روسيا تشن أوسع حملة لإغلاق تعدين العملات الرقمية في 13 منطقة

اتخذت روسيا خطوة حاسمة لإغلاق عمليات تعدين العملات الرقمية في 13 منطقة، مستهدفة ما يقدر بنحو 50,000 معدن، فيما يعد أوسع إجراء إنفاذي منذ تقنين النشاط في أغسطس 2024.

وتشير قرارات الحظر، التي تمتد حتى عام 2031 خلال مواسم الذروة في الخريف والشتاء، إلى أن تسامح موسكو مع التعدين الذي ينهك الشبكة قد وصل إلى حد هيكلي، ولم يعد مجرد أزمة موسمية عابرة.

ويتمثل الضغط الفوري في قطاع الطاقة؛ حيث تبلغ المناطق المتضررة في سيبيريا عن عجز يقترب من 3,000 ميجاوات في نظام الطاقة الموحد، مدفوعاً إلى حد كبير بالمعدنين الذين يستغلون الكهرباء المحلية الرخيصة والمدعومة بكثافة. هذا الرقم لا يمثل خطأً هامشياً، بل هو أزمة حقيقية في الشبكة تتعامل معها السلطات الروسية على هذا الأساس.

تأثير حظر التعدين في روسيا وأهمية الاختيار الإقليمي

آليات التنفيذ واضحة ومباشرة: يُمنع المعدنون المسجلون وغير المسجلين في المناطق المشمولة من العمل خلال الفترات المحددة، مع تصعيد الإنفاذ ليشمل عملاء جهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، والطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا المراقبة في مناطق مثل كاباردينو-بالكاريا، حيث تسببت العمليات غير القانونية المختبئة في المباني المهجورة في أضرار للمرافق تجاوزت مليار روبل (13 مليون دولار) في عام 2025 وحده.

ولم يكن اختيار المناطق عشوائياً؛ إذ يواجه إقليم إيركوتسك حظراً كاملاً لمدة عام – وكانت مناطقه الجنوبية قد قُيدت بالفعل في أوائل عام 2025، ما وفر 320 ميجاوات – لأنه يمثل الركيزة الأساسية لاستغلال فروق أسعار الطاقة التي جعلت سيبيريا مركزاً عالمياً للتعدين في المقام الأول.

أما جمهوريات شمال القوقاز (داغستان، وأوسيتيا الشمالية-ألانيا، وإنغوشيا، والشيشان، وكاباردينو-بالكاريا، وقراتشاي-تشيركيسيا) فقد أُدرجت لأن التعدين غير القانوني هناك قد تفشى خارج نطاق السيطرة التنظيمية.

ويعكس إدراج الأراضي الأوكرانية – دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وخيرسون – نية موسكو في تعزيز السيطرة على الطاقة في تلك المناطق بدلاً من التسامح مع عمليات استخراج العملات في السوق الرمادية.

ورحب مسؤولو الطاقة في بورياتيا بالحظر الدائم، حيث نقلت وكالة تاس وصحيفة كوميرسانت عن المسؤولين قولهم إن القرار سيوفر راحة من النقص “الخطير”. وفي المقابل، تبنت جمعية التعدين الصناعي وجهة نظر معارضة، مشيرة إلى أن القيود “تقلل من جاذبية [جنوب سيبيريا] للمستثمرين” وتترك المعدنين في وضع “ضعيف”. كلا ردود الفعل دقيقة، وهذا هو بالضبط ما يجعل هذا الحظر ذا أهمية هيكلية وليس مجرد إجراء شكلي.

خروج 50,000 معدن عن الشبكة وتأثيره على معدل الهاش العالمي

تمثل روسيا حالياً حوالي 5% من معدل الهاش (Hash Rate) العالمي للبيتكوين، وفقاً لبيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل – وهي حصة بُنيت بالكامل تقريباً على الكهرباء الرخيصة والمدعومة التي يتم استردادها الآن.

إن إزاحة 50,000 مشغل من هذه القاعدة لا يؤدي إلى تبخر معدل الهاش، بل يعيد توزيعه، وتشير منطق إعادة التوزيع إلى أن الولايات المتحدة وكازاخستان وأجزاء من آسيا الوسطى هي المستفيد الأكبر المحتمل.

هذا الأمر مهم لأن جغرافيا معدل الهاش ليست مجرد إحصائية في صناعة التعدين؛ فهي تحدد أين تتدفق مكافآت الكتل، وأي الولايات القضائية تستحوذ على إيرادات التعدين، ومدى مرونة الشبكة أمام الضغوط التنظيمية المنسقة.

إن الانكماش الملحوظ في معدل الهاش الروسي يؤدي إلى تضييق تعديل الصعوبة العالمي بشكل طفيف في المدى القصير، مما يحسن الهوامش لفترة وجيزة للمعدنين في أماكن أخرى قبل إعادة معايرة الصعوبة. كما يضيف أداء سوق البيتكوين الأوسع متغيراً آخر: إذ إن ضغط هوامش ربح المعدنين في بيئة أسعار راكدة أو هابطة يسرع من خروج المشغلين الهامشيين، مما قد يضخم تحول معدل الهاش بما يتجاوز ما قد ينتجه الحظر الروسي بمفرده.

وتواجه شركة BitRiver – أكبر مشغل للتعدين الصناعي في روسيا، والمرتبطة بالبنية التحتية للطاقة في إيركوتسك – التعرض التشغيلي الأكثر حدة؛ حيث بُني نموذج عملها على استغلال تكاليف الطاقة التي تعمل الدولة الروسية الآن على تفكيكها بشكل صريح.