تأخيرات في تيثر تتسبب بإجراء معاملات غير مشروعة بقيمة 78 مليون دولار وفق تقارير
وَجَدت AMLBot أن البنية التقنية لعقد التوقيع المتعدد لمعاملات تيثر (Tether) يتسبّب بتأخيرٍ يمنح الجهات الخارجة عن القانون نافذةً للعمل قبل تطبيق القيود.
كشف تقرير صدر يوم أمس 15 أيار/مايو عن شركة الامتثال على البلوكشين AMLBot أن هناك فجوةً زمنية كبيرة بين بدء وتنفيذ عمليات الحظر في مَحافظ تيثر على شبكتي بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) وترون (Tron)، ما أتاح لمُجرمين نقل أصولٍ بقيمةٍ تتجاوز 78 مليون دولار بطريقةٍ غير مشروعة قبل تنفيذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح التقرير أنه رغم قدرة الشركة المُصدِرة لعملة تيثر المستقرة على تجميد الأموال ضمن بروتوكولات الامتثال الخاصة بها، إلا أن الهيكل التقني لعقد التوقيع المتعدد الخاص بها يخلق تأخيراً ملحوظاً، ما يمنح الجهات الخبيثة نافذةً زمنية للتصرّف قبل تنفيذ القيود.
عملية الحظر ذات الخطوتين في تيثر تعطي المجرمين وقتاً للتصرف
تشمل عملية الحظر خطوتين مختلفتين باستخدام معاملات التوقيع المتعدد، وتتمثل الخطوة الأولى بتقديم العنوان المشبوه كمرشح للحظر عبر تفعيل ميزة “الإضافة إلى القائمة السوداء” (addBlackList)؛ في حين تشمل الخطوة الثانية تأكيد الطلب وتفعيل التجميد الفعلي للأموال، وتكمن المشكلة في الفاصل الزمني بين الخطوتين.
ففي إحدى الحالات الموثقة على بلوكتشين ترون، تم تقديم عنوان للحظر في الساعة 11:10:12 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، لكنّ تنفيذ الحظر الفعلي لم يتم حتى الساعة 11:54:51، أي بفارق 44 دقيقة. وأظهر AMLBot أن هذه المهلة الزمنية تُعَد إشارةً تحذيرية لأي جهةٍ تراقب البلوكتشين، إذ تُمكنهم من نقل الأموال قبل تفعيل الحظر.
وأضاف التقرير: “يخلق هذا التأخير بين طلب التجميد وتنفيذه على البلوكتشين نافذةً حرجَة للتصرف، تسمح للجهات الخبيثة بتجاوز الإجراء ونقل أو غسل الأموال قبل تنفيذ التجميد”.
وخلال الفترة الممتدة بين 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 و12 أيار/مايو 2025، تم نقل ما يقارب 28.5 مليون دولار على بلوكتشين إيثيريوم خلال هذه التأخيرات، بمعدل 365,000 دولار لكل معاملة. أما على بلوكتشين Tron، فتم نقلُ 49.6 مليون دولار قبل تنفيذ الحَظر، ما يعني وصول قيمة الأصول المنقولة بطريقةٍ غير مشروعة بسبب هذا التأخير إلى حوالي 78.1 مليون دولار.
كما وجدَ التقرير أن 4.88% من بين 3,480 محفظةٍ تم حظرها على ترون استغلت هذا التأخير، فقد نفذ كلٌّ منها 2-3 معاملاتٍ بقيمة وسطية تقارب 292,000 دولار لكل منها. وأشارت AMLBot إلى عدم قدرتها على تحديد ما إذا كان هذا التأخير ناتجاً عن قيود تقنية أو عوامل بشرية داخل عملية التوقيع المتعدد، نتيجة عدم توفر معلوماتٍ عن العمليات الداخلية في تيثر.
التنظيم القانوني للعملات المستقرة تحت المجهر
يتزامن هذا التقرير مع الجدل المستمر حول تنظيم العملات المستقرة، فقد تعثرت محاولات تشريعية -مثل قانون STABLE وقانون GENIUS- في الكونجرس، بسبب التوترات السياسية المرتبطة بمبادرات الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلقة بالكريبتو.
ورغم الاهتمام المتزايد من الحزبين بسن قوانين تنظيميةٍ للعملات الرقمية، إلا أن الانقسام السياسي يُعقّد المشهد. فقد تمت الموافقة على مشروع قانون العملات المستقرة -الذي يقوده السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بيل هاجرتي (Bill Hagerty)- من قبل اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ خلال شهر آذار/مارس، وتلقى المشروع الدعم من خمسة برلمانيين ديمقراطيين.
لكنّ الزخم توقف وسط الانقسامات السياسية الكبيرة، خصوصاً بعد احتدام مخاوف الديمقراطيين خلال اجتماع خاص للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إذ حثّ زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر (Chuck Schumer) زملاءه على عدم الالتزام بمشروع القانون وفق صيغته الحالية.
تابعونا عبر Google News من هنا
لا تفوّت الفرصة
in numbers
