وزارة المالية الروسية تخطط لوضع إجراءات تنظيمية تتعلق بسوق الكريبتو عبر بنية تحتية وطنية
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.كشف الفريق المالي الروسي عن إطار عملٍ مضبوط لبعض المستثمرين المختارين بهدف اختبار الرقابة الصارمة على السوق خلال مرحلةٍ تجريبية حذرة يمكنها تغيير مستقبل الأنشطة المالية.

النقاط الرئيسية:
- ستتم إدارة معاملات الكريبتو من قبل نظامٍ وطني.
- تُحصر المشاركة بمستثمرين من فئة ثروةٍ محددة.
- ينفذ إطار العمل بشكلٍ تجريبي بهدف تحسين الرقابة.
- تشمل الأفكار احتياطي كريبتو مُحتملاً تتم إدارته من قبل الدولة.
- استمرار الحذر القانوني رغم الإجراءات الجديدة.
تخطط وزارة المالية الروسية لتشريع معاملات العملات الرقمية ضمن إطار عملٍ وطني مضبوط، وستعمل هذه المبادرة وفق نظامٍ قانوني تجريبي يسمح للجهات الناظمة بمراقبة العملية وإدارتها، ويعتقد المنظمون أن هذا النهج المنظم يضمن الفعالية ويخلق بيئة أكثر أماناً لاستثمارات الكريبتو في روسيا.
المصرف المركزي ووزارة المالية الروسية قاما بصياغة إطار العمل
صرَّح نائب وزير المالية الروسي إيفان شيبسكوف (Ivan Chebeskov) -وفقاً لتقريرٍ إخباري منشور في 12 آذار/مارس- أن الوزارة والمصرف المركزي تعاونا بشكلٍ فعال لتطوير إطار عملٍ وطني لمعاملات العملات الرقمية بين المُستثمرين المؤهلين، وأضاف أن الوزارة لطالما كانت من أنصار سن قوانين ناظمةٍ لسوق الكريبتو.
كذلك، أفصَح رئيس قسم السياسات المالية في الوزارة أليكسي ياكوفليف (Alexey Yakovlev) بتاريخ 5 آذار/مارس عن وجود محادثات جارية لتأسيس سوق كريبتو خاضع للقوانين التنظيمية.
كما كشف عن تركيز المبادرة على المستثمرين “شديدي الأهلية”.
روسيا تحدد مدة 3 سنوات كفترة تجريبية لتداول الكريبتو
يُحدد الاقتراح مدة 3 سنوات تجريبية لقيام المستثمرين المؤهلين بتداول العملات الرقمية، وتهدف المبادرة إلى تحسين شفافية السوق ووضع معاييرَ قانونيةٍ واضحةٍ والسماح للمستثمرين المؤهلين بالوصول المضبوط إلى أسواق الكريبتو. رغم ذلك، يستمر المصرف المركزي بموقفه الرافض للاعتراف بالعملات الرقمية كوسيلة دفعٍ مشروعة، كما سيتم حصر المعاملات بالمستخدمين المُصرَّح لهم إضافة لفرض عقوباتٍ على المخالفين من أجل ضمان الالتزام بالتعليمات.
معايير تأهل المستثمرين
تم تصميم المبادرة -التي تنتظر الموافقة الحكومية– للمستثمرين أصحاب الموارد الكبيرة، ويشترط التأهل لها امتلاك أسهم وودائع بقيمة 100 مليون روبل (11.5 مليون دولار) على الأقل حالياً، أو كسب 50 مليون روبل على الأقل خلال العام الماضي.
كما يمكن للشركات المحققة لشروطٍ مُحدّدة المشاركة أيضاً في هذه المبادرة، ويسعى المصرف المركزي إلى تحديد الإرشادات القانونية للمؤسسات المالية الراغبة بالانضمام إلى إطار العمل التجريبي هذا.
