قطاع الكريبتو يتوسّع في أوروبا: نموّ قطاع التمويل اللامركزيّ (DeFi) والويب الثالث (Web3)
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
إفصاح إعلاني
نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
مشهد صناعة الكريبتو المتنامي في أوروبا: صعود قطاع التمويل اللامركزيّ (DeFi) والويب الثالث (Web3)
يشهد النظام التقنيّ للأصول الرقمية في أوروبا تنامياً واضحاً مع قيام المؤسّسات بتوسيع خدماتها لتشمل التمويل اللامركزيّ (DeFi) في ظلّ الاضطرابات التي تخيّم على السوق.
ويُظهر تقريرٌ جديدٌ عن حالة السوق صَدَرَ عن شركة Chainalysis لتحليلات البلوكتشين أن صناعة الكريبتو قد سجّلت نموّاً في منطقة وسط وشمال وغرب أوروبا (CNWE)، كما يشير التقرير إلى هيمنة المملكة المتحدة على السوق في منطقتها، إضافةً إلى تأثير قانون أسواق الأصول الرقميّة (MiCA) في الاتحاد الأوروبيّ على الصناعة.
وبحسب ما خلصَت إليه هذه الدراسة، فإن معاملات الأصول الرقمية في دول وسط وشمال وغرب أوروبا مثّلت 17.6% من معاملات الكريبتو العالمية بين تموز/يوليو 2022 وحزيران/يونيو 2023، ما يجعلها ثاني أكبر منطقةٍ في حجم التعاملات بالكريبتو بعد أمريكا الشمالية وفق المقياس نفسه.
وتسعى المؤسّسات المالية -التقليدية منها واللامركزية- جاهدةً للانخراط في قطاع التمويل اللامركزيّ(DeFi) في المنطقة الأوربية المُشار إليها من خلال إنشاء العديد من المشاريع القائمة على الويب الثالث (web3) والموجَّهة للاستثمار في مجالاتٍ معيّنةٍ ذات نموٍّ واضح، ويظهَر ذلك جليّاً من خلال تسجيل تدفقاتٍ ماليةٍ تزيد عن تريليون دولار للاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يمثّل 54% من إجمالي حجم النظام التقنيّ للأصول الرقمية، كما سجَّلت بلدان تلك المنطقة نموّاً في استخدام تطبيقات الإقراض ومنصّات التداول اللامركزيّة وغيرها من منصّات التمويل اللامركزيّ.
“CNWE
“تضمّ منطقة وسط وشمال وغرب أوروبا ستَّ دولٍ تُصنَّف من بين الدول الخمسين الأكثرَ استخداماً للعملات الرقمية في العالم، وهي: المملكة المتحدة، وتأتي في المركز (14)، إسبانيا (22)، فرنسا (23)، ألمانيا (26)، إيطاليا (37)، وهولندا (39). ويمكنكم متابعة القراءة لمعرفة المزيد حول الأسباب التي تدفع إلى تبنّي العملات الرقمية في هذه البلدان”.
وتُظهر المقارنةُ التفصيليّة بين الأنشطة في المنصّات المركزيّة انخفاضاً طفيفاً في عدد تلك الأنشطة بسبب الاضطرابات في السوق؛ وفي المقابلِ، فقد ازدادت التدفقات المالية باتجاه المنصّات اللامركزيّة في سبعة بلدانٍ هي: ألبانيا، ولوكسمبورغ، ولاتفيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وليتوانيا.
المملكة المتحدة تتفوّق في المنطقة
يتوقع المراقبون هذا العام أن تصبح المملكة المتحدة مركزاً رئيسياً لصناعة الكريبتو في السنوات القادمة، ويَظهر ذلك من خلال تبنيها لسياساتٍ مشجّعةٍ للصناعة والتشريعاتِ ذات الأثر الإيجابيّ في تعزيز ثقة المستثمرين.
فخلال الأشهر الـ 12 الماضية، سجّلت المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً وصلَ إلى 252.1 مليار دولار في حجم المعاملات بالكريبتو، لتحتلَّ بذلك المرتبة 14 على مؤشر تبني العملات الرقمية العالميّ الخاص بشركة Chainalysis. وفي حزيران/يونيو الماضي، أقرّت البلاد مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية الذي يضيف الأصول الرقمية إلى قوانين تنظيم الأصول، ويشمَل كذلك تخويل الحكومة وضعَ قوانين تنظّم العملات المستقرّة.
وعلى الرغم من التأثير المباشر الذي تركه مشروع القانون على أنشطة العملات المستقرّة، إلا أن كبار مسؤولي مشاريع الكريبتو أشادوا بالخطوة التي اتخذتها المملكة المتحدة، والتي شجّعت عدة شركاتٍ على التفكير بنقل نشاطاتها إلى البلاد.
وقال كريس ديكسون، الشريك المؤسّس في a16z: “يُسعدنا أن نفتتحَ أوّل مكتبٍ دوليٍّ لنا في منطقةٍ ترحّب بتكنولوجيا البلوكتشين، وتلتزم بتوفير بيئة عملٍ يمكن التنبؤ بها من خلال أنظمةٍ تتبنى الويب الثالث (web3) وتحمي المستهلكين”.
قانون أسواق الأصول الرقميّة (MiCA) يغيّر قواعد اللعبة في أوروبا
نجَحَت أوروبا في جذب اهتمام المطوّرين وروّاد مشاريع الكريبتو بعد إقرار قانون أسواق الأصول الرقميّة (MiCA)، والذي من المقرَّر أن يدخلَ حيِّزَ التنفيذ في عام 2024.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار الماليّ في الأسواق من خلال نظامٍ واحدٍ تتبنّاه العديد من البلدان، ما جعله يحظى بإعجاب المعنيين الذين اعتبروه تشريعاً بالغ الأهمية. وقالت الدراسة في هذا الخصوص: “بالفعل، يبدو أن MiCA قد خلق بيئةً مواتيةً لتطوير مشاريع الكريبتو. لقد تحدّثنا إلى روّاد صناعة الكريبتو في فرنسا وإيطاليا وألمانيا للوصول إلى فهم عميقٍ لتأثيراتِ هذا القانون“.
يُشار أخيراً إلى أنه -في المقابل- لا تزال القوانين الناظمة لصناعة الكريبتو في الولايات المتحدة مشتّتةً، وتفتقر إلى مسارٍ واضح كما هو الحال في أوروبا، وهو ما أدّى إلى عددٍ كبيرٍ من الدعاوى القضائية تصادمت فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مع العديد من شركات الويب الثالث (web3)
لا تفوّت الفرصة
in numbers
