محكمة نيويورك تحظر شركة Genuis Group من تداول الأسهم وامتلاك عملات بيتكوين
يعرقل الأمر القضائي الصادر عن محكمة نيويورك ضد شركة Genius Group مسار إستراتيجيتها الخاصة بإنشاء خزينة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وجهودها لجمع التمويل، ما يزيد من التحديات المالية والقانونية الماثلة أمامها. ورغم تحدي الشركة للحكم، تزداد حالة انعدام اليقين المحيطة بإستراتيجيتها الجريئة المرتكزة على بيتكوين.
النقاط الأساسية:
- يُعد الأمر القضائي الذي تم اتخاذه ضد جينياس جروب ((Genius Group جزءاً من التوتر المتزايد بين الإستراتيجيات المالية اللامركزية والأنظمة القانونية المركزية.
- تكشف التصفية القسرية لبيتكوين (Bitcoin-BTC) الثغرات في احتياطيات الشركات من العملات الرقمية، ما يمثل تحدياً لجدوى إستراتيجيات الخزانة المرتكزة على عملة بيتكوين في ظل انعدام اليقين التنظيمي.
- تسلط هذه القضية الضوء على مخاطر النزاعات القانونية الدولية، حيث تُهدد الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة قدرة الشركات الأجنبية على الامتثال للقوانين المحلية وهياكل الحوكمة الداخلية.
حظرت محكمة في ولاية نيويورك شركة Genius Group التي تعمل في مجالي التعليم والذكاء الاصطناعي عن بيع الأسهم أو جمع التمويل أو استخدام أموال المستثمرين لشراء عملات بيتكوين في 3 نيسان/أبريل الجاري، ما اضطرَّها إلى تصفية أجزاء من خزانة بيتكوين التي تمتلكها لضمان استمرارية أعمالها؛ وصدر هذا الحكم عن المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) في إطار نزاع قانوني تعرَّضت له الشركة.
المحكمة تمنع Genius Group من جمع الأموال ما اضطرها لبيع احتياطيّها من بيتكوين
تورطت شركة Genius Group -ذات الأسهم المدرَجة في البورصة الأمريكية ((NYSE American برمز GNS- في معارك قانونية إثرَ محاولتها إنهاء اتفاقية شراء أصولٍ مع شركة Fatbrain AI (LZGI). وتصاعد هذا النزاع القانوني عندما رفع مساهمو LZGI دعاوى قضائية يتهمون فيها المسؤولين التنفيذيين للشركة -مايكل مو (Michael Moe) وبيتر ريتز(Peter Ritz)- بالاحتيال، بينما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى احتيالٍ ضد المساهمين.
وفي 14 شباط/فبراير 2025، سعى مو وريتز للحصول على أمر تقييدي مؤقتٍ وإجراء أولي لمنع شركة Genius من بيع الأسهم أو استخدام أموالها التي جمَعتها من بيع أسهمها بسعر السوق الحالي (ATM) بقيمة 150 مليون دولار في شراء عملات بيتكوين.
وبالفعل، أصدرت المحكمة الأمر في 13 آذار/مارس ما ترتب عليه منع الشركة من إصدار الأسهم وجمع الأموال.
رداً على هذا، قدَّمت Genius Group عدة طلباتٍ للطعن في الحكم مدعيةً أن الأمر التقييدي يزعزع استقرار الشركة وتم اتخاذه استناداً إلى ادعاءاتٍ كاذبة، كما قدَّمت الشركة نصاً لمُحادثةٍ مع ريتز -تم تسجيلها في نيويورك يوم 27 شباط/فبراير- والتي تَحدَّث فيها عن إستراتيجيةٍ تهدف إلى استغلال العملية القانونية لانتزاع الأموال من شركة Genuis، وقد تم تضمين النص في دعوى قضائية منفصلةٍ ضد LZGI ومسؤوليها التنفيذيين في محكمةٍ بفلوريدا.
ونتيجةً للأمر القضائي، اضطرَّت Genius Group إلى بيع أجزاء من احتياطياتها من بيتكوين، ما خفّض ممتلكاتها من 440 بيتكوين إلى 430 بيتكوين مُحذرةً من أنها قد تضطر لبيع المزيد من عملات بيتكوين في حال بقي الأمر التقييدي قائماً؛ كما حالت هذه القيود دون إصدار الشركة تعويضات الأسهم للمُوظفين، وأدخلها ذلك في صراع مع قوانين العمل في سنغافورة.
بناءً عليه، قدَّمت الشركة طلب استئنافٍ طارئاً إلى الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الأمريكية في إطار جهودها لإلغاء الأمر التقييدي، في الوقت الذي تقوم فيه بإعادة هيكلة عملياتها وتقليص نفقاتها التسويقية وإغلاق الأقسام وإلغاء رعاية الفعاليات للحفاظ على الموارد.
من جهته، انتقد الرئيس التنفيذي للشركة روجر جيمس هاملتون (Roger James Hamilton) تدخل المحكمة قائلاً: “لم نتخيّل يوماً أن تتمكن محكمة أمريكية من منع الشركة من إصدار الأسهم أو جمع التمويل أو شراء بيتكوين؛ فهي قرارات ينبغي أن يتخذها المساهمون أو المجلس وليس المحاكم”.
انخفاض القيمة السوقية لشركة Genius Group دون قيمة احتياطياتها من BTC إثر الصراع القانوني
منذ صدور الأمر التقييدي المؤقت في شباط/فبراير الماضي، انخفض سعر سهم Genius Group بنسبة 53% من 0.47$ إلى 0.22$، علماً بأن القيمة السوقية للشركة تبلغ الآن 40% من قيمة احتياطياتها من بيتكوين، ما يثير القلق حيال قدرتها على الاستمرار في مواصلة أعمالها.
من جانبه، أكد هاملتون التزام الشركة بتجميع بيتكوين قائلاً: “سنستمر في دعمنا لعملة بيتكوين رغم كوننا ممنوعين قانونياً من إنشاء خزانتنا الخاصة منها”، فرغم حظر المحكمة Genius Group من تداول الأسهم وامتلاك بيتكوين، قامت الشركة -التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها- بتجميع BTC بشكلٍ مكثفٍ، حيث تمتلك الآن 430 بيتكوين بقيمة 46 مليون دولار، بينما تبلغ قيمتها السوقية 33.1 مليون دولار.
كما أنفقت 42 مليون دولار لشراء بيتكوين -متبعة إستراتيجية الخزينة الخاصة بشركة مايكروستراتيجي ((MicroStrategy- حيث خصصت في غضون أربعة أشهر فقط 40 مليون دولار لشراء بيتكوين، وتخطط لزيادة ذلك إلى 120 مليون دولار باستخدام الاحتياطيات والقروض والأموال المُجمَّعة من بيع أسهمها بسعر السوق الحالي ((At The Market. ووفقاً لوضعها الراهن وتنامي الضغط التنظيمي، قد تواجه إستراتيجية الشركة المرتكزة على بيتكوين مستقبلاً ضبابياً للغاية.
الأسئلة الشائعة
تُظهر هذه القضية ضعف الشركات الدولية أمام الإجراءات القانونية الأمريكية، حيث يُمكن أن تؤدي الأحكام القضائية إلى تعطيل عمليات الشركة بشكلٍ خطير بغض النظر عن الحوكمة الداخلية للدولة.
نعم، قد يدفع ذلك الشركات إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن بيتكوين مع الاهتمام بتحقيق توازن بين السيولة والمخاطر التنظيمية لضمان استقرار عملياتها.
تبدو التصفية القسرية مثالاً على الكيفية التي يُمكن أن تؤثر فيها الضغوط القانونية الخارجية على الإستراتيجيات التي تركز على بيتكوين، ما يثير تساؤلاتٍ حول موثوقيتها كأصلٍ احتياطي رئيسي.
يجب أن تعطي الأولوية للقوانين وخطط الطوارئ بهدف التخفيف من حدة المخاطر الناتجة عن التدخلات التنظيمية والقضائية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
