روسيا تتجه نحو فرض غرامات على معدني العملات الرقمية بطرق غير شرعية ومصادرة أرصدتهم
أوضحت الوزارة أن المشاركين في مجمعات تعدين العملات الرقمية ومشغلي مجمعات التعدين قد يضطرون لدفع غراماتٍ تقدر بآلاف الدولارات إذا ثبتت مخالفتهم للقوانين.
يواجه معدنو العملات الرقمية بطرق غير شرعية في روسيا مخاطرَ مصادرة أرصدتهم وتكبد غراماتٍ باهظة، وذلك بموجب قواعد جديدة تعكف على صياغتها وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام. فتبعاً لأحد تقارير موقع Forbes Russia، صرّحت الوزارة بأن مقترحها يخضع حالياً لمراجعةٍ مشتركةٍ بين الوزارات والإدارات الحكومية المعنية، وإذا تم تطبيق الخطط الحالية كما هيَ دون تعديل، ستتمكن الأجهزة الأمنية والمحاكم الروسية من مصادرة أرصدة الكريبتو الخاصة بالمعدنين غير المصرَّح لهم بمزاولة هذا النشاط.
روسيا: المعدنون قد يواجهون غرامات لتحدي الحظر
بموجب المقترح الجديد، سيتمكن القضاة الروس من معاقبة الأفراد المشاركين في أنشطة التعدين غير المصرّح بها، حيث يتيح مشروع القانون للمحاكم الروسية فرض غراماتٍ تتراوح بين 100,000 و200,000 روبل روسي (أي بنطاق 1,272$-2,544$).
كما ذكرَ موقع Forbes Russia أنه مطلعٌ على مقترح الوزارة، والذي يفيد بأن موسكو تسعى إلى فرض غرامة مالية على أي فرد يثبت تورطه بالمشاركة غير المصرّح بها في مجمعات التعدين ومصادرة عملاته الرقمية. كذلك، سيتم فرض غراماتٍ أكبرَ على رواد الأعمال والمسؤولين، وسيتم تغريم أفراد هذه الفئة بما يتراوح بين 200,000 و400,000 روبل (أي ما يقابل 2,544$ إلى 5,088$) في حال إدانتهم.
من جانبها، ستتمتع السلطات بحق مصادرة أرصدة الكريبتو المتوفرة لدى شركات التعدين المخالفة لقواعد تعدين العملات الرقمية، كما ستسمح القوانين الجديدة للمحاكم الروسية بفرض غراماتٍ تتراوح بين 1 و2 مليون روبل (أي ما بين 12,278$ و25,456$) على الكيانات المشاركة في أنشطة التعدين غير الشرعية.
يُذكر أن الوزارة تسعى إلى تعديل القانون المتعلق بالتجاوزات الإدارية داخل البلاد لإضفاء الطابع الجنائي على أنشطة التعدين غير المصرّح بها.
أنشطة الدفع باستخدام العملات الرقمية قد يتم تجريمها أيضاً
بموجب قانونٍ دَخل حيز التنفيذ العام الماضي، يُسمح للأفراد الروس غير المسجلين بتعدين العملات الرقمية من منازلهم، بشرط ألا يتجاوز استهلاكهم للطاقة الكهربائية 6,000 كيلو واط شهرياً. غير أن هناك قيوداً مُطبقة على أنشطة التعدين ضمن قرابة 10 مناطق تابعة لروسيا أو خاضعةٍ لسيطرتها، وينص القانون أيضاً على حظر قيام من لديهم سوابق جنائية ساريةٌ متعلقةٌ بجرائم اقتصادية أو المُدانون بجرائم تطرفٍ أو إرهاب ممارسة أنشطة تعدين العملات الرقمية.
وفيما يحظر هذا القانون تعدين بيتكوين على شركاتٍ معينة لإدارة الكهرباء وتوزيع الأحمال، تُخطط الوزارة لمعاقبة الأفراد والكيانات إذا ثبت تورطهم في أنشطة تسويات معاملات مالية باستخدام عملات رقمية في روسيا خارج إطار المشروع التجريبي للبنك المركزي الروسي، كما تتضمّن مقترحات الوزارة خططاً لفرض غرامةٍ تصل إلى مليون روبل (12,728$) على الأفراد والشركات التي تستخدم عملات رقمية كوسيلة دفع.
ويرى البنك المركزي الروسي أن التهديد بمصادرة أرصدة الكريبتو الخاصة بمن يسعى إلى استخدامها في أنشطة تجارية سيمثل رادعاً أقوى، حيث صرَّح أندريه ميدفيديف (Andrey Medvedev)، رئيس الشؤون القانونية لدى البنك المركزي، أمام من حضرَ منتدى سانت بيترسبرج القانوني الدولي الشهر الماضي بأن:
“العامل الحاسم المستهدف هو العملات الرقمية المُستخدمة بشكلٍ غير قانوني كوسيلة دفع، وهو ما سيمثل أشد الإجراءات ردعاً.”
لا إجراءات حظر جديدة على التعدين في روسيا
يتضمن مشروع القانون بنوداً تستهدف مشغلي البنية التحتية للتعدين ممّن يفشلون في التصريح بأنشطتهم لوكالة مكافحة غسيل الأموال الروسية (Rosfinmonitoring)، وعادةً ما يشير مصطلح “مشغلي البنية التحتية للتعدين” في روسيا إلى مزودي خدمات مراكز البيانات ومُؤجّري أبنية استضافة أنشطة تعدين الكريبتو. ويُلزم القانون هذه الشركات بإبلاغ وكالة Rosfinmonitoring بالعملات الرقمية التي يتم تعدينها ضمن منشآتها، بالإضافة إلى العناوين المرتبطة بمحافظها الرقمية.
تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من قرار الحكومة عدم فرض حظر جديد على أنشطة التعدين في مزيد من المناطق الروسية، فقد رفضت لجنة حكومية مختصة بالطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك (Alexander Novak) مقترحاً بحظر التعدين في مقاطعة خاكاسيا (Khakassia)، كما قررت اللجنة تأجيل مقترح بفرض حظر على مدار العام في منطقتي Zabaikalsky Krai وBuryatia.
وكانت موسكو قد وافقت هذا العام على فرض حظر شامل لأنشطة التعدين طوال العام ضمن الجزء الجنوبي من منطقة إيركوتسك (Irkutsk)، والتي تُعد المركز الأكبر لأنشطة تعدين بيتكوين (Bitcoin-BTC) داخل البلاد.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
