قانون وضوح العملات المستقرة: البيت الأبيض يقترب من حسم التشريعات

صرح باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية وكبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الكريبتو، يوم الإثنين بأن المفاوضات بشأن “قانون وضوح سوق الأصول الرقمية” قد تقدمت بشكل جيد وتجاوزت مأزق عوائد العملات المستقرة، مع حل العديد من القضايا العالقة بالتوازي خلف الكواليس.

تعد هذه الإشارة أوضح دليل حتى الآن على أن وضع حد أدنى للتنظيم الفيدرالي للعملات المستقرة المخصصة للدفع أصبح في متناول اليد تشريعياً.

السؤال الآن ليس حول رغبة البيت الأبيض في تمرير هذا المشروع، فهو يريد ذلك بوضوح، بل يكمن السؤال في قدرة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على عقد جلسة استماع قبل إغلاق النافذة السياسية؛ حيث يحذر المحللون من أن تفويت الموعد النهائي للتقدم في مايو 2026 يهدد بدفع الجهد التشريعي بأكمله إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

أبرز النقاط الرئيسية:

• ثبات تسوية العوائد: لا يزال الاتفاق بين الحزبين بشأن عوائد العملات المستقرة -وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين البنوك والقطاع- قائماً، ووصفه ويت بأنه شرط أساسي “لا غنى عنه” لمعالجة القضايا المتبقية.
• إغلاق الملفات الثانوية: تقترب إجراءات حماية التمويل غير المشروع في قطاع DeFi والقيود المفروضة على تربح كبار المسؤولين الحكوميين من الكريبتو -وهو مطلب ديمقراطي يستهدف الرئيس ترامب- من الحل.
• ترقب جلسة اللجنة المصرفية: يتطلب قانون الوضوح جلسة استماع للجنة قبل الوصول إلى تصويت كامل في مجلس الشيوخ؛ وهي الجلسة التي تعطلت في يناير 2026 بسبب اعتراضات جماعات ضغط البنوك ولم يتم تحديد موعد جديد لها.
• نزاع على دور الاحتياطي الفيدرالي: لا يزال التوتر قائماً حول ما إذا كان الفيدرالي سيحتفظ بحق النقض (Veto) على مصدري العملات المستقرة المرخصين من الولايات، وهو بند سيؤثر بشكل جوهري على حصول مصدرين مثل شركة Circle (مصدرة USDC) على وصول مباشر إلى بنية الدفع الفيدرالية.
• انقسام في القطاع المصرفي: ردت جمعية المصرفيين الأمريكيين بانتقاد لتقرير اقتصادي من البيت الأبيض قلل من مخاطر العملات المستقرة ذات العوائد على الودائع البنكية، مما يشير إلى استمرار الانقسام الداخلي في الصناعة.
• سباق مع الزمن: حدد السيناتور بيل هاجرتي والسيناتورة سينثيا لوميس نهاية أبريل كهدف لعقد الجلسة؛ والفشل في ذلك يهدد بتأجيل الملف إلى عام 2027.
• للمتابعة: من المتوقع صدور نص تشريعي محدث لعوائد العملات المستقرة بعد عطلة عيد الفصح عقب المحادثات النهائية بين البنوك والقطاع.

ما الذي يغيره “قانون الوضوح” فعلياً لمصدري العملات المستقرة وبنية السوق؟

التحول الهيكلي الجوهري في قانون الوضوح هو إنشاء حد أدنى من المعايير الفيدرالية التي يجب على جميع مصدري عملات الدفع المستقرة الالتزام بها، بغض النظر عن حالة ترخيصهم في الولايات.

قبل هذا الإطار، كان المصدرون يعملون تحت شبكة معقدة من تراخيص تحويل الأموال في الولايات، دون وجود متطلبات فيدرالية موحدة للاحتياطي أو رأس المال أو الشفافية.

كان هذا الغموض هو العائق الأساسي الذي منع التبني المؤسسي واسع النطاق لعمليات التسوية وإدارة النقد.

بموجب الإطار المقترح، سيتعين على المصدرين الاحتفاظ بتغطية احتياطية بنسبة 1:1 بأصول سائلة عالية الجودة، وتلبية معايير السلامة والمتانة الفيدرالية، والامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع، بما في ذلك حماية خاصة بقطاع DeFi أكد ويت أنها لا تزال في مراحلها النهائية.

أحكام DeFi ليست تجميلية؛ فهي تحدد ما إذا كانت البروتوكولات اللامركزية التي توجه سيولة العملات المستقرة ستواجه التزامات امتثال على مستوى المصدر، أم سيتم التعامل معها كجهات منفصلة، وهو تمييز يشكل بنية السوق الثانوية بالكامل لعملة USDC ومنافسيها.

أما ملف الاحتياطي الفيدرالي فيحمل أعلى المخاطر المؤسسية؛ حيث تتركز المفاوضات حول ما إذا كان الفيدرالي سيمتلك سلطة التجاوز على المصدرين المنظمين من قبل الولايات، وهي آلية ستعمل كفحص للمخاطر النظامية ولكنها ستمنح البنك المركزي أيضاً نفوذاً في تحديد من يمكنه الوصول إلى مسارات الدفع الفيدرالية.

بالنسبة لشركة Circle، فإن هذا الوصول سيقلل من مخاطر الطرف الآخر في طبقة التسوية ويفتح ممرات مؤسسية مغلقة حالياً أمام الكيانات غير المصرفية. وقد حث نائب وزير الخزانة سكوت بيسينت علناً على التمرير السريع في ربيع 2026، مشيراً إلى إلحاح انتخابات التجديد النصفي، وهي إشارة إلى أن الخزانة ترى هذا التشريع كبنية تحتية أساسية للسوق وليس مجرد إجراء تنظيمي بسيط.

وتعالج تسوية عوائد العملات المستقرة، التي تم التوصل إليها بين سيناتورات بارزين من كلا الحزبين، ما اعتبرته البنوك تهديداً وجودياً لقاعدة ودائعها.

وكان بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، قد حذر في فبراير من أن تريليونات الدولارات من الودائع قد تنتقل إلى العملات المستقرة ذات العوائد إذا سمح الكونجرس بعوائد تشبه الفوائد. واقترح ويت صياغة في مؤتمر ETHDenver في فبراير تقصر مكافآت العملات المستقرة على “الأنشطة أو المعاملات” بدلاً من الأرصدة، مع فرض غرامات تصل إلى 500,000 دولار يومياً للمخالفين، وهي الصيغة التي يبدو أنها شكلت أساس التسوية الحالية بين الحزبين.

يعكس هذا الحراك ما يحدث في إعادة تصنيف اليابان للكريبتو كأداة مالية، حيث تركز التوتر التشريعي هناك أيضاً على مكانة الأصول الرقمية ضمن التسلسلات الهرمية الحالية للأنظمة المصرفية والدفع.