مجموعة برلمانية إسبانية تتقدم بمشروع قانون جديد لضرائب العملات الرقمية يرفع الضرائب المستحقة على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)
اقترحت مجموعة Sumar البرلمانية الإسبانية ثلاثة تعديلاتٍ على القوانين الضريبية الخاصة بالأصول الرقمية، ما يزيد من الأعباء على الأرباح المُحققة من عملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من العملات الرقمية.
فمشروع القانون المُقدم إلى مجلس النواب هذا الشهر يتضمّن فرض ضريبةٍ على أرباح الأصول الرقمية -التي لا تُعَد أدواتٍ مالية- ضمن الشريحة العامة لضريبة الدخل الشخصي (IRPF)، والبالغة في أقصى معدلاتها 47% وفقاً لبيانات Wolters Kluwer.
وتبعاً لتقرير CriptoNoticias، تخضع الأصول الرقمية حالياً لمعدلات قاعدة الادخار بضرائب مُستحقةٍ عليها تصل إلى 30%، كما أوضحت المجموعة أن أرباح هذه الأصول يجب أن تُدرَج أيضاً ضمن ضريبة دخل الشركات بنسبة 30%.
وفي التعديل الثالث، يقترح مشروع القانون أن تقوم الهيئة الوطنية لأسواق الأوراق المالية (CNMV) بإنشاء نظام بصري لتقييم مخاطر العملات الرقمية يعتمدُ ألوان إشارات المرور، ويُعرَض مباشرةً عبر منصات المستثمرين في إسبانيا، مع الأخذ بالاعتبار التسجيل الرسمي والخضوع للإشراف ومدى توفر الدعم والسيولة.
من جانبه، صرّح الخبير الاقتصادي والمستشار الضريبي خوسيه أنطونيو برافو ماتيو(José Antonio Bravo Mateu) أنّ هذه التعديلات “تستهدف بوضوح عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وبقية العملات الرقمية”.
كما تضمّن المقترح ضمَّ كافة العملات الرقمية إلى نطاق الأصول القابلة للمصادرة، ما يُوسّع القاعدة السابقة التي انطبقت فقط على الأصول الخاضعة لإطار عمل الاتحاد الأوروبي لأسواق الأصول الرقمية (MiCA)، فيما أكدت المحامية كريس كاراسكوسا (Chris Carrascosa) أن هذا المقترح التشريعي “غير قابلٍ للإنفاذ” بقولها “إذا تم إقراره، فإنه سيتسبّب بفوضى عارمةٍ تعمُّ نظام الضرائب على العملات الرقمية بأكمله في إسبانيا”.
المشرّعون الإسبان يُطالبون بإشارات ضوئية تحذيرية مرتبطة بمخاطر الأصول الرقمية
وفقاً لما ذكرَه موقعنا Cryptonews في تموز/يوليو، طالب ائتلاف نيابيٌّ إسبانيٌّ بأن تُلزم الهيئة الوطنية لأسواق الأوراق المالية (CNMV) العملات الرقمية بحمل إشاراتٍ ضوئيةٍ تحذيرية تماثل “إشارات المرور”.
ويهدف النظام مُساعدة المستخدمين على تحديد نوعية الأصول التي يودون شراءها وفق “إشاراتٍ مرئية واضحة”، كما أرادت مجموعة Sumar البرلمانية إعادة تسمية عملات رقمية بعينها، بما فيها عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum).
ووصف الخبير الاقتصادي خوسيه أنطونيو (José Antonio) هذه المساعي بـ “الهجمات العبثية على عملة بيتكوين (Bitcoin)” مُؤكداً أن العملة “مقاومةٌ للهجمات السياسية” بطبيعتها، وأضاف في حسابه على منصة X قائلاً: “النتيجة الوحيدة لهذه الإجراءات هي أن مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) المقيمين في إسبانيا سيفكرون بالفرار من البلاد عندما ترتفع قيمتها كثيراً لدرجة أنهم لن يكترثوا لآراء السياسيين”.
انعدام اليقين بشأن مستحقات الكريبتو الضريبية يعمّ إسبانيا
في آب/أغسطس الماضي، فرضت السلطات الإسبانية ضريبة قدرها 9 مليون يورو على مُستثمر كريبتو لقاء مُعاملة لم توفر أي مكاسب. فتبعاً لهيئة الضرائب الإسبانية (AEAT)، تندرج المُعاملات غير الربحية في قائمة المكاسب الرأسمالية، لتكشف هذه الحادثة عن ثغراتٍ في قوانين الكريبتو ومُستحقاتها الضريبية محلياً، وسَط تحذير خبراء قانونيين وهيئاتٍ رقابيةٍ تابعةٍ للاتحاد الأوروبي من أنّ المُستثمرين في إسبانيا سيُتركون دون حمايةٍ مُنصِفة.
في ذات السياق، أشارَ مكتب المحاماة الإسباني الرائد في قضايا الضرائب الإسبانية Lullius Partners حينها إلى أن “التشريعات الضريبية الإسبانية ما تزال تفتقر إلى إرشاداتٍ واضحةٍ بشأن كيفية فرض الضرائب على حيازات العملات الرقمية أو الأصول الممثلة رقمياً”، وأضاف: “من الصعوبة بمكان تحديد متى ووفق أيّ شروطٍ تُعد معاملات الكريبتو خاضعة للمستحقات الضريبية”.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
