخر، أقرَّ ديسبارتي بالضرورة الملحة حالياً لإخضاع العملات المستقرة للإشراف التنظيمي، لا سيّما مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأصول الرقمية عالمياً.
وحذّر الخبير أيضاً من إمكانية مخاطرة المملكة المتحدة بالتخلف عن ركب المناطق الأخرى، كالاتحاد الأوروبي الذي أخضع العملات المستقرة للإشراف التنظيمي بموجب إطارٍ تشريعيّ للأصول الرقمية (MiCA)، وسنغافورة التي أقرت رسمياً تشريعاتٍ تنظيمية تخص قطاع العملات المستقرة.
وتابع قائلاً: “قد يترتّب على مساعي حماية اقتصاد المملكة المتحدة من مخاطر إضافيةٍ عددٌ من السلبيات تتمثل بإمكانية إعاقة توفير الوظائف وعرقلة التطور المستقبلي للقطاع”، مشيراً إلى أنه من بين الفوائد المحتملة لتنظيم العملات المستقرة إمكانية تطوير القطاع المصرفي التقليدي وتوفير عمليات الدفع اللحظية إلى جانب التمثيل الرقمي لعملة الجنيه الإسترليني (GBP)، خاصةً وأن بنك إنجلترا يستكشف حالياً سبل إطلاق عملة الجنيه الإسترليني الرقمية (العملة الرقمية للبنك المركزي البريطاني)، والتي أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم “Britcoin”.
يُذكر أن القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة تقدر بمليارات الدولارات، حيث تلعب أبرز عملات هذا القطاع دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، خاصّةً عملتا تيثر (Tether-USDT) التي تُصدِرها شركة تيثر وUSDC التابعة لشركة سيركل.
المملكة المتحدة تسن تشريعات تنظيمية تخص قطاع الكريبتو
تقدمت الحكومة البريطانية في أيلول/سبتمبر الماضي بمشروع قانون جديد يهدف إلى توضيح وضع الأصول الرقمية، بما فيها الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعملات الرقمية والأرصدة الكربونية، واعتبرتها “أشياء وممتلكاتٍ شخصية” بموجب قوانين الملكية في البلاد، لتنضمَّ المملكة المتحدة بذلك إلى قائمة الدول التي بذلت جهوداً لتنظيم القطاع بعد حالات الإفلاس التي عصفت بشركاتٍ كبرى العام الماضي.
من جهتها، تُشرف هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) على ممارسات الشركات العاملة في قطاع الكريبتو مع التركيز على تدابير مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلكين، وقد طبقت العام الماضي عدداً من القوانين الجديدة التي تلزم شركات الكريبتو بالتسجيل لدى جهة تنظيم مالي والحصول على موافقاتٍ لموادها التسويقية من قِبل إحدى الشركات المرخصة، كما تضمّنت أيضاً تقديم منصات التداول تحذيراتٍ واضحةً للعملاء حول المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية.
يُشار أخيراً إلى أن الهيئة حذرت من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى التعرض للمساءلة القانونية، بما في ذلك دفع غراماتٍ غير محدّدة والسجن لمدة تصلُ إلى عامين، وذلك لمشغّلي المنصات المحلية والأجنبية العاملة في المملكة المتحدة، ما دفعَ منصات تداولٍ رئيسيةً -أمثال كوينبيس (Coinbase) وريفولت (Revolut) وبينانس (Binance) لتحديث تطبيقاتها الخاصة بالهواتف الذكية والويب بغرض الامتثال للقوانين الجديدة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
