على خطى ولايات أمريكية أخرى، إلينوي تُسقط دعوى قضائية بشأن خدمة الرهن في كوينبيس (Coinbase)
يشير التراجع الحذر عن الإجراءات القانونية إلى تغيير في إستراتيجيات الولاية مع تحوُّل الجهات التنظيمية من الانخراط في نزاعاتٍ قضائية بشأن الرهن في قطاع الكريبتو إلى تبنّي عملة بيتكوين داخل قطاع التمويل العام، يأتي هذا كمقدمةٍ لتطوّراتٍ تنظيمية أشمل.
النقاط الرئيسية:
- أسقطت الجهات التنظيمية في الولاية الدعاوى القانونية بحق شركة كوينبيس(Coinbase) والمتعلقة بقضايا الرَّهن، ما يُمثل إعادة نظرٍ في مسألة الإشراف على قطاع الكريبتو
- تشير القرارات المماثلة المُتخَذة في ولاياتٍ أخرى إلى ضرورة إعادة تقييم أساليب إنفاذ القوانين خلال إدارة الأصول الرقمية
- تدعو هذه التغييرات إلى طرح النقاش حول تبسيط القوانين التنظيمية من أجل الوصول إلى إطار تنظيمي وطني موحّد تجاه قطاع الكريبتو
تستعد ولاية إلينوي لإسقاط دعواها القضائية بحق منصة Coinbase بشأن برنامج الرهن في المنصة، وذلك بعد تراجع ثلاث ولاياتٍ أمريكية أخرى عن إجراءاتٍ قانونية مماثلة مؤخراً. وأكد المتحدث باسم وزير خارجية ولاية إلينوي أليكس جيانولياس (Alexi Giannoulias) القرارَ يوم أمس 3 نيسان/أبريل، دون تحديد موعد لاستبعاد القضية رسمياً.
وإلينوي واحدةٌ من عشر ولاياتٍ رفعت دعاوى قضائية ضد Coinbase في عام 2023، تحت مزاعم بانتهاك المنصة لقوانين الأوراق المالية من خلال تقديم خدمات الرهن دون الحصول على الترخيص المطلوب.
واُعتبرت هذه القضية جزءاً من حملةٍ واسعةٍ شنها فريق من ولاياتٍ متعددة يتضمّن جهاتٍ تنظيمية من ولايات ألاباما وكاليفورنيا وكنتاكي وميريلاند ونيوجيرسي وكارولينا الجنوبية وفيرمونت، إضافة إلى واشنطن وويسكونسن.
إلينوي تتبع خطى ولايات أخرى في إسقاط قضية الرهن على Coinbase
تستند الجهات التنظيمية في معركتها القانونية بشأن الرهن إلى المخاوف من أن يعمل برنامج الرهن في منصة Coinbase -والذي يسمح للمستخدمين بكسب المكافآت عن طريق حجز عملاتهم الرقمية- دون إشرافٍ تنظيمي.
ويزعم المنظّمون أن برنامج مكافآت الرهن في Coinbase يمثّل طرحاً لأوراق مالية غير مسجلة، ويتيح للشركة تحصيل جزء من أرباح الرهن قبل توزيع الباقي على المستثمرين.
بالمثل، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد منصة Coinbase بشأن برنامج الرهن ذاته، بحجة أنه يشكل طرحاً لأوراق مالية غير مسجلة، إلا أن اللجنة أسقطت قضيتها في شباط/ فبراير الماضي.
منذ ذلك الحين، بدأت ولايات كنتاكي وفيرمونت وكارولينا الجنوبية إجراءات إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المنصة، لكنَّ هذه التوجهات لم تشمل جميع الولايات، حيث أفاد ممثل مكتب الأوراق المالية في ولاية نيوجيرسي بأن قضية الولاية ضد Coinbase ما تزال قائمةً حتى الآن، كما أكد مدير الأوراق المالية في ولاية واشنطن -بيل بيتي (Bill Beatty)- استمرار القضية المرفوعة من قبلهم أيضاً.
