الرئيس ترامب يطالب بوصول قانون GENIUS إلى مكتبه دون تعديلات من الكونجرس
تقف شركات الكريبتو خلف قانون GENIUS، فيما يُحذر النقاد من ثغراته التي ستسمح لترامب بالتربح من العملات المستقرة أثناء إشرافه على إصدار أطرها التنظيمية.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس النواب بتمرير مشروع قانون GENIUS بسلاسةٍ دون أي تعديلاتٍ وحث المشرعين على إيصال القانون إلى مكتبه كي يوقع عليه “في أسرع وقتٍ ممكن”، حيث شارك يوم الخميس منشوراً على منصة Truth Social للاحتفال بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون وحذر من أي محاولاتٍ لتأخيره أو تعديله.
“لقد قام مجلس الشيوخ بتمرير قانونٍ عظيم سيمنح الولايات المتحدة الريادة المطلقة في قطاع الأصول الرقمية… أوصلوه إلى مكتبي بأسرع وقتٍ ممكن – دون تأخيرٍ أو إضافات”.
تأتي هذه المطالبة بعد يومٍ من تمرير مجلس الشيوخ مشروع قانون GENIUS بموافقة 68 صوتاً ورفض 30، واشترك 18 عضواً ديموقراطياً مع معظم الجمهوريين في دعمهم لهذا القرار. ويُعرف القانون رسمياً باسم “قانون إرشاد وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية”، ويمثل أول محاولةٍ كبرى من قِبلِ الكونجرس لتنظيم العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي.

قانون GENIUS يواجه انتقادات حول مكاسب ترامب قبل مناقشته في مجلس النواب
من المتوقع أن يتخذ مجلس النواب قراراً حاسماً بوجود أكثريةٍ جمهوريةٍ فيه، ويُرجَّح أن تقوم قيادات الحزب بدعم مشروع القانون رغم تعاظم التوترات الداخلية بين أعضائه.
وقد فشل مشروع قانون GENIUS بتجاوز التصويت الأولي في مجلس الشيوخ شهرَ أيار/مايو بسبب المخاوف من ارتباطات ترامب بقطاع الكريبتو، وقد شاركت إليزابيث وارين (Elizabeth Warren) في العديد من الاعتراضات المهمة بصفتها واحدةً من أكبر ناقدي مشروع القانون، حيث ادعت إمكانية كسب الرئيس وعائلته لمئات ملايين الدولارات في حال الموافقة عليه.
من ناحيتها، جذبت عملة ترامب المستقرة USD1 استثماراتٍ بقيمة 57 مليون دولار العام الماضي، وقد أشار العديد من الديموقراطيين إلى الضرورة الملحة لتنظيم قطاع العملات المستقرة النامي رغم جدلية هذه الخطوة، كما جادل عضو مجلس الشيوخ مارك وارنر (Mark Warner) بأن الولايات المتحدة لا يُمكنها الوقوف على الحياد في ظل توجه الدول الأخرى نحو رسم سياساتٍ واضحةٍ تخص العملات الرقمية؛ رغم تعبيره سابقاً عن تخوّفِه من استثمارات ترامب في قطاع الكريبتو.
تمرير مشروع قانون العملات المستقرة رغم وجود ثغرات بدعم من شركات القطاع
سيتم إنشاء نظام ترخيصٍ فيدرالي لمُصدِري العملات المستقرة في حال تمرير مشروع قانون GENIUS، وستحتاج كل عملة لدعمٍ كاملٍ من الدولار الأمريكي بنسبة 1:1، كما سيُحدد القانون طريقة استخدام الاحتياطيات المالية ويحصرها بعمليات الاسترداد والاستثمارات منخفضة الخطورة مثل عقود إعادة الشراء من الخزينة، كما يفرض كشوفاً عن إجراءات مكافحة غسيل الأموال ووضع حد أدنى من إجراءات حماية المستهلك.
كذلك، سيتجه مشروع القانون إلى مكتب ترامب كي يضع عليه التوقيع الأخير بعد الموافقة عليه في مجلس النواب، وقد رحّبت شركات الكريبتو الكبيرة بهذا التشريع، حيث أنفقت العديد من الجهات ملايين الدولارات في واشنطن لرسم قوانين الأصول الرقمية، لكنّ النقاد يعتقدون أن القانون يترك العديد من الثغرات المهمة، حيث يُحرّم على أعضاء الكونجرس وعوائلهم الاستفادة من العملات المستقرة دون أن يشمل الرئيس ترامب وعائلته، وقد يستمر ترامب نتيجة لذلك بإصدار العملات المستقرة بينما هو من يُوقع على القواعد التي تنظم عملها.
من ناحيةٍ أخرى، أثارت بعض بنود القانون انتقاداتٍ بسبب منعها إصدار العملات المستقرة التي تولّد أرباحاً دون عناء، ويَعتقد البعض أن هذه الخطوة تحمي المصارف التقليدية على حساب حرية الابتكار، كما يُمكن أن تتسبب الشروط الصارمة للقانون بارتفاع في التكاليف، وقد يؤدي هذا إلى تحجيم المُصدِرين الصغار وتركيز القوة بيد مجموعةٍ محدودة من اللاعبين الكبار.
أخيراً، يبدو أن الزخم يتجه نحو الموافقة على مشروع القانون، وينظر حلفاء ترامب إلى إلحاحه كإستراتيجية ضغطٍ لضمان وضع سياساتٍ ملائمةٍ للعملات الرقمية، ويأملون تجنّب التأجيل بسبب مفاوضات الكونجرس المُطوَّلة وإمكانية إرفاق القانون بالمزيد من تشريعات الكريبتو المثيرة للجدل.






