تحالف كريبتو يضغط على مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار قانون CLARITY

صعدت أكثر من 100 شركة ومنظمة في قطاع العملات الرقمية، بقيادة Digital Chamber، ومجلس الكريبتو للابتكار (Crypto Council for Innovation)، وجمعية البلوكشين (Blockchain Association)، من ضغوطها السياسية على مجلس الشيوخ الأمريكي للدفع باتجاه إقرار قانون CLARITY. واعتبر هذا التحالف أن تمرير القانون يمثل الفرصة الواقعية الأخيرة للصناعة لضمان وضوح تنظيمي فيدرالي قبل أن يفقد الزخم داخل الكونجرس.

وعلى الرغم من موافقة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على مشروع القانون في منتصف مايو بعد أشهر من المفاوضات بين الحزبين، إلا أن المعركة الحقيقية للتصويت في القاعة لم تبدأ بعد.

وتبدو المخاطر ملموسة للغاية؛ فبالنسبة لمنصات مثل Coinbase وKraken وGemini، يوفر القانون حماية مباشرة لمنافذ دخول وخروج السيولة النقدية (fiat on/off-ramps)، والتي تعرضت لضغوط مصرفية غير رسمية أدت إلى تضييق الخناق عليها لسنوات.

Popcorn or Sour Patch Kids? Celebrity tennis matches? And a clear call for Senate action on digital assets. @RepDonDavis joins @taylorjbarr on the Hill 🏛️. pic.twitter.com/pYlTR6D4Pe

— The Digital Chamber (@DigitalChamber) May 26, 2026

وقد شهدت أسهم الشركات المرتبطة بالكريبتو ارتفاعاً ملحوظاً عقب تصويت اللجنة، لكن المحللين بدأوا بالفعل في الإشارة إلى العقبات الإجرائية التي لا تزال قائمة قبل أن يصل القانون إلى مكتب الرئيس للتوقيع عليه.

وفي رسالة وجهها التحالف في 23 أبريل إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، تم تحديد المشكلة الأساسية بوضوح؛ حيث اتهمت الشركات المنظمين الفيدراليين، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومكتب مراقب العملة (OCC)، بإدارة ما تسميه الصناعة “عملية Choke Point 2.0”. وهي حملة غير رسمية تهدف للضغط على البنوك للتخلي عن عملاء الكريبتو دون وضع قواعد رسمية، أو اتباع إجراءات قانونية واجبة، أو ترك أثر ورقي يمكن للمجموعات الحقوقية الطعن فيه أمام القضاء.

ومن شأن قانون CLARITY أن يجبر هذه الممارسات على الظهور للعلن من خلال فرض عمليات وضع قواعد رسمية تحل محل النظام الحالي القائم على رسائل الإشراف ووثائق التوجيه الغامضة.

مطالب التحالف وفرص حشد الأصوات لصالح قانون CLARITY

تضم قائمة الموقعين على رسالة أبريل، والتي تتجاوز 100 جهة، أسماء بارزة مثل Coinbase وCircle وKraken وRipple وConsenSys وAnchorage Digital وGalaxy Digital، بالإضافة إلى شركات رأس المال الاستثماري مثل Andreessen Horowitz وParadigm. ويمثل هذا التحالف طيفاً واسعاً يشمل البنية التحتية المؤسسية، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والمنصات الموجهة للمستهلكين.

كما انضمت فروع جامعية تابعة لمنظمة Stand With Crypto إلى التوقيع، مما يشير إلى أن الحملة تسير في مسارين: ضغط مؤسسي رفيع المستوى، وضغط شعبي من القواعد الانتخابية.

The Senate Banking Committee advanced the Clarity Act with a bipartisan vote.

But the fight isn't over. The full Senate still needs to vote YES.

Call your senators NOW and tell them to vote YES on Clarity.

— Stand With Crypto🛡️ (@standwithcrypto) May 26, 2026

وركزت حملة الخدمات المصرفية للكريبتو التابعة لـ Digital Chamber على أعضاء مجلس الشيوخ الذين لم يحسموا موقفهم بعد، سواء في اللجنة المصرفية أو داخل الكتلة الديمقراطية الأوسع. ويُنظر إلى الدعم من كلا الحزبين كشرط أساسي للوصول إلى عتبة الـ 60 صوتاً المطلوبة لتحريك القانون في قاعة المجلس.

وحذر الرئيس التنفيذي لمجلس الكريبتو من أن الفشل في تمرير القانون سيعرض الولايات المتحدة لخطر فقدان ميزتها في هذه المنافسة العالمية، وهي حجة تم صياغتها بعناية لجذب المعتدلين المشككين من خلال التركيز على التنافسية الوطنية.

وقد أضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت ثقلاً مؤسسياً خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول ميزانية السنة المالية 2027، حيث جادل بأن قانون CLARITY يعد أمراً حاسماً للحفاظ على القيادة المالية للولايات المتحدة ووضع الدولار كعملة احتياط عالمية.

ورغم أن هذا التوافق بين الإدارة ولوبي الصناعة يعد تطوراً لافتاً، إلا أنه لم ينجح بعد في تبديد مخاوف الديمقراطيين من أن القانون قد يضعف إنفاذ القانون في قطاع يمتلك فيه الرئيس ترامب وعائلته مصالح تجارية.

وقد أظهرت احتمالات أسواق التوقعات بشأن قانون CLARITY مدى سرعة تغير المزاج العام في مجلس الشيوخ، حيث انهارت احتمالات تمرير القانون بشكل حاد عقب تعثرات إجرائية سابقة.