المدير التنفيذي لباي بال (PayPal): العملات المستقرة غير جاهزة للانتشار الواسع، وإليكم السبب
يقول المدير التنفيذي لباي بال أليكس كريس (Alex Chriss) إن الاستخدام الأول للعملات المستقرة سيكون على الأرجح في مجال عمليات الدفع الدولية، باعتبارها بديلاً أرخص وأسرع من الطرق التقليدية.
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة باي بال (PayPal) أليكس كريس (Alex Chriss) أن العملات المستقرة ليست جاهزة بعدُ للتبني على نطاق واسع في الولايات المتحدة، مشيراً إلى الحوافز المحدودة التي تقدمها هذه العملات للمُستخدمين وأن استخداماتها لا تزال في مراحلها الأولية.
وفي لقاء مع قناة بلومبيرج (Bloomberg TV) يوم الخميس، أقر كريس بالتفاؤل المتزايد المحيط بالعملات الرقمية، لكنّه شدد على وجود عوائق عملية، وقال: “لا توجد حوافز حقيقية تدفع إلى التبني”، وأضاف أن شركة باي بال بدأت بتقديم مكافآتٍ لتشجيع الاستخدام.
باي بال ترى أن عمليات الدفع الدولية هي المفتاح لتبني العملات المستقرة
رغم تفاؤل الشركة بشأن مستقبل العملات المستقرة على المدى الطويل، أوضح كريس أن أغلب المستخدمين يعتمدون عليها في الحوالات الدولية وليس في عمليات الدفع اليومية، وأضاف: “غالباً ما ستأتي أولى استخداماتها في المعاملات الدولية… تلك التي تتطلب رسوماً باهظة من أجل تحويل الأموال، حيث تقدم العملات المستقرة حلاً أسرع وأكثرَ أماناً وأقل تكلفة”.
يُذكر أن باي بال تصدّرت العناوين في عام 2023 كأول شركة خدماتٍ مالية أمريكية كبرى تطلق عملتها المستقرة الخاصة. منذ ذلك الحين، عملت الشركة بهدوء على ترسيخ مكانتها للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الدفع القائمة على البلوكتشين، حتى مع استمرار تركيز غالبية القطاع على أنشطة التداول.
باي بال تتطلع إلى مستقبل ضمن إطار تنظيمي جديد للعملات المستقرة مع إغلاق تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)
تستمر التطورات على الجبهة التنظيمية؛ ففي الأسبوع الماضي قام مجلس الشيوخ الأمريكي بتمرير قانون جينيوس (GENIUS Act)، وهو مشروع قانون حظيَ بدعم الحزبين ويضع إطاراً قانونياً للعملات المستقرة المُستخدمة في عمليات الدفع.
وفي حال تمت الموافقة عليه، فسيُلزم ذلك مُصدري العملات بدعم الاحتياطيات بنسبة 1:1 وسيحظر العملات التي تحمل فائدةً وسيفرض قواعد لمكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك. عن ذلك، قال كريس: “كنا طرفاً فاعلاً في قانون GENIUS… وقد ساعدنا في صياغته”.
يُشار هنا إلى أن مشروع القانون -الذي تم تمريره في مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30- سيقوم بإنشاء نظام رقابة مزدوج، وستخضع الشركات الكبرى المُصدِرَة للعملات الرقمية إلى الرقابة الفيدرالية مباشرة، بينما ستظهر مسارات تنظيمية أخرى على مستوى الولايات للشركات الأصغر. بالتالي، فمن شبه المؤكد أن باي بال ستخضع للرقابة الفيدرالية نظراً لحجمها الضخم.
وتأتي تعليقات كريس عقب قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإسقاط تحقيقها في عملة باي بال المستقرة -بي واي يو إس دي (PYUSD)- سابقاً هذا العام دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي، ما أدى إلى تلاشي عدم اليقين المُرتبط بالشركة.
ومع تزايد الاهتمام بالتمويل القائم على البلوكتشين، يعتقد كريس أن مفتاح زيادة التبني واسع النطاق يكمُن في جعل تجربة استخدام العملات الرقمية سهلة ومجزية، تماماً مثل منصات الدفع التقليدية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