احتياطي الكريبتو الروسي المحتمل
لمّح وزير المالية الروسي إلى احتمالية إنشاء احتياطي وطني للعملات الرقمية، وصرَّحت الوزارة أنّ موسكو لن تستثمرَ في الأصول “الأكثر خطورة” مثل العملات الرقمية قبل قيام صندوق الشؤون الاجتماعية الوطني (NWF) بجمع سيولةٍ تعادل 7-10% من الناتج القومي الإجمالي (GDP)؛ إذ يَعمل هذا الصندوق كشبكةٍ أمانٍ مالي تستخدم بشكلٍ أساسي دعمَ الاقتصاد خلال النكسات وتمويل الاستثمارات الإستراتيجية.
وتهدف الحكومة إلى ضمان الاستقرار المالي قبل الاستثمار في أصولٍ متقلبةٍ -مثل الكريبتو- من خلال تحديدٍ عتبةٍ دنيا للسيولة، ولا يُعتبر هذا التصريح مؤشراً لخطةٍ فوريةٍ لإنشاء احتياطي الكريبتو الإستراتيجي، ولكنه يدل على الاستعداد للبدء بها في حال وجود ظروفٍ اقتصاديةٍ ملائمة.
تزايد المخاوف إثر تشكيك حاكم المصرف المركزي بالكريبتو
تتابع حاكم المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا (Elvira Nabiullina) تشكيكها العلني بالعملات الرقمية رغم موقف وزارة المالية الإيجابي حول تنظيم تداولها، ومع أن إصدار الروبل الرقمي (CBDC) ضمن البلاد كان مقرراً في 1 تموز/يوليو 2025، لكنَّ المشروع واجَه تأخيراً لأجلٍ غير مسمّى.
وشددت نابيولينا على الحاجة للمزيد من المناقشات حول إطار عمل اقتصادي مُقترحَةً إعادة النظر بالنهج الحالي، كما سعت في السنوات الماضية إلى فرض حظرٍ على العملات الرقمية ودعت لحظرٍ مُشابهٍ للنمط الصيني، إلا أن موقفها المتشدّد بدأ بالتراخي تدريجياً وبالأخص بعد دعم الرئيس بوتين لتعدين الكريبتو العام الماضي. مع ذلك، يبقى المصرف المركزي حذراً من عملية التبني الواسع للكريبتو، ما يَعكس التوتر المستمر بين المنظمين وصنّاع السياسة.
هل يمكن أن تتحوّل تجربة الكريبتو الروسية المضبوطة إلى قدوة عالمية؟
تعمل روسيا على دمج العملات الرقمية بحذر في البنية التحتية المالية مُحَافظةً على توازنٍ هش بين التبني التقدمي والحذر القانوني، ويثير التشكيك المستمر من قبل شخصياتٍ مثل نابيولينا أسئلةً حسّاسةً حول التواتر الواقعي لعملية تضمين الكريبتو، فهل سينجح إطار العمل التجريبي بدفع روسيا قدماً في مسيرة الابتكار المالي أم ستقوم التوترات الداخلية بحدّ الفوائد المُحتملة للأصول الرقمية؟ وربّما تكون فعالية التجربة الروسية مؤشراً مهماً للدول الأخرى التي تدرس إمكانية تطبيق مقارباتٍ قانونية مشابهة.
تابعونا عبر Google News من هنا
الأسئلة الشائعة
يحصر النموذج الروسي تداول الكريبتو بمجموعةٍ مختارة من المستثمرين وفق قواعد مضبوطةٍ وتجريبية، وذلك بهدف اختبار الإشراف المُشدّد بعكس الأنظمة التي تسمح بوصولٍ أوسَع للسوق.
يُمكن أن يوفر هذا الاحتياطي دعماً للدولة في فترات الضغط الاقتصادي ويساعد على تطوير الأساليب المالية، وأن يعمل كشبكة أمان وسط تقلبات السوق مع تقصي دور الكريبتو في قطاع التمويل العام.
يشير هذا التعاون إلى الاختبار الحذر لقوانين تنظيم الكريبتو، وقد يرسم هذا التحالف السياسات المالية من خلال تجربة الوصول المقيّد للسوق، ما قد يوفر سبيلاً أكثرَ وضوحاً وتفصيلاً لاستثمار الأصول الرقمية.






