ترامب وعملة WLFI: تقرير يتهم الرئيس باستغلال المنصب لتحقيق أرباح

تم تصميم هيكل عملة World Liberty Financial (WLFI) لتوجيه 75% من صافي الإيرادات إلى شركة DT Marks DEFI LLC، وهي كيان مقره ولاية ديلاوير مرتبط مباشرة بدونالد ترامب وعائلته، مع عزلهم تماماً عن أي مسؤولية قانونية أو مالية تتعلق بعمليات المشروع.

نشر الديمقراطيون في مجلس النواب تقريراً في 24 نوفمبر يصف مشروع WLFI بأنه المحور الأساسي لما وصفوه باستغلال رئاسي للمنصب على نطاق غير مسبوق. وصرح النائب جيمي راسكين بأن ترامب “حول المكتب البيضاوي إلى أكثر عمليات شركات الكريبتو الناشئة فساداً في العالم”.

تبدو آلية تضارب المصالح مباشرة وواضحة؛ إذ يسيطر دونالد ترامب في آن واحد على سياسة الكريبتو من البيت الأبيض، ويمتلك حصة مالية مهيمنة في مشروع تمويل لامركزي (DeFi) تعتمد قيمته التجارية على البيئة التنظيمية التي يشكلها بنفسه. هذه ليست مجرد مشكلة في التصور العام، بل هي مشكلة هيكلية بامتياز.

ماذا يعني هيكل إيرادات WLFI فعلياً؟ ولماذا يشعر خبراء الأخلاقيات بالقلق؟

إن آليات هيكل التعويضات في World Liberty Financial هي ما يثير المخاوف الأخلاقية، وليس السياسة المحيطة بها. فوفقاً لـ “الورقة الذهبية” للمشروع، تحصل شركة DT Marks DEFI LLC على 75% من صافي الإيرادات، بينما يحمي الغلاف القانوني لهذا الكيان عائلة ترامب من المسؤولية التشغيلية. هذا التمييز يخلق علاقة مالية ذات اتجاه واحد: تتدفق الأرباح إلى عائلة ترامب، بينما تبقى المخاطر بعيدة عنهم.

أشارت منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” (CREW) ومنظمات رقابية أخرى إلى أن هذا الترتيب لا مثيل له في العلاقة بين رئيس عامل ومؤسسة تجارية نشطة. لقد استخرجت عائلة ترامب ما لا يقل عن 890 مليون دولار من إيرادات WLFI، بينما تمتلك رموزاً تُقدر قيمتها الحالية بنحو 3.8 مليار دولار، دون أي استثمار رأسمالي شخصي موثق عند التأسيس. هذه ليست حصة مؤسس تم بناؤها من خلال المخاطرة، بل هي مطالبة بالإيرادات مدعومة بالاسم والمكانة السياسية.

ويزيد بُعد الاستثمار الأجنبي من تعقيد المشكلة الهيكلية بشكل كبير. فقد استثمر جاستن صن، المتهم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالاحتيال والتلاعب بالسوق، 75 مليون دولار في رموز WLFI، ليتم لاحقاً إسقاط قضيته التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

كما قامت مؤسسة Aqua 1 ومقرها الإمارات، والتي يربطها محللون بكيانات لها صلات بشركة CNPC الصينية المملوكة للدولة، بتحويل 100 مليون دولار من العملات المستقرة للمشروع في صيف 2025. وأفادت تقارير إعلامية أن أصول وتوقعات هذا التحويل لا تزال غامضة. كما ربط تقرير برنامج “60 دقيقة” في 17 نوفمبر 2025 بين صفقة بقيمة ملياري دولار بين Binance وMGX تمت تسويتها بعملة USD1 المستقرة التابعة لـ WLFI، وبين العفو الرئاسي عن مؤسس باينانس تشانغبينج تشاو.

وصف مطلعون على قطاع الكريبتو مشروع WLFI بأنه آلية لشراء النفوذ العالمي تحت غطاء مشروع تمويل لامركزي. وقد رفض بعض اللاعبين المؤسسيين، الذين عُرضت عليهم صفقات استثمارية، المشاركة بعد أن خلصوا إلى أن الترتيب يتجاوز الخطوط الأخلاقية. ويشير غياب المؤسسات الكبرى عن دفاتر طلبات WLFI وسيطرة صغار المستثمرين على عمليات الشراء إلى أن رأس المال الذكي قد وصل إلى نفس الاستنتاج.

هل يمكن للرئيس الاستفادة من سياسات الكريبتو؟ التضارب الذي يلاحق WLFI

تحركت إدارة ترامب بقوة لإصلاح السياسات لصالح الكريبتو منذ يناير 2025، وكل فوز تشريعي يفيد الصناعة بشكل عام يعود بالفائدة المباشرة على World Liberty Financial. فقانون GENIUS، الذي أيده ترامب لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة، يوفر بنية تحتية شرعية لعملة USD1 التابعة للمشروع في اللحظة التي يحتاجها فيها.

كما أن إطار العمل التنظيمي FIT21، الذي يعيد هيكلة ولاية SEC وCFTC على أصول الكريبتو، من شأنه أن يخفف بشكل كبير من أعباء الامتثال على منصات DeFi مثل WLFI.

لم يكن تراجع حدة إنفاذ القوانين من قبل SEC تحت إدارة ترامب مجرد مصادفة في نظر النقاد، خاصة بالنظر إلى قضية صن. فالرئيس الذي تمتلك عائلته رموزاً بقيمة 3.8 مليار دولار مرتبطة بمشروع تمويل لامركزي لديه حوافز مالية ملموسة لتقليل القيود التنظيمية على هذا القطاع.

يؤكد البيت الأبيض أن أصول ترامب محفوظة في عهدة يديرها أبناؤه وأنه لا يوجد تضارب في المصالح. لكن هذا الإطار يبدو متعمداً؛ فالعهدة التي يديرها أبناء الرئيس في مشروع شارك هؤلاء الأبناء أنفسهم في تأسيسه لا تعتبر فصلاً حقيقياً للمصالح وفقاً لأي معايير أخلاقية تقليدية.

ومع تطور الأطر القانونية لكيانات DeFi، يصبح من الصعب تجاهل الغموض الهيكلي لـ WLFI كمسألة تقنية بسيطة. إن طلب WLFI في يناير 2026 للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني سيؤدي، في حال الموافقة عليه، إلى توسيع نفوذ المشروع ليشمل البنية التحتية المصرفية المنظمة اتحادياً. إن المصالح السياسية والمالية هنا ليست مجرد احتمالات مجردة، بل هي مبالغ بمليارات الدولارات ومكتوبة في صلب التشريعات.