السيناتور توم تيليس يرهن تصويته على قانون Clarity Act ببنود الأخلاقيات

رهن السيناتور الجمهوري توم تيليس تصويته لصالح مشروع قانون Clarity Act في مجلس الشيوخ بإدراج لغة تتعلق بالأخلاقيات، تفرض قيوداً على مسؤولي البيت الأبيض تمنعهم من ترويج أو إصدار الأصول الرقمية، وبدونه، تبدو الحسابات الرقمية لتمرير القانون غير مكتملة.

يشغل تيليس مقعداً في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وهي الجهة المسؤولة عن تمرير مشروع القانون، ويمثل انشقاقه إشارة إلى تصدع جمهوري أوسع في توقيت حرج للتشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية.

وصرح تيليس قائلاً: “يجب أن يتضمن مشروع القانون لغة واضحة بشأن الأخلاقيات قبل مغادرته مجلس الشيوخ، وإلا سأتحول من منسق للمفاوضات إلى مصوّت ضده”. ولا يُعد هذا الموقف مجرد مناورة تفاوضية، حيث من المقرر أن يتقاعد تيليس أوائل العام المقبل، مما يعني عدم وجود حوافز سياسية تدفعه للتراجع عن موقفه.

وبينما مرر مجلس النواب نسخته من قانون CLARITY Act في يوليو الماضي، يظل مجلس الشيوخ هو العائق الحالي، ويمثل النزاع حول بنود الأخلاقيات الجزء الأصعب في هذه الأزمة.

أهم النقاط الرئيسية:

• شرط تيليس: ضرورة إدراج أحكام أخلاقية تمنع مسؤولي البيت الأبيض من رعاية أو دعم أو إصدار الأصول الرقمية كشرط لتصويته بالموافقة.
• موقف الديمقراطيين: صرح السيناتور روبن غاليغو بأنه “لا يوجد قانون نهائي” دون اتفاق الحزبين على لغة الأخلاقيات، بينما أشار السيناتور آدم شيف إلى تضييق الفجوات في المحادثات.
• استثمارات عائلة ترامب: تتجاوز قيمة مشاريع الكريبتو التابعة لعائلة ترامب مليار دولار، بما في ذلك World Liberty Financial وعملة USD1 المستقرة، مما دفع الديمقراطيين للمطالبة بوضع قيود.
• تعقيدات إجرائية: تفتقر اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إلى الولاية القضائية على أحكام الأخلاقيات، مما يتطلب إضافة هذه البنود خارج عملية صياغة اللجنة قبل طرحها للتصويت.
• هيكل القانون: يقسم التشريع الرقابة على الكريبتو بين هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، كما تسببت الخلافات حول مدفوعات عوائد العملات المستقرة في تأخير التقدم.

ما الذي يطالب به تيليس في قانون Clarity Act؟

تستهدف البنود الأخلاقية التي يطالب بها تيليس تقييد كيفية تعامل مسؤولي البيت الأبيض مع العملات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالترويج والدعم والإصدار. ووصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف المطلب الديمقراطي بأنه “حظر على رعاية أو دعم أو إصدار الأصول الرقمية ينطبق على جميع الموظفين الفيدراليين”، بما في ذلك الرئيس.

وتأتي هذه المطالب كرد فعل مباشر على توسع عائلة ترامب في قطاع الكريبتو؛ حيث أطلق مشروع World Liberty Financial المرتبط بترامب عملة USD1 المستقرة ويسعى للحصول على ترخيص مصرفي فيدرالي. ومع تجاوز قيمة مشاريع العائلة المليار دولار، أصبح دعم الديمقراطيين لأي قانون كريبتو مشروطاً بوجود ضمانات ضد تضارب المصالح.

تكمن أهمية موقف تيليس في كونه جمهورياً بارزاً في اللجنة المصرفية وكان مشاركاً بفاعلية في صياغة التشريع، وليس ديمقراطياً يستخدم القانون كأداة ضغط. لذا، فإن تحوله من مفاوض إلى معارض محتمل يمثل تغييراً جوهرياً في مسار القانون وليس مجرد استعراض سياسي.

وتشير التقارير إلى أن باتريك ويت، مستشار سياسات الكريبتو في البيت الأبيض، يتفاوض حالياً على لغة الأخلاقيات مع السيناتور سينثيا لوميس والسيناتور بيرني مورينو، مما يشير إلى انخراط الإدارة في النقاش بدلاً من عرقلته.

وأشار شيف إلى حدوث تقدم قائلاً: “نحن نحرز تقدماً. لقد كنا نتحدث لفترة طويلة دون نتائج تذكر، والآن مع بدء تبلور أجزاء أخرى من القانون، بدأنا في تقليل الخلافات”. ومع ذلك، فإن التقدم لا يعني الوصول إلى حل نهائي بعد.

هل يمكن تمرير قانون الكريبتو بدون تيليس؟

لا تستطيع القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ تجاهل انشقاق تيليس بسهولة، إذ يحتاج القانون إلى دعم من الحزبين لتجاوز عتبة الـ 60 صوتاً المطلوبة لإنهاء المناقشات (cloture). وقد أكد السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو موقف كتلة حزبه قائلاً: “لن يكون هناك قانون نهائي أو تحرك نهائي ما لم يكن هناك اتفاق بين الحزبين بشأن أحكام الأخلاقيات”.

إذا تمسك تيليس والديمقراطيون بمواقفهم، سيتوقف مشروع القانون بغض النظر عن رغبة القيادة. وهذا التأخير له تبعات مباشرة، حيث يظل الانقسام التنظيمي بين CFTC و SEC الذي يؤسسه القانون دون حل، مما يترك منصات التداول ومصدري العملات دون الوضوح القانوني الذي تحتاجه المؤسسات لضخ رؤوس الأموال على نطاق واسع.

إن النزاع حول مدفوعات عوائد العملات المستقرة، مضافاً إليه الخلاف حول الأخلاقيات، يضع أمام القانون عقبتين رئيسيتين. هذا النمط من المقاومة الفردية التي تعيد تشكيل الجداول الزمنية لسياسات الكريبتو في الولايات المتحدة ليس جديداً، حيث أدت الاحتكاكات التنظيمية مراراً إلى تأجيل الموافقات المتوقعة لمنتجات الكريبتو.

وإذا قبلت القيادة لغة الأخلاقيات التي ترضي كلاً من تيليس والكتلة الديمقراطية، فسينتقل القانون إلى مرحلة الصياغة النهائية ثم النظر فيه في قاعة المجلس.