تغريم KuCoin ومنعها نهائياً من خدمة المتداولين في أمريكا

فرضت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) غرامة قدرها 500,000 دولار على شركة Peken Global Limited، وهي الكيان المشغل لمنصة KuCoin، وأصدرت أمراً قضائياً دائماً يمنع المنصة من خدمة المتداولين في الولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار ليغلق حلقة إنفاذ مدني بدأت بشكوى في مارس 2024 ضد المنصة بتهمة تشغيل وسيط عمولات آجلة ومرفق تنفيذ مبادلات غير مسجل.

ويلزم الأمر القضائي المنصة بالتنفيذ الفعلي لحظر وصول المستخدمين من الولايات المتحدة، وليس مجرد تحديث للسياسات؛ إذ يجب على KuCoin تطبيق ضوابط تقنية تمنع المتداولين الأمريكيين من فتح حسابات أو الوصول إلى منتجات المشتقات. هذا المتطلب، إلى جانب مبلغ 297 مليون دولار الذي تنازلت عنه المنصة بالفعل بموجب إقرار بالذنب أمام وزارة العدل (DOJ) في يناير 2025، يجعل هذه السلسلة من إجراءات الإنفاذ ضد منصة خارجية واحدة من أكثر الإجراءات تأثيراً في تاريخ الـ CFTC.

ما يتطلبه أمر الـ CFTC فعلياً وما تغطيه غرامة الـ 500 ألف دولار

اتهمت الشكوى المدنية التي قدمتها الـ CFTC في 26 مارس 2024 أمام المحكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، مشغلي KuCoin بانتهاك قانون تبادل السلع على مدار أربع سنوات (من يوليو 2019 إلى يونيو 2023)، وذلك عبر العمل كوسيط عمولات آجلة ومرفق تنفيذ مبادلات دون التسجيل المطلوب لدى الهيئة.

كما زعمت الشكوى وجود إجراءات صورية للتحقق من الهوية (KYC)؛ حيث ادعت KuCoin علنياً عدم قدرة المستخدمين الأمريكيين على الوصول للمنصة، بينما كانت تسمح لهم في الوقت نفسه بالدخول عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) دون وجود قيود على مستوى عناوين البروتوكول (IP).

ويحصر الأمر النهائي الغرامة المالية المدنية البالغة 500,000 دولار في شركة Peken Global Limited، وهي الكيان الذي حددت الهيئة أنه يتحمل المسؤولية التشغيلية الأساسية، بينما تم إسقاط الدعاوى ضد الكيانات التابعة: Mek Global Limited، وPhoenixFin PTE Ltd.، وFlashdot Limited. هذا التمييز مهم، إذ لا تسعى الهيئة لفرض غرامة شاملة على الهيكل المؤسسي بأكمله، بل تستهدف المشغل المحدد المسؤول عن توفير الوصول للمشتقات في السوق الأمريكي.

وصرح إيان ماكجينلي، مدير إنفاذ القانون في CFTC بوضوح: “لقد اتبعت بعض منصات العملات المشفرة الخارجية لفترة طويلة أسلوباً أصبح مألوفاً الآن، من خلال تقديم منتجات المشتقات والادعاء كذباً بأن الأشخاص في الولايات المتحدة لا يمكنهم استخدام منصاتهم”. وتغطي غرامة الـ 500 ألف دولار انتهاكات المشتقات المدنية، وهي منفصلة تماماً وأصغر بكثير من مبلغ الـ 297 مليون دولار الذي تمت تسويته عبر المسار الجنائي الموازي لوزارة العدل.

ما سيخسره المتداولون الأمريكيون وكيف يقارن هذا الإجراء بغيره

يشمل الأمر القضائي النطاق الكامل لوصول KuCoin للسوق الأمريكي، بما في ذلك تداول المشتقات، وإنشاء الحسابات، والخدمات المستمرة للحسابات الأمريكية الحالية. وكان لدى المنصة حوالي 1.5 مليون مستخدم أمريكي مسجل قبل البدء الجزئي في إجراءات التحقق (KYC) في يوليو 2023، والذي جاء نتيجة العلم بالتحقيق الفيدرالي واستبعد ملايين المستخدمين الحاليين. وتخضع هذه الحسابات الآن لعملية خروج قسري بموجب الحظر الدائم.

المنتجات المعرضة للخطر ليست ثانوية؛ فقد قدمت KuCoin عقوداً آجلة دائمة برافعة مالية وتداولاً بالهامش، وهي نفس فئات المشتقات التي وضعت BitMEX ولاحقاً Binance في مرمى نيران الـ CFTC. بالنسبة للمتداولين النشطين الذين اعتمدوا على KuCoin للوصول إلى المشتقات الخارجية، فإن الأمر القضائي يغلق هذه القناة بشكل دائم وليس مؤقتاً، ولا يوجد مسار امتثال للعودة إلى السوق الأمريكية بموجب هذا الأمر.

النتيجة العملية واضحة: يحتاج المتداولون الأمريكيون الذين لديهم مراكز مفتوحة أو أرصدة في KuCoin إلى التعامل مع هذا الأمر كحدث تصفية نهائي وليس مجرد اضطراب مؤقت. أما السؤال الأكبر، حول ما إذا كانت منصات التداول المركزية التي تخدم المستخدمين الأمريكيين قادرة على الحفاظ على حصتها في السوق وسط تسارع إجراءات الإنفاذ، فقد أصبح الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.