قانون كلاريتي المدعوم من كوين بيس يقترب من الحسم في مجلس الشيوخ

يكثف رئيس لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، تيم سكوت، جهوده للدفع بـ “قانون كلاريتي” (Clarity Act) المدعوم من منصة كوين بيس نحو التوقيع الرئاسي بحلول صيف عام 2026. ومن المقرر حسم مراجعة اللجنة هذا الشهر، في وقت تطالب فيه أكثر من 100 مجموعة صناعية علنًا باتخاذ إجراءات فورية.

وكان قانون وضوح سوق الأصول الرقمية قد اجتاز مجلس النواب في يوليو 2025 بتصويت ثنائي الحزبية بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134، لكن التأخيرات في مجلس الشيوخ بشأن تنظيم العملات المستقرة، وأحكام التمويل اللامركزي (DeFi)، وبنود الأخلاقيات، تسببت في ضياع زخم دام قرابة عام، مما أدى إلى تضاؤل فرص استعادة هذا الزخم بسرعة.

يعالج القانون التداخل في الاختصاصات القضائية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهو التداخل الذي عمل كعائق فعلي أمام التبني المؤسسي لمنتجات الكريبتو التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. وطالما لم تُرسم هذه الحدود بوضوح، فلن تتمكن البنوك وخزائن الشركات من تحديد أحجام مراكزها الاستثمارية بثقة.

أهمية الفصل بين SEC وCFTC

يرسم قانون كلاريتي خطًا فاصلًا وحازمًا بين سلطة SEC وسلطة CFTC على الأصول الرقمية، حيث تقع السلع الرقمية تحت اختصاص CFTC. ويعد هذا التقسيم هو المفتاح الأساسي الذي يقدمه القانون، كما يوفر وضوحًا تنظيميًا للتداول الفوري، وعمليات الحفظ، وبروتوكولات DeFi، والمطورين الذين لا يحتفظون بأصول العملاء.

وفيما يخص تنظيم العملات المستقرة تحديدًا، يفرض القانون تغطية بنسبة 1:1 بأصول سائلة عالية الجودة، ويضع حدًا أدنى فيدراليًا يجب على المصدرين الخاضعين لرقابة الولايات الالتزام به. ووفقًا للسيناتور سينثيا لوميس، فقد تم حل معظم الخلافات التفاوضية حول عوائد العملات المستقرة، مؤكدة موعد مراجعة اللجنة في مايو.

ويحظى القانون بدعم نشط من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، ومستشار البيت الأبيض للكريبتو باتريك ويت. ويعد هذا التوافق عبر فروع السلطة التنفيذية أمرًا غير معتاد، حيث يمنح القانون غطاءً مؤسسيًا افتقرت إليه النسخ السابقة. كما يشير الموقف التشريعي الأوسع للبيت الأبيض تجاه الكريبتو إلى أن هذه سياسة منسقة، وليس مجرد دفع فردي من مجلس الشيوخ.

قانون كلاريتي يفتح الباب أمام التدفقات المؤسسية

إذا نجح قانون كلاريتي في اجتياز مجلس الشيوخ هذا الصيف، فإن التأثير المباشر على السوق سيكون تقليص علاوة المخاطر التنظيمية المدمجة حاليًا في أصول الكريبتو المرتبطة بالولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات على السلسلة من فترات سابقة من التقدم التشريعي تسارعًا في إصدار عملة USDC بنسبة تتراوح بين 5% و10% ترقبًا لتوفير قنوات دخول وخروج أكثر وضوحًا. وهذا بحد ذاته إشارة إلى أن التمركز المؤسسي يبدأ قبل جفاف حبر التوقيع على القانون.

أما إذا تعثر القانون وتجاوز نافذة المراجعة في مايو، فإن الحسابات ستنقلب تمامًا. فقد حذر السيناتور بيرني مورينو صراحة من أن تفويت شهر مايو قد يجمد التقدم لسنوات وليس لأشهر فقط، حيث ستطغى ديناميكيات الانتخابات النصفية، ويصبح أي مشروع قانون يمس التمويل اللامركزي أو عوائد العملات المستقرة حساسًا سياسيًا مع التوجه نحو موسم حملة 2026 الانتخابية.

وقد سجلت احتمالات منصة Polymarket لتمرير القانون في عام 2026 تراجعًا بالفعل من 65% إلى 46% منذ يناير، مما يعكس حالة الإحباط المتراكمة نتيجة المواعيد النهائية الضائعة.