لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي توافق على مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة
قامت اللجنة بتمرير القانون يوم الأربعاء، وحصل القانون على 32 صوتاً مؤيداً مقابل 17 صوتاً معارضاً.
وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على المضيّ قدماً في مشروع قانون العملات المستقرة الذي يسعى إلى وضع قوانين تنظيميةٍ أكثر وضوحاً لهذا القطاع.
وقامت اللجنة بتمرير مشروع القانون الذي يُعرف باسم “قانون شفافية العملات المستقرة والمساءلة من أجل اقتصاد سجلٍّ مُوزع أفضل” (Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy Act) أو STABLE Act يومَ الأربعاء، وقد حَصل على 32 صوتاً مؤيداً مقابل 17 صوتاً معارضاً.
ويسعى مشروع القانون -الذي قدمه رئيس اللجنة فرينش هيل (French Hill) النائب الجمهوري من ولاية أركنساس والنائب الجمهوري من ويسكونسن بريان ستيل (Bryan Steill)- إلى إنشاء إطار شاملٍ إلى إصدار العملات المستقرّة المربوطة بالدولار والإشراف عليها.
مشروع قانون العملات المستقرة يضع معايير صارمة لدعم الاحتياطيات ومكافحة غسيل الأموال
يتضمن مشروع القانون بنوداً لدعم الاحتياطيات بنسبة 1:1 ومتطلبات رأس المال وضمانات مكافحة غسيل الأموال.
وفي حديثه خلال الجلسة، أكد هيل على أهمية التنظيم في حفظ قدرة الولايات المتحدة على التنافس عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية.
عن ذلك قال هيل: “تستمرّ تقنية البلوكتشين في تغيير طريقة تحرّك الأموال، ويجب على الجهات التنظيمية مواكبة هذه الابتكارات”.
ولم تكن هذه محاولة اللجنة الأولى لوضع قوانين مُنظمةٍ للعملات المستقرة، فقد أحرَزت مبادرةٌ مماثلةٌ تقدماً في عام 2023 لكنّها تعثرت في النهاية وسط خلافاتٍ حزبية وانتقاداتٍ لدور بايدن (Biden) في تأخير المفاوضات.
مع ذلك، تُعتبر النسخة الحالية من STABLE Act جزءاً من جهد متجدّد لزيادة الوضوح داخل قطاع العملات المستقرة سريع التطور.
وقد شهدت جلسة الاستماع نقاشاً ساخناً حول العديد من التعديلات المقترحة. وتتضمّن أبرز النقاط الشائكة كيفية التعامل مع مُصدِري العملات المستقرة الأجانب مثل تيثر (Tether-USDT)، وكيف يُمكن أن تؤثر مشاركة الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) المُتزايدة في قطاع الكريبتو على صنع السياسات.
فقد كشف ترامب وعائلته مؤخراً عن اهتمامهم بالتمويل اللامركزي (DeFi) وتعدين بيتكوين وعملات الميم القابلة للتداول (أي المُدرَجةِ على منصات التداول بالفعل)، ما أثار القلق بشأن تضارب المَصالح المحتمل.
من جانبها، عارضت ماكسين واترز (Maxine Waters) -النائبة الديمقراطية البارزة من كاليفورنيا- مشروع القانون هذا بشدة، بحجة أنه يخاطر بتمكين الشخصيات السياسية ذات المصالح الشخصية في قطاع الكريبتو.
وأضافت واترز: “يُمثل مشروع القانون هذا سابقة خطرةً، فهو يَدعم جهود المطلعين لكتابة قواعد ماليةٍ تعود عليهم بالنفع.”
مجلس النواب والشيوخ يختلفان حول أطر تنظيم العملات المستقرة
بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً، تظهَرُ اختلافاتٌ بين القوانين التنظيمية للعملات المستقرة التي أصدرها كلٌّ من مجلسي النواب والشيوخ.
ففي حين يسمح قانون STABLE Act لمُصدِري العملات المستقرة الأجانب بالعمل وفق فترة سماح انتقاليةٍ مدتها عامان قبل الامتثال للقوانين الأمريكية، يتبع قانون GENIUS Act الذي أصدره مجلس الشيوخ نهجاً أكثرَ صرامة، إذ يَمنع المُصدِرين الأجانب الجُدد من دخول السوق الأمريكي لكنّه يسمح بتداول العملات التي تم إصدارُها بالفعل في الأسواق الثانوية.
أيضاً، أعربت جهاتٌ فاعلة في القطاع عن رأيها، إذ حث دانتي ديسبارتي (Dante Disparte) -كبير مسؤولي الإستراتيجيات في شركة Circle- المُشرّعين على قبول قانون STABLE Act، قائلاً أنه سيُرسّخ مكانة الولايات المتحدة داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.
من جهةٍ أخرى، قدَّمت شركة Circle -التي أصدرت عملة USDC المستقرة- طلباً لطرح عام أولي (IPO) قبل يوم واحد فقط من التصويت.
أمّا بالنظر إلى المستقبل، تُخطط لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب للنظر في مشروع قانونٍ لهيكلة السوق الأوسع خلال الأسبوع القادم، ومن المُحتمل أن يتماشى مع مَعايير العملات المستقرة.
كذلك، وصف النائب ستيل (Steil) المبادرتين بأنهما مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، قائلاً: “إنهما مثل زبدة الفول السوداني والمربّى، يُكمل كلٌّ منهما الآخر ولا غنى عنهما معاً لتحقيق نتيجةٍ متكاملة”.
على صعيد متصلٍ، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) على دعم البنك المركزي -خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في الشهر الماضي- وتطوير إطار عملٍ تنظيمي للعملات المستقرة.
وذكر باول أن الاحتياطي الفيدرالي يدعم إنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة، مشيراً إلى أهمية حماية المستهلكين والمُدّخرين.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
