كوين بيس تتوقع تحركاً تشريعياً لقانون FIT21 خلال 48 ساعة

أشار بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في شركة كوين بيس، إلى أن قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21) من المقرر أن يشهد تحركاً تشريعياً ملموساً خلال 48 ساعة القادمة. ويأتي هذا التصريح في وقت تصل فيه مفاوضات مجلس الشيوخ بشأن هيكل سوق العملات الرقمية إلى نقطة تحول حاسمة.

إن الانعكاسات المباشرة على السوق ليست مجرد توقعات نظرية؛ فوضوح الصلاحيات القضائية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يمثل حالياً أكبر علاوة مخاطر تنظيمية مدمجة في تسعير الكريبتو للمؤسسات، ووجود مسار موثوق للحل من شأنه أن يزيل هذه العلاوة.

بالنسبة لصناع السوق المؤسسيين، ومستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs)، وصناديق التحوط التي ظلت بعيدة عن الاستثمار في العملات البديلة بسبب مخاطر “الأوراق المالية غير المسجلة”، فإن إشارة غريوال الزمنية تعتبر المحفز التشريعي الأكثر مباشرة منذ أشهر.

لقد تحرك تنظيم الكريبتو ببطء منذ أن وضع قانون GENIUS إطاراً للعملات المستقرة في عام 2025، لكن هيكل السوق الأوسع ظل معلقاً، وهذا الوضع كبد السوق تكاليف ملموسة في مستويات السيولة وفروق أسعار الأصول (spreads).

صرح غريوال بوضوح أن “الوضوح قادم”، واصفاً اللحظة الحالية بأنها مرحلة انتقال الصناعة من عصر “التنظيم عبر الإنفاذ القضائي” إلى عصر تشريعي منظم. هذا التوصيف متعمد، حيث كانت كوين بيس أكثر الجهات الفاعلة شراسة في الدفع باتجاه تمرير FIT21، وتعد إشارة الثقة العامة من غريوال خطوة استراتيجية بقدر ما هي واقعية. فعندما يعلن المسؤول القانوني للشركة عن نافذة زمنية مدتها 48 ساعة، فإن الرسالة الموجهة للمفاوضين في مجلس الشيوخ تكون بنفس قوة الرسالة الموجهة للأسواق.

ما الذي يفعله قانون FIT21 فعلياً ولماذا يعد حسم الصراع بين SEC وCFTC أمراً جوهرياً؟

تتمثل الآلية الأساسية لقانون FIT21 في “اختبار اللامركزية”، وهو إطار عمل شبيه بـ “اختبار هوي” (Howey Test) يُطبق خصيصاً على الأصول الرقمية لتحديد ما إذا كان الرمز يمثل عقد استثمار تحت سلطة SEC أو سلعة رقمية تحت سلطة CFTC.

وكان القانون قد اجتاز مجلس النواب بأغلبية 279 مقابل 136 صوتاً في مايو 2024 بدعم ملحوظ من الحزبين، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ بسبب الخلافات حول أحكام عوائد العملات المستقرة التي أصبحت نقطة الاحتكاك الرئيسية.

من الناحية العملية، يرسم القانون الحدود التنظيمية كالتالي: الأصول التي تصدرها شبكات لامركزية بما يكفي – حيث لا يسيطر مصدر واحد على 20% أو أكثر من العرض أو خارطة الطريق التطويرية – تُصنف كسلع رقمية وتخضع لإشراف CFTC.

أما الأصول التي تفشل في هذا الاختبار فتظل أوراقاً مالية تحت اختصاص SEC. كما تعفي المادة 202 من القانون عروض السلع الرقمية المؤهلة من التسجيل كأوراق مالية، بشرط استيفاء المصدرين لمتطلبات الإفصاح التي تغطي الكود المصدري، وتاريخ المعاملات، واقتصاديات الرموز (tokenomics)، مما يتيح فعلياً جمع التمويل عبر الرموز داخل الولايات المتحدة بدلاً من توجهها إلى الخارج.

بالنسبة لمنصات مثل كوين بيس، فإن الانفراجة العملية فورية؛ إذ يعني وجود اختبار لامركزية نهائي أن قرارات إدراج أفضل 20 عملة بديلة لن تحمل بعد الآن مخاطر إنفاذ قضائي مفتوحة من قبل SEC. وبالنسبة للمشاركين المؤسسيين، فإن تمرير FIT21 ينقل الامتثال من كونه مجرد تقدير شخصي إلى معيار قانوني محدد. وهذا التغيير الجذري في النوع، وليس فقط في الدرجة، هو ما سيعيد تسعير المشاركة المؤسسية في السوق.