ألمانيا تزيد تكاليف شركات العملات الرقمية بمقدار 250,000 دولار أمريكي
جعلت قوانين العملات الرقمية التي تم تثبيتها مؤخرًا في ألمانيا من غير القانوني للشركات الجديدة إطلاق عمليات تشفير وخدمات الوصاية وإصدار العملات الرقمية، وفقًا للخبراء.
منذ الأول من يناير، نص قانون البنوك الألمانية على أن الأصول الرقمية أصبحت الآن بمثابة أدوات مالية وأن عمليات التبادل والتشفير تتطلب الآن ترخيصًا من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية .
ومع ذلك، فإن ما لم تذكره التقارير هو أنه إذا تم تأسيس شركة في ألمانيا بعد الأول من يناير، فمن غير القانوني لهم الآن إصدار العملات الرقمية أو تقديم خدمات الوصاية والتداول.
“يجب عليهم الآن إنشاء كيان قانوني جديد منذ الأول من يناير” ، يوضح فيليب ساندر، الأستاذ في Frankfurt School Blockchain Center، “لكن هذا الكيان القانوني الجديد سيكون غير قانوني للوصاية والتداول والإصدار.”
بمعنى آخر، ينص القانون الجديد على أن الشركات التي تأسست بعد الأول من يناير تحتاج إلى ترخيص هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية لتقديم هذه الخدمات. وفي الوقت نفسه، تستفيد الشركات التي تأسست قبل الأول من يناير 2020 حتى نوفمبر 2020.
كما يشرح السيد ساندر والمحامي المقيم في ألمانيا، الدكتور يوهانس بلاسل، لموقعنا Cryptonews.com، فإن تكلفة الحصول على ترخيص الهيئة قد يكون باهظاً بالنسبة للشركات الناشئة الجديدة.
“بالنسبة للشركات (سواء كانت شركات ناشئة أو شركات أكبر مثل البنوك)، فإن الترخيص يبلغ حوالي 250,000 دولار أمريكي”، كما يقولون.
“لن تكون كل الشركات الناشئة قادرة على تحمل هذه التكاليف. قد يتم طرد الشركات الناشئة الصغيرة من السوق؛ ومن المحتمل أن تتقدم الشركات الكبيرة والشركات الحالية للحصول على الترخيص.”
أما عن سبب سعي الحكومة الألمانية لإدخال قانون قد ينتهي به الأمر إلى طرد الشركات الناشئة “من السوق”، فقد صرح ساندر وبلسل بأن الحكومة كانت لديها نية عكسية في الاعتبار. إنها ترغب في تشجيع التبني السائد لتقنية العملات الرقمية والبلوكتشين، بدلاً من ترك القطاع مفتوحًا للشركات الأصغر غير المنظمة.
يشرحون عبر البريد الإلكتروني، “لقد أدى ذلك إلى الحاجة لرخصة كريبتو، الأمر الذي (1) سيؤدي إلى طرد بعض الشركات الناشئة المهتزة من السوق ولكن (2) سيبقي الشركات القوية في السوق (3) ويمكن للشركات الكبيرة (البنوك، إلخ) الاعتماد على “رخصة الكريبتو هذا لأنه يزيد من حماية المستثمرين (كما هو الحال مع أي ترخيص سوق مالي موجود)”.
لذا، فإن خدمات إصدار العملات الرقمية والتداول والحضانة غير قانونية في ألمانيا بالنسبة لبعض الشركات الأصغر دون ترخيص الهيئة ولكن يجب أن تكون النتيجة النهائية هي جعل الكريبتو أكثر سهولة للمستثمرين من المؤسسات والشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
