جي بي مورغان يعتزم السماح للعملاء بالاقتراض مقابل ضمانات من صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (ETFs) – فما الذي يعنيه ذلك؟
تتحول صناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (ETFs) من منتجاتٍ لتداول الأصول إلى أدواتٍ للائتمان، وهوَ ما دفع إلى تحوّلاتٍ في السياسات الداخلية للبنوك الكبرى، وأثار تساؤلاتٍ حول مسائل الإشراف المالي عالمياً.
أهم النقاط:
- سيسمح بنك جي بي مورغان لمجموعةٍ مختارة من العملاء بالاقتراض مقابل ضماناتٍ من صناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (ETFs)، بدءاً بصندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة بلاك روك (BlackRock).
- ستُحتَسب حيازات الأصول الرقمية من الآن ضمن صافي ثروة العميل في تقييمات الائتمان.
- ما يزال جيمي دايمون -الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان- متشككاً في عملة بيتكوين، لكنّه يدعم إتاحتها للعملاء.
سيسمح بنك جي بي مورغان وشركاه (JPMorgan Chase & Co.) لمجموعةٍ مختارة من عملاء التداول والثروة باستخدام صناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (ETFs) كضمانٍ للقروض، وفقاً لتقرير صادرٍ عن بلومبيرج تم نشرُه في 4 حزيران/يونيو الجاري.
وسيبدأ البنك بصندوقiShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)، مع خططٍ لإتاحة صناديق أخرى بعده. وينطبق هذا التغيير على العملاء من مختلف الشرائح المالية، ويُمثل تحوّلاً في كيفية مراعاة الأصول الرقمية ضمن قرارات الائتمان.
الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان يوازن بين التشكك والطلب
وفقاً لمصادر مطّلعة، سيبدأ بنك جي بي مورغان باحتساب حيازات العملاء من العملات الرقمية عند تقييم صافي ثرواتهم الإجمالية وأصولهم السائلة، في إجراءٍ من شأنه مساواة الأصول الرقمية مع فئاتٍ أخرى، مثل الأسهم والمَركبات والأعمال الفنية، عند تقييم قدرة العميل على الاقتراض.
وينطوي هذا العرض على تغييراتٍ داخليةٍ في معايير الضمانات المعتمدة لدى البنك، والذي تعامل سابقاً مع القروض المدعومة بصناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (ETFs) على نطاقٍ محدود.
وجاء جي بي مورغان بين أوائل البنوك الأمريكية الكبرى التي اعتمدت تقنية البلوكتشين للبنية التحتية لخدمات الدفع المؤسساتية، وهي تخدم حالياً عملاءَ كباراً في مجال الكريبتو، بما في ذلك شركة كوينبيس (Coinbase). وعلى الرغم من بقاء الرئيس التنفيذي للبنك جيمي دايمون (Jamie Dimon) على تشككه تجاه العملات الرقمية، إلا أنه استجاب لمطالب العملاء.
وقد شرح دايمون موقفه ذاك بقوله خلال فعاليةٍ للمستثمرين عُقدت في أيار/مايو الفائت: “أعتقد أن التدخين ضار، لكنني أدافع عن حقكم في التدخين، وأنا أدافع عن حقكم في شراء بيتكوين”.
صناديق تداول للعملات الرقمية (ETFs) تبدأ بإعادة تشكيل البنية التحتية الائتمانية التقليدية
تأتي السياسة الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه البنوك المنافسة -ومنها بنك مورجان ستانلي (Morgan Stanley)- لتوسيع خدمات الأصول الرقمية استجابةً لطلب العملاء، عقبَ تخفيف الضغوط التنظيمية. يُشار إلى أن صناديق التداول الفوري لبيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETFs) تلقّت استثماراتٍ تُقدَّر بنحو 128 مليار دولار منذ إطلاقها في الولايات المتحدة في مطلع عام 2024.
ويُمثل إدخال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للعملات الرقمية إلى نُظُم الإقراض التقليدية تغييراً هيكلياً في كيفية تعامل المؤسسات المالية مع الأصول الرقمية، فهو يُحوّل هذه المنتجات من أدوات مضاربة إلى أدواتٍ تؤثر على قرارات الائتمان والسيولة عبر فئاتٍ متعددة من العملاء.
مع ذلك، فإن تبنّي الأصول الرقمية على نطاقٍ أوسع في أنظمة الائتمان قد يضغط على الجهات التنظيمية العالمية لتوحيد المعايير المتعلقة بخدمات الوصاية على هذا النوع من الأصول وطرق تقييمها ومستوى المخاطر التي تُمثلها على النظام المالي، لا سيّما إذا أصبح الإقراض المدعوم بالعملات الرقمية سِمةً متكررةً في إدارة الثروات الخاصة وتمويل المؤسسات.
الأسئلة الشائعة
سيَحتاج المُقرضون إلى آليات تصفيةٍ لصناديق ETFs التي تحتفظ بأصولٍ متقلبة؛ وقد يُؤدي إجراء عمليات الاسترداد أو البيع خلال التقلبات الحادة في السوق إلى تعقيداتٍ تشغيلية ويؤثر على استقرار الصناديق.
قد يحتاج مستشارو الثروات إلى تطوير نماذجَ جديدةٍ لتقديم المشورة للعملاء من ذوي التعرّض الكبير للعملات الرقمية، خاصةً مع بدء ظهور تأثير هذه الاستثمارات على الإقراض والتخطيط الضريبي وإستراتيجيات تنويع الحقائب الاستثمارية.
هذا ممكن؛ فمعَ دخول الصناديق المتداولة (ETFs) إلى أسواق الائتمان، قد تفرض الجهات التنظيمية قوانين أكثرَ صرامةً بشأن جودة الأصول، وشروط السيولة، وسياسات الاسترداد لحماية المُقرضين والاستقرار المالي.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
