لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تشير إلى إمكانية خروج بعض العملات المستقرة من فئة “الأوراق المالية” بحسب الإرشادات الجديدة
يشكل التصنيف الجديد تغيراً مفصلياً في البيئة التنظيمية لقطاع الأصول الرقمية، حيث يوفر شفافية ضروريةً لمُصدِري العملات المستقرة والمستثمرين في السوق.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن إرشاداتٍ جديدة في 4 نيسان/أبريل تشمل إمكانية خروج بعض العملات المستقرة المدعومة بالعملات التقليدية من فئة الأوراق المالية، ما يعني إعفاءها من تقديم تقارير المعاملات. ويُمثل هذا التصنيف الجديد تغيراً مفصلياً في البيئة التنظيمية لقطاع الأصول الرقمية، حيث يوفر شفافية ضروريةً لمصدري العملات المستقرة والمستثمرين في السوق.
وبحسب مذكرة أصدرتها اللجنة؛ يجب أن تُحقق العملات المستقرة التي ستخضع لتصنيف “العملات المستقرة المغطاة” شروطاً صارمة، إذ يجب أن تكون مدعومةً بالدولارات الأمريكية المادية أو أدوات سيولةٍ منخفضة الخطورة قصيرة الأمد، ومن الضروري أن تكون قابلة للمبادلة بنسبة 1:1 مع الدولار الأمريكي.
القواعد الجديدة للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تدرج العملات المستقرة الخوارزمية والاصطناعية تحت تصنيف الأوراق المالية
يستثني إطار العمل الجديد عملات الدولار الخوارزمية والاصطناعية التي تعتمد على الآليات البرمجية وإستراتيجيات التداول للحفاظ على قيمتها، كما تحظر الإرشادات الجديدة مصدَر العملات المستقرة من دمج الاحتياطي مع التكاليف التشغيلية، ما يوفر إمكانية مشاركة الأرباح أو العوائد لمالكي العملات أو استخدام الاحتياطي للمضاربة في السوق.
وتتوافق هذه الشروط بشكلٍ كبير مع الأحكام الواردة في المقترحات القانونية الأخيرة بما فيها مشروع قانون GENIUS للعملات المستقرة الذي طرحه السيناتور بيل هاجرتي (Bill Hagerty) وقانون Stable Act لعام 2025 الذي اقترحه عضو الكونجرس فرينش هيل (French Hill)؛ وتهدف هذه القوانين إلى تعزيز مكانة الدولار الأمريكي كأقوى عملةٍ احتياطيةٍ في العالم عبر تشجيع إصدار العملات المستقرة الشفافة المدعومة بالدولار بالكامل.
بناءً على ذلك، أصبح مصدرو العملات المستقرة -مثل تيثر (Tether) التي تحتل المركز الأول حالياً- من أكبر مالكي سندات الخزينة الأمريكية، إذ تحتل تيثر لوحدها المركز السابع عالمياً وتتجاوز دولاً مثل ألمانيا وكندا. من جهته، شدد أمين الخزينة الأمريكية سكوت بيسنت (Scott Bessent) -خلال قمة البيت الأبيض للأصول الرقمية في 7 آذار/مارس- على أهمية تنظيم العملات المستقرة، ووصَفها بالأساسية لإستراتيجية الإدارة من أجل الحفاظ على هيمنة الدولار في العصر الرقمي.
مفوّض لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) كرنشاو (Crenshaw) تحارب الإرشادات الجديدة للعملات المستقرة
لم تتسم جميع ردود الفعل بالإيجابية، وتم انتقاد هذه الإرشادات الجديدة علناً من قبل مفوّض لجنة الأوراق المالية والبورصات كارولين كرنشاو (Caroline Crenshaw) المعروفة بموقفها إزاء العملات الرقمية، فقد اتهمت اللجنة -عبر تصريحٍ في 4 نيسان/أبريل– بالتضليل حول مخاطر العملات الرقمية المدعومة بالدولار الأمريكي وادّعت أن التقرير يحتوي “أخطاء قانونية وموضوعية”، كما أشارت كرنشاو إلى حصرية توافر معظم العملات المستقرة عبر الوسطاء وعدم قدرة المستثمرين الصغار على شرائها بشكلٍ مباشر من المُصدِرين، وتحدّثت عن تقصير اللجنة في شرح هذه النقطة.
بالإضافة إلى هذا، ذكرت كرنشاو أن 90% من العملات المستقرة تدخل الأسواق الثانوية عبر منصات تداول الكريبتو. من جانب آخر، رحّب قطاع الكريبتو بالإرشادات الجديدة على الرغم من المخاوف المتأتية عنها، واعتبر مؤسس Token Metrics إيان بالينا (Ian Balina) هذا التغيير تطوراً إيجابياً ووصفه “بالخطوة الواضحة في التركيز على الأمور المهمة ضمن قطاع الكريبتو”.
أخيراً، أكد مدير الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) -خلال جلسة استماع مجلس الشيوخ الشهر الماضي- دعم المصرف المركزي لتطوير إطار العمل التنظيمي الخاص بالعملات المستقرة، وصرّح بأن الاحتياطي الفيدرالي يشجع إنشاء إطار عملٍ قانوني للعملات المستقرة مشيراً إلى أهمية حماية المستهلكين والمدّخرين.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