وشملت الدعوى الأصلية ضد Coinbase مخاوفَ بشأن عدم تأمين حسابات مكافآت الرهن من قبل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) أو مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC)، ما يترك المستثمرين دون حمايةٍ من الخسائر المحتملة.
من جانبها، طلبت الجهات التنظيمية في ولاية ألاباما مبدئياً من شركة Coinbase تقديم أسباب وجيهةٍ تَحُول دون إجبارها على التوقف عن تقديم خدمات الرهن الخاصة بها، وأصرّت Coinbase على أن خدمات الرهن لديها لا تمثل أوراقاً مالية، واستمرَّت في تفنيد ادعاءات الجهات التنظيمية.
والآن، مع استعداد ولاية إلينوي لإسقاط قضيتها، يبدو أن الضغط على برنامج الرهن الخاص بشركة Coinbase بدأ بالتراخي رغم عدم انتهاء القضايا القائمة في ولاياتٍ أخرى مثل واشنطن ونيوجيرسي.
ولاية كنتاكي تُسقط دعوى قضائية ضد منصة Coinbase بشأن الرهن، في علامة على تحوّل ضمن سياسات الكريبتو في الولاية
قدَّمت إدارة المؤسسات المالية في ولاية كنتاكي طلباً مشتركاً مع منصة Coinbase في الأول من نيسان/أبريل لإسقاط دعواها القضائية، منهيةً بذلك المعركة القانونية التي استمرَّت قرابةَ عامٍ بعد انضمامها إلى عشر هيئاتٍ تنظيميةٍ تابعةٍ لولاياتٍ أخرى اتهمت المنصة بانتهاك قوانين الأوراق المالية.
وأشاد بول جريوال (Paul Grewal) -كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase- بالقرار، وحثَّ الكونجرس على استبدال المعارك القانونية المنفردة الحالية “كلُّ ولايةٍ على حِدة” بقوانين فيدرالية واضحة.
وما تزال سبع ولايات، منها ألاباما وكاليفورنيا وميريلاند ونيوجيرسي وواشنطن وويسكونسن، تتابع قضاياها المرفوعة ضد Coinbase.
في المقابل، حوّلت ولاية إلينوي تركيزها نحو تبنّي بيتكوين (BTC)، وتعكف حالياً على طرح مشروع قانون خاص بالاحتياطي الإستراتيجي لبيتكوين (HB1844)، والذي يقترح إنشاء صندوق مخصصٍ للاحتفاظ ببيتكوين كأصلٍ مالي لمدة خمس سنواتٍ على الأقل. وفق ذلك، قدَّم النائب جون كابيلو (John Cabello) مشروع القانون الذي يأتي في أعقاب مساعي ولاية أريزونا بالسماح للصناديق العامة وصناديق المعاشات التقاعدية بالاستثمار في بيتكوين.
في المحصلة، ورغم استمرار المعارك التنظيمية، تمثل خطوة ولاية إلينوي مؤشراً هاماً على الاهتمام المتزايد ببيتكوين كأصلٍ احتياطي على مستوى الولايات.
الأسئلة الشائعة
يشير ابتعاد الجهات التنظيمية عن الدعاوى القضائية الفردية (على مستوى الولايات) المتعلقة بالكريبتو إلى اتجاهٍ نحو توحيد القوانين، بما يؤدي إلى تناغم أفضل بين قوانين إدارة مخاطر الأصول الرقمية وزيادة وضوح السوق بشكلٍ عام.
قد يؤدي تخفيف الضغوط القانونية إلى زيادة ثقة المستثمرين بخدمات الكريبتو. من جانب آخر، قد يسمح تراجع عدد القضايا القانونية التي ترفعها الولايات للمستخدمين بالاستفادة من منتجاتٍ أكثرَ استقراراً وقوانينَ أكثر وضوحاً من شأنها طمأنة المشاركين في السوق.
قد تؤدي هذه التغييرات إلى إرساء أطُر قانونيةٍ أكثر انسجاماً تدعم روح الابتكار في السوق وحماية المستهلك على مستوى الولاية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
