شركات الكريبتو تسعى للحصول على تراخيص مصرفية محلية ووطنية في ظل إدارة ترامب، بحسب رويترز
شركات الكريبتو تتطلع للحصول على تراخيصَ للعمل كبنوكٍ تحت إدارة ترامب الداعمة للعملات الرقمية بسبب ازدياد إمكانات الموافقة عليها.
شجّعت إدارة ترامب الداعمة للعملات الرقمية عدة شركات كريبتو للسعي إلى الحصول على تراخيص مصرفيةٍ بهدف توسيع أعمالها، حيث واصلت عدة شركات كريبتو وتكنولوجيا ماليةٍ التقدمَ بطلبات الحصول على تراخيص للعمل كبنوكٍ محلية ووطنية بحسب تقرير لوكالة رويترز أمس الثلاثاء؛ وتأمل هذه الشركات الحصول على هذه التراخيص التي كانت الموافقة عليها أمراً غير مُرجّح أو يستغرق وقتاً طويلاً في ظل الإدارات السابقة.
واستشهدت رويترز بأكثر من 6 مدراء تنفيذيين -لم يتم الكشف عن هويتهم- وعدة محامين تنظيميين ممّن أشاروا إلى الزيادة الكبيرة لطلبات الحصول على تراخيص مصرفية، وأشارت أليكساندرا ستاينبيرج باراج (Alexandra Steinberg Barrage) -وهي شريكة في شركة المحاماة Troutman Pepper Locke- إلى أنّ الشركة تعمل على عدة طلباتٍ من هذا النوع قائلة: “هل بلغ هذا النموّ ذروته؟ لا أظن ذلك؛ فعملاؤنا متفائلون بحذر، وينتظرون تبيّن مجرى الأمور”.
التراخيص المصرفية قد توفر “موثوقية أكبر” لشركات الكريبتو
ربّما كانت هذه المساعي خطوةً مهمة لشركات الكريبتو والتكنولوجيا المالية لأن هذه التراخيص ستتيح لهم توفير مجموعةٍ كبيرة من الخدمات والمنتجات المالية.
وبحسب كارلتون جروس (Carleton Goss) -وهو شريك في شركة المحاماة Hunton Andrews Kurth- قد تعطي هذه التراخيص “موثوقية أكبرَ للقطاع لدى العملاء”. وقال جروس: “ستتيح هذه التراخيص للشركات خفض رسوم الإقراض بالاعتماد على الإيداعات، ما يوفر ميزةً مهمة أخرى”. وقد تسهم التراخيص المصرفية أيضاً بخفض تكاليف القيام بالأعمال التجارية في بعض الحالات؛ مع ذلك، يتعين على شركات الكريبتو التعامل مع إجراءاتٍ رقابية أكثر في حال حصولها على هذه التراخيص.
وبحسب مصادر رويترز، قد تقوم بنوك الكريبتو الجديدة -في حال حصولها على الترخيص- بالتعامل مع حاجاتٍ محددة لدى العملاء، ما يُسهم في زيادة المنافسة ضمن القطاع؛ وقال جروس: “تدرك الشركات عبر الإنترنت أنها ستخضع إلى رقابة تنظيمية أكثر تشدداً”.
“من المجدي لهذه الشركات المسارعة للتمتع بهذه الميزة من أجل كسب مصداقيةٍ أكبر وجذب رؤوس أموالٍ أكثر بتكلفةٍ أقل من خلال التقدم بطلب للحصول على رخصة مصرفية”.
ازدياد محاولات الحصول على تراخيص مصرفية
بحسب بيانات S&P Global، بدت التراخيص المصرفية الممنوحة قليلة للغاية، حيث وافقت الجهات الرقابية على 5 طلباتٍ فقط بين عامي 2010 و2023، بينما تمت الموافقة على 144 ترخيصاً بين عامي 2000 و2007. وبحسب رسالةٍ احتجاجية لمحامين رقابيين، تم سحب بعض الطلبات في نهاية المطاف لأن الجهات التنظيمية استغرقت وقتاً طويلاً للموافقة عليها.
ويأتي ازدياد طلبات الحصول على تراخيص مصرفية من قبل شركات الأصول الرقمية مؤخراً بعد تنصيب ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة؛ وقال مدير بحوث المؤسسات المالية في S&P Global نيثن ستوفال (Nathan Stovall): “أرسلت الجهات التنظيمية الجديدة التي أنشأها ترامب” إشاراتٍ إيجابية لشركات التكنولوجيا المالية، وأردف بقوله: “لم نشهد زيادةً بعدد طلبات الحصول على تراخيص مصرفية منذ الأزمة المالية، لكنّنا شهدنا زيادةً خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب”.
مع ذلك، أشار مدراء تنفيذيون إلى أن “عمليات الترخيص مُرهقة للغاية”، وأن إجراءات منح التراخيص المصرفية قد بدأت للتو بالتسارع.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
